پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ميزان مصوبات غيرقانوني در دولت احمدي‌نژاد را 25 درصد اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا خباز درباره عملكرد هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات، گفت: يكي از افتخارات هيات تطبيق در اين دوره، عملكرد به‌روز آن است كه هيچ مصوبه‌اي از دولت دهم بدون رسيدگي باقي نماند.
نماينده ادوار مجلس افزود: با وجود آنكه دولت احمدي‌نژاد مصوبات خود را براي هيات تطبيق ارسال نمي‌كرد و ما از طرق ديگري همچون سايت دولت، روزنامه رسمي يا نهادهايي همچون ديوان محاسبات به اين مصوبات دسترسي پيدا مي‌كرديم، اما هيات به گونه‌اي عمل كرد كه در اين رسيدگي‌ها تاخير و تعلل نداشته باشد.
تصويب 100 مصوبه ظرف 2 ساعت در دولت احمدي‌نژاد
وي تصريح كرد: هيات تطبيق در سال‌هاي گذشته، 2 يا 3 سال عقب‌تر از مصوبات دولت بود؛ به طوري كه وقتي درباره مصوبه‌اي اظهارنظر صورت مي‌گرفت، سال‌ها از تصويب و اجراي آن گذشته بود.
خباز بيان كرد: در دولت‌هاي گذشته، 3 تا 7 درصد از مصوبات هيئت دولت خلاف قانون تشخيص داده مي‌شد ولي در دولت دهم اين مغايرت قانوني به 25 درصد رسيد.
وي دليل اين امر را افزايش چشمگير مصوبات دولت احمدي‌نژاد نسبت به دولت‌هاي قبل دانست و توضيح داد: هيات دولت در سفرهاي استاني مصوبات فراواني داشت؛ مثلا ظرف 2 ساعت بيش از 100 مورد تصويب مي‌شد و همين مساله كار هيات تطبيق در مجلس را سخت‌تر كرده بود.
دولت از اواسط مجلس هشتم، مصوبات خود را به هيات تطبيق نفرستاد
اين نماينده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولت‌هاي قبلي با قانون 3 تا 7 درصد مغايرت داشت ولي در دولت احمدي‌نژاد، هم تعداد مصوبات افزايش داشت هم موارد خلاف قانون آن بيشتر از 3 برابر شد.
عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين با اشاره به اينكه دولت احمدي‌نژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به اين هيات ارسال نكرد، ادامه داد: روال كار در گذشته به اين صورت بود كه هيات تطبيق موارد خلاق قانون دولت را ابلاغ مي‌كرد ولي دولت پاسخي به آن نمي‌داد و مصوبه خود را براي اجرا به دستگاه‌ها مي‌فرستاد؛ بنابراين، مجلس هشتم ماده‌اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن، اگر رئيس مجلس مصوبه‌اي از دولت را خلاف قانون تشخيص داد، دولت مكلف به اصلاح آن ظرف 7 روز مي‌شد و در غير اين صورت، رئيس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمي كشور اعلام مي‌كرد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي اصلاحيه مجلس بودند.
وي ادامه داد: پس از اين مصوبه مجلس، دولت به جاي اصلاح ايرادات كار خود، به عدم ارسال مصوبات به هيات تطبيق اقدام كرد و اكنون هم اگر رئيس مجلس نامه‌اي مبني بر مغايرت قانوني مصوبه هيات دولت به رئيس‌جمهور بفرستد، آنها جواب نمي‌دهند.
دولت حتي يك بار هم به نامه‌هاي رئيس مجلس مبني بر مغايرت قانوني مصوبات خود پاسخ نداد
خباز توضيح داد: دولت لج‌بازي را به حدي رسانده كه اگر مصوبه خود را اصلاح مي‌كرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئيس مجلس بلكه در قالب مصوبه جديد صادر مي‌كرد و ما تنها به اين دليل كه شماره آن مصوبات يكي بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس مي‌گذاشتيم.
وي با بيان اينكه حتي مصوبه جديد اصلاح شده نيز به مجلس ارسال نمي‌شد، ادامه داد: دولتي‌ها تا به حال يك بار هم در مصوبات اصلاحي خود، عبارت "عطف به نامه رئيس‌مجلس" را ذكر نكرده‌اند كه نشانگر روحيه تفرعن و ديكتاتوري در دولت است كه حتي يك كار رسمي و قانوني را به درستي انجام نمي‌دهد.
دولت مانع حضور حقوقدان‌هاي خود در جلسه هيات تطبيق مصوبات شد
خباز با اشاره به اينكه جلساتي با معاون حقوقي رئيس‌جمهور و دبير دولت براي رفع اين مشكل گذاشته شد، گفت: ما به آنها اعلام كرديم اگر شما در مصوبات خود عبارت"طبق قوانين و مقررات"يا"طبق بودجه سنواتي مصوب"را لحاظ كنيد، مشكل حل مي‌شود ولي آنها چنين كاري نكردند.
عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين بيان كرد: حتي رئيس مجلس در راستاي تعامل با قوه مجريه، 2 نفر از حقوقدان‌هاي دولت را براي عضويت در اين هيات انتخاب كرد و براي آنها حكم زد تا آنها در جلسات هيئت تطبيق از مصوبات دولت دفاع كنند و مغايرت‌ها به حداقل برسد ولي از 7 يا 8 ماه پيش، اين دو نفر با فشار دولت از حضور در جلسات منع شدند.
