آمارهاي فيزيكي يا رقمي

وقتي كه آمار و ارقام دقيق وجود نداشته باشد قضاوت كردن درباره آنچه گفته شد بسيار دشوار است. آنچه بايد در اختيار مردم گذاشته شود اين است كه آمارهاي فيزيكي را نگاه كنيم زيرا آمارهاي فيزيكي هستند كه در نهايت تبديل به آمارهاي رقمي مي‌شوند. تا آنجايي كه بخش فيزيكي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد در طول اين هشت سال گذشته ميزان كاميابي ما در ابعاد كلان اقتصاد وضعيت چندان مناسبي را نشان نمي‌دهد و بنابراين به مقدار زيادي شك و ترديد درباره عملكرد دولت به ويژه در دوره اول (دولت نهم) خودش را نشان مي‌دهد و بنابراين بايد يك مقداري با احتياط درباره آنچه گفته شد صحبت شود، يا مردم درباره آن قضاوت كنند. قضاوت من شخصا تاييد‌كننده آن چيزي كه گفته شد، نيست، زيرا بخش فيزيكي اقتصادي روند آنچنان مثبتي را نشان نمي‌دهد ضمن اينكه در ابعاد كلان نرخ تورم، كندي رشد اقتصادي يا منفي بودن آن خيلي از موارد را نشان مي‌دهد كه آنچنان مثبت نيستند و تاييد‌كننده گفته‌هاي رييس دولت نيستند.

در ذيل به بررسي محورهاي صحبت‌هاي رييس‌جمهور در مبحث اقتصادي مي‌پردازيم:

1- اصولا اطلاعاتي كه از ايران به محافل بين‌المللي داده مي‌شود آمارهايي هستند كه آنچنان اعتمادي به آنها نيست. حتي در پيش از انقلاب هم‌چنين بوده است. بعيد به نظر مي‌رسد كه رتبه اقتصادي ايران از 22 به 17 رسيده باشد. اگر چنين بود ايران را به عنوان عضو گروه 20 دعوت مي‌كردند در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاده است.

2- آن چيزي كه ما به عنوان بورس داريم در عمل طبق استانداردهاي بين‌المللي يك بورس متناسب با استانداردهاي بين‌المللي نيست. ضمن اينكه شاخص‌هايي كه گفته مي‌شود، عمدتا بر پايه شركت‌هاي دولتي است كه به پذيرش بورس درآمدند و اين خود نمايانگر اين است كه بورس ما و آمارهايي كه درباره آن ارائه مي‌شود آمارهاي چندان معتبري نيستند و بعيد به نظر مي‌آيد كه در يك اقتصادي كه مواجه با ركود تورمي است يك بورس با رونق داشته باشيم.

3- مشاهدات و موجودي حساب ذخيره ارزي و عدم هيچ‌گونه اطلاعي درباره صندوق توسعه ملي ادعاي صفر شدن بدهي دولت در پايان دوره رياست‌جمهوري را رد مي‌كند. من در دوره‌يي به عنوان نماينده وزارت اقتصاد و دارايي و به عنوان نماينده در حساب ذخيره ارزي بودم. به خاطر دارم كه تا پايان ماه 9 سال 1386 يعني دومين سال رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد ما 7/9 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي و غير دولتي اختصاص داديم و اين طرح‌هايي كه افتتاح مي‌شود يا افتتاح شده كلا مربوط به آن سال است بنابراين اينكه بدهي‌هاي دولت صفر شده بعيد به نظر مي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه بيشتر آمار‌سازي و رقم‌سازي باشد تا يك رقم واقعي و كمتر كسي از اقتصاددانان بر اين باور است كه يك چنين اتفاقي افتاده و بدهي‌هاي دولت صفر شده باشد.

4- آنچه كه مشاهده مي‌كنيم سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز و پتروشيمي شديدا كاهش يافته است و شاهد مدعا اينكه در بخش گاز و در بخش پتروشيمي و بخش پالايشگاه‌هاي نفت شديدا عقب هستيم. به ويژه درباره برداشت گاز طبيعي از حوزه پارس جنوبي و حوزه‌هاي نفتي مشترك با ساير كشورها و همچنين برداشت گاز از حوزه پارس جنوبي نسبت به قطر بسيار عقب هستيم و بعيد به نظر مي‌آيد كه رقم سرمايه‌گذاري 176 ميلياردي در اين حوزه درست باشد و اگر درست است بايستي مصداق‌هاي عملي آن را اعلام كنيم. اينكه چند واحد پتروشيمي ساختيم؟ چند پالايشگاه ساختيم؟ و چند فاز پارس جنوبي به مرحله بهره‌برداري رسيده؟ ما در اين موارد كاملا عقب هستيم و به هدف‌هاي خود نرسيده‌ايم. يعني مي‌بايستي درباره پتروشيمي به 60 ميليون تن ظرفيت در سال مي‌رسيديم كه اين عملا تحقق پيدا نكرده است. يا درباره توليد گاز طبيعي يا درباره توليد NGI يا گاز مايع هنوز خيلي عقب هستيم. بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد كه 176 ميليارد دلار در بخش‌هاي سه گانه نفت سرمايه‌گذاري كرده باشيم.

5- ميزان كاهش ارزش دلار چيزي حدود 40 درصد بوده البته به يورو و بنابراين ارزش درآمدهاي نفتي ما بيش از 700 ميليارد دلار بوده كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است. بعيد به نظر مي‌آيد كه افزايش درآمدهاي نفتي را متاثر از كاهش ارزش دلار بدانيم. چون ارزش دلار آنچنان كاهش نيافته است و ما در محاسبات خودمان درآمد نفت را به دلار محاسبه مي‌كنيم و اينكه دلار كاهش يافته يا افزايش پيدا كرده، بر درآمدهاي ما تاثير چنداني ندارد. در قدرت خريد ما موثر است ولي ما درآمدهاي خود را به دلار حساب مي‌كنيم. اينكه دلار ارزشش در بازارهاي بين‌المللي چقدر است تاثير چنداني در بودجه عمومي كشور ندارد.

6- درباره اينكه صادرات غير نفتي ما افزايش يافته صحيح است ولي اين عمدتا از طريق ميعانات گازي و مواد پتروشيمي بوده است كه نمي‌شود صادرات غير نفتي به حساب آورد ولي درباره افزايش ظرفيت سيمان مطلب كاملا درستي است و اين نتيجه طرحي بود كه در حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيد و تا جايي كه اطلاع دارم تا زماني كه وزير وقت صنايع و معدن بر سر كار بودند 63 كارخانه سيمان گشايش اعتبار شد و بعد از آن با پرونده‌هايي كه در جريان بودند اين ميزان به 80 كارخانه جديد سيمان رسيد. كه تعداد زيادي از اين كارخانجات سيمان با وجود گذشت مدت زيادي هنوز به بهره‌برداري نرسيدند ولي درباره فولاد فكر مي‌كنم كه مقام محترم رياست جمهور اشتباه مي‌كنند و چنين آماري صحت ندارد و توليد فولاد ما شايد چيزي حدود 13 ميليون تن باشد كه تقريبا يك‌سوم توليد فولاد كشور تركيه است و از طرف ديگر كالاهاي استراتژيك ديگري داشتيم كه محقق نشده است. مثل آلومينيوم كه بايد به 860 هزار تن مي‌رسيد كه در نهايت به چيزي حدود 400 هزار تن رسيد و درباره مس بايستي به 400 هزار تن مي‌رسيديم كه ميزان توليد ما در حال حاضر چيزي حدود 200 هزار تن بيشتر نيست. بنابراين ما در زمينه توليد كالاي استراتژيك نسبت به ساير كشورهاي حوزه خليج فارس بسيار عقب هستيم. اينها كالاهاي انرژي بر هستند و كالاهايي هستند كه ما در آنها داراي مزاياي خيلي زيادي هستيم ولي متاسفانه نسبت به ساير كشورها خيلي عقب‌تر هستيم. اين رقم‌هايي كه اعلام شده رقم‌هاي درستي نيست اگر درست باشد ميزان واردات 10 ميليون تني فولاد چه معنايي دارد؟ كه در حال حاضر به علت كاهش شديد فعاليت‌هاي عمراني مثل سد‌سازي، آزاد راه‌سازي و... شديدا كاهش يافته و به حدود 7 ميليون تن رسيده است. بنابراين اينكه ما بگوييم ميزان توليد فولادمان افزايش يافته درست نيست بلكه در فولاد مباركه شاهد حذف طرح بزرگ شهيد خرازي كه در دولت هشتم كلنگ آن به زمين زده شد، هستيم. و در فولاد خوزستان به علت نفوذ مافياي واردات طرح توسعه آن كاملا متوقف شده و كسي نيست كه از اين مسوولان يا مديران واحد‌ها بپرسد كه چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ در ذوب آهن نيز، نه تنها افزايش توليدي نداشتيم و توليد ريل ملي تحقق نيافت بلكه در سال گذشته ميزان توليد فولاد يك ميليون تن كاهش يافت و توليد به 8/1 ميليون تن رسيد كه يك واقعيت فاجعه‌بار براي صنعت فولاد كشور به حساب مي‌آيد.