پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
فارس: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بار دیگر ادعاهایی علیه جزایر سهگانه کشورمان مطرح کرده و مدعی شدند ایران حقوق امارات را نادیده گرفته است.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیهای تازه و در واکنش به اظهارات اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ادعاهایی مطرح کرده است.
شورای همکاری ادعا کرد که اظهارات مسئولان ایران، حاکمیت بحرین و حقوق امارات را نقض میکند و نادیده میگیرد.
این نهاد عربی ادعا کرد که اظهارات مسئولان کشورمان همچنین «حاکمیت کویت و عربستان سعودی بر میدان الدره (آرش) را نقض میکند و این مسئله محکوم است».
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز گفت: درباره جزایر سهگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی موضع ما خیلی روشن است و به لحاظ تاریخی و حقوقی و آنچه در واقع امر وجود دارد، هیچ تردید و شکی درباره حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه وجود ندارد.
بقائی ادامه داد: این بیانیه تکرار ادعاهایی است که قبل هم در بیانیههای مختلف امارات یا شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده و از این حیث همانطور که در موضع وزارت خارجه اعلام شد، این ادعاها تکرار ادعاهای قبلی است و در عین اینکه ما به هیچ عنوان چنین ادعایی را نمیپذیریم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: اینکه شخصیتها، رسانهها و سیاسیون درباره موضوعی که به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران واکنش نشان دهند، امری طبیعی است و هر ایرانی فارغ از تعلقات سیاسی، حتماً نسبت به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورش حساس است و چنین ادعاهایی را به هیچ عنوان نمیپسندد.
شورای همکاری مدعی شد که اظهارات مسئولان کشورمان، اصل حسن همجواری را نقض میکند و «ادعاهای مردودی» به شمار میرود.
این نهاد عربی ادعا کرد که این اظهارات، «با تلاشهای ما برای تقویت روابط» با ایران در تضاد و تعارض است.
چهلوششمین نشست شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه گذشته به میزبانی منامه برگزار شد و با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.
شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعاهای سابق خود درباره جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کرد و مدعی شد این جزایر بخشی از خاک امارات است.
تهران همواره تأکید کرده موضوع میدان آرش «یک موضوع فنی و حقوقی» است و ایران بر پایه «حقوق تاریخی» خود و «قواعد بینالمللی» حق دارد در این میدان سهجانبه حضور داشته باشد.
ایران همچنین پیشتر از کویت خواسته بود که به جای «ادعاهای یکطرفه»، به میز مذاکرات بازگردد تا از طریق گفتوگوی فنی و حقوقی اختلاف حل شود.