نماينده مردم تهران در مجلس گفت: بده بستان‌هاي اقتصادي به يك رويه نهادينه شده در بخشي از مجلس تبديل شده است.

به گزارش فارس، محمدحسين صفارهرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاداسلامي و الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ميزگردي با عنوان "عدالت؛ ديروز، امروز، فردا " كه در اردوي "جهاد اكبر 9 " اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور برگزار شد به تشريح عدالت پرداختند.

در ادامه اين نشست، نادران با اشاره به اينكه اساسا در نگرش ليبراليسم و سرمايه داري، عدالت هيچ پايگاهي ندارد، گفت: آنها عدالت را بر مبناي برابري و كارآيي تعريف مي‌كنند؛ لذا كساني كه تربيت يافته اين نظام هستند و بعدها در كشور مسئوليت گرفتند چون پايبند به همين اصول بودند همان مسير را دنبال كردند.

وي با بيان اينكه متاسفانه امروز در محيط دانشگاه‌ها زماني كه با معتقدين به اين مكتب بحث مي‌كنيم به وجود نظام سياسي و اقتصادي در اسلام هيچگونه اعتقادي ندارند، خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه وقتي اين مجموعه قدرت را در اختيار مي‌گيرد در طراحي برنامه‌هاي توسعه از برنامه اول تا چهارم اساسا عدالت جزو دغدغه‌هاي آنها به شمار نمي‌آيد؛ لذا اوج اين تفكر و مصداق تبلور يافته آن در برنامه چهارم قابل مشاهده است.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينكه در هيچ فصلي از برنامه چهارم به بحث عدالت اشاره نشد، افزود: چون برنامه چهارم توسعه با ابلاغ سياست‌هاي چشم انداز بيست ساله نظام همزمان شد، آنها براي اينكه بگويند ما خيلي هم از اين سياست‌ها دور نيستيم، روي جلد كتابي كه به عنوان مستند قوانين مدني برنامه چهارم چاپ كردند، پيش‌بيني شد كه از 4 برنامه توسعه كه از برنامه چهارم شروع مي‌شود، شعار برنامه هفتم عدالت باشد.

وي در ادامه گفت: از برنامه دوم توسعه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي را ابلاغ مي‌كردند كه قوانين برنامه توسعه در چارچوب آنها انجام شود؛ لذا آنها بايد در واقع مسير اصلي را تعيين مي‌كردند ولي متأسفانه هيچ‌كدام از برنامه‌هاي گذشته يعني برنامه دوم، سوم و چهارم اينگونه نبود.

نادران خاطرنشان كرد: برنامه اول كه به واسطه جنگ شرايط خاصي را داشت ولي در برنامه دوم كه سياست‌ها ابلاغ شد، جز يك تصوير كلي كه بعضي از واژه‌ها را از سياست‌هاي كلي در قانون آوردند، هيچ تصوير محتوايي و عملي و عيني در اين برنامه مشاهده نمي‌شود.

وي در توضيح علت اين مسئله افزود: طراحاني كه بايد در مجموعه مديريتي كشور برنامه‌ريزي مي‌كردند، به دليل تعلقات فكري به اردوگاه غرب، اساسا اعتقادي به اين سياست‌ها و مجموعه‌اي كه يك تفسير كلي تعريف شده‌اي را تعقيب مي‌كرد، نداشتند؛ به همين دليل به حفظ ظواهر در مواد برنامه بسنده مي‌كردند ولي به لحاظ محتوايي هيچ سازوكاري را در اين خصوص تعريف نمي‌كردند.

وي با اشاره به اين واقعيت كه شعار عدالت يك شعار فطري است و همه آحاد بشر فطرتاً دوست دارند عدالت اجرا شود، گفت: سوسياليست‌ها از اين جهت فكري بشر استفاده كردند و يك روي ديگر سكه نظام سرمايه‌داري را در حكومت سوسياليستي خود نشان دادند.

نادران ادامه داد: در نظام سرمايه داري صراحتا مي‌گويند كه دغدغه ما عدالت نيست و در نظام سوسياليستي نيز ادعا مي‌كنند ابزارها را به نحوي به كار مي‌بندند كه در نتيجه اثري از عدالت باقي نمي‌ماند.

اين نماينده خانه ملت گفت: مي‌گويند در نظام سرمايه داري مثلا نظام تأمين اجتماعي تعبيه شد؛ يا نظام‌هاي توزيع پيش بيني شده و اين امر نسبت به آينده افراد سازوكارهايي را در نظر گرفته است؛ لكن هر آنچه اساسا در اين راستا در نظام سرمايه داري تعبيه شده است صرفا يك سوپاپ اطمينان بوده تا اصل نظام سرمايه داري آسيب نبيند و جامعه دست به شورش نزده و به سمت سوسياليسم مايل نشود.

وي تصريح كرد: البته نظام سرمايه داري هم به دليل مباني غلط انسان شناسي دچار تضادهاي داخلي شده و نمي‌توانند بحران‌هاي بوجود آمده را مديريت كنند؛ لذا در نهايت بشريت بيش از پيش به حقانيت نظام ديني پي خواهد برد و آنچه امروز در منطقه در حال رخ دادن است، نتيجه ثمره تلاش‌هايي است كه سال‌هاي سال انجام گرفته و شما در اين كشور با وجود تمام فراز و فرودها توانستيد اين الگوها را به دنيا ارائه كنيد.

نادران در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: پرچم جريان عدالتخواهي از ابتدا به دست امام بود و پس از آن هم اين راه به دست مقام معظم رهبري ادامه يافت؛ در مقابل نيز جرياني كه هم درحوزه گفتماني و هم در حوزه عملكردي از انقلاب زاويه گرفته بود و بعدها در قالب كارگزاران تبلور يافت، مديريت اجرايي كشور را به دست گرفت.

وي ادامه داد: انحراف ايجاد شده نسبت به گفتمان انقلاب در اين جريان، كار را به جايي رساند كه مجلس ششم تجلي تمام قد تقابل 2 خط شد؛ يكي خط امام بود و ديگري همين جريان كه نقطه تجلي خود را در نفي گفتمان انقلاب مي‌ديد به نحوي كه آرمان شهر آنها نظام بين‌الملل كه تحت سيطره نظام سرمايه داري قرار داشت، تعريف مي‌شد.

نماينده مردم در خانه ملت همچنين تصريح كرد: بعد از سال 82 يك اصلاح نظام مديريتي در حوزه گفتماني اتفاق افتاد و رفته رفته مديريت عمومي كشور به مسير اصلي كه خواست رهبري است بازگشت؛ لذا از اين مقطع مشاهده مي‌شود كه در قواي سه گانه چرخشي به سمت گفتمان انقلاب اسلامي شكل مي‌گيرد.

نادران ادامه داد: در اين برهه كساني كه در ساختار مديريتي سابق به صورت يك تشكل سياسي و اقتصادي متشكل شده بودند، ولو با كنار گذاشته شدن از مناسب رسمي منفعل نشده و به شكل خزنده خود را در مناسب دست دوم كه نه در معرض راي نمايندگان و نه در ديد مردم و نه در تيررس رصد رسانه‌ها باشد به بدنه مديريتي تحميل كرده و به لحاظ رفتار حزبي خود را بازسازي كردند.

وي از قول كاتوزيان ديگر نماينده مجلس گفت: اين جريان مديران خود در عرصه صنعت را جمع كرده و آنها را توجيه كردند تا در مواقع موارد نياز و زماني كه دولت بناي اتخاذ تصميمي خلاف منافع آنها را داشت با پالس دادن به دولت مانع از اين مسئله شوند.

نادران تصريح كرد: بايد نسبت به اين جريان مراقب بود و حوزه‌هاي رسانه و تشكل‌هاي دانشجويي و افكار عمومي مي‌توانند فضا را بر آنها تنگ كرده تا رفتارهاي خود را اصلاح كنند و به لحاظ عملكردي به سمت گفتمان انقلاب اسلامي سوق داده شوند.

نادران در خصوص فتنه سال گذشته اظهار داشت: مشخصه بارز فتنه اين است كه فضا را غبارآلود كرده و حق و باطل را در مي‌آميزند كه افرادي كه داراي مفسده هستند در اين فضا به اهداف خود برسند.

وي ادامه داد: فتنه منحصر به زمينه اجتماعي نيست و رانت‌هاي اقتصادي كه در حوزه اقتصاد و مديريت كشور وجود دارد، در حوزه‌هاي سياسي، تصميم سازي و تصميم گيري نمود پيدا مي‌كند؛ لذا فارغ از اينكه به دنبال شخص خاصي باشيم بايد كساني را كه مانع تحقق عدالت مي‌شوند را رصد كنيم و البته پيچيدگي رفتارها به نوعي است كه ممكن است به سادگي قابل تحليل نباشد؛ لذا هرچه اين پيچيدگي بيشتر باشد مسئوليت رصد كنندگان بيشتر است.

وي با بيان اينكه آنچه در تمام فتنه‌هاي گذشته دنبال مي‌شد، اصل ولايت فقيه بود، گفت: به همين دليل آنها با ابزارهاي متفاوتي وارد شده و متناسب با شرايط در داخل يا خارج حاكميت عمل مي‌كنند؛ فلذا همه اينها علي‌رغم تفاوت‌ها و اختلافات ظاهري كه در نگاه سطحي به چشم مي‌آيد همگي به يك نقطه ختم مي‌شوند و آن اصل ولايت فقيه است.

نادران در ادامه در خصوص موضوع دانشجوي پولي گفت: مخالفت ما با اين طرح به دليل نوع نگاهي بود كه تاكيد داشت بايد با افراد با تمكن مالي ارزش بدهيم و استدلال موافقان اين بود كه اين افراد با تحصيل در خارج از كشور باعث خروج ارز و همچنين مشكلات فرهنگي در جامعه مي‌شوند و با اين اوصاف ما ظرفيت اضافه دانشگاه‌ها را به اين قشر اختصاص دهيم.

وي ادامه داد: در اين صورت اين سوال مطرح است كه در صورت وجود چنين ظرفيتي، چرا به محرومين اختصاص داده نشود.

وي در توضيح معايب اين طرح اضافه كرد: خطرناكتر اين بود كه اين افراد بدون كنكور و بدون داشتن هيچگونه صلاحيت علمي به صرف تمكن مالي وارد دانشگاه‌ها مي‌شدند و اين محتمل بود كه نسبت اين دانشجويان به دانشجويان عادي به مرور زمان افزايش يابد و در پي آن زماني كه نسبت‌ها تغيير كرد، دغدغه‌ها نيز تغيير مي كند؛ لذا در آينده كه همين‌ها به مديران آينده نظام تبديل شوند هيچ تضميني مبني بر ايستادگي آنها بر آرمان‌ها و خطوط قرمز انقلاب در مقاطع حساس نيست.

نادران در خصوص يكشنبه سياه مجلس نيز گفت: شكايتي از هيئت رئيسه تنظيم شده و به كميسيون اصل نود ارجاع شد؛ اين كميسيون نيز گزارش خود را داد، لذا طبق قانون بايد اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت شود.

وي ادامه داد: هدف ما از اين اقدام اين بود كه مانع از رويه شدن اين مسئله شويم و از باب شدن آن ممانعت كنيم.

اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به برآورده نشدن انتظارات از مجلس هشتم كه تحت عنوان اصولگرايي بر سر كار آمد گفت: متاسفانه بده بستان‌هاي اقتصادي به يك رويه نهادينه شده در بخشي از مجلس تبديل شده است، به اين نحو كه برخي از نامزدها در انتخابات از كمك‌هاي مالي عده‌اي بهره‌مند مي‌شوند و در مقابل در طول مدت نمايندگي در سر به زنگاه‌ها تصميماتي در جهت منافع اين عده اتخاذ مي‌كنند.

نادران با اشاره به اينكه بايد يك علاج اساسي در اين خصوص انجام شود، يكي از راهكارها را استاني شدن انتخابات ارزيابي كرد.

وي همچنين اظهار داشت كه در انتخابات مجلس هشتم مجبور شديم به ساز و كاري تن بدهيم كه هر چند تحت عنوان جبهه متحد اصولگرايان از آن ياد مي‌شد با اختلاف سليقه‌هاي فراواني همراه بود و البته شيطنت‌هاي جريان قابل نيز مزيد بر علت شد تا مجلس هشتم از عمان ابتدا دچار انحراف شود.