پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : شرق: اواخر خرداد سال‌جاری «لایحه کاهش
ساعت کار زنان شاغل» که بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده به تصویب
هیات وزیران رسیده است، از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بر اساس ماده
واحده این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل مشمول این لایحه در دستگاه‌های
اجرایی ماده 222 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -
مصوب 1389 - و بخش غیردولتی (مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی) با تایید
مراجع ذی‌ربط 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین
می‌شود. در این نوشته ابتدا مقدمه‌ای کوتاه درباره موضوع اشتغال زنان از
دید اجتماعی ارایه می‌شود و سپس نکاتی چند درباره این لایحه مورد بحث و
چالش قرار خواهد گرفت. مطالعاتی که درباره عوامل و انگیزه‌های اشتغال زنان
در جوامع مختلف صنعتی صورت گرفته است حکایت از تنوع این عوامل و مخصوصا
پیدایش عوامل روانی و خواستی در برابر نیازهای مادی دارد. دستیابی زنان به
منابع اقتصادی ناشی از کار در خارج از خانه و تسخیر فضاهای تازه اجتماعی
توسط آنان ساخت چندساله خانواده را دگرگون ساخته است و ضرورتا پیدایش
تعادلی نو را در خانه ایجاب می‌کند. بحث دیگر در کاهش اثرات منفی اشتغال
زنان بر خانواده، لزوم ایجاد و تقویت نهادهای مکمل و جایگزین (نظیر
مهدکودک، شیرخوارگاه و...) از سوی دولت و بخش خصوصی در سطح جامعه است.
کمک‌ها و حمایت‌های سیاستی دولت از بنیان خانواده باید در این مسیر نیز
تقویت شود. با توجه به مقدمه‌ای که ارایه شد، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن
نکات و سوالات زیر می‌تواند در بررسی جامع‌تر و موشکافانه‌تر این لایحه
مفید باشد:
1 معمولا روش برخورد با مسایل و معضلات اجتماعی به این شکل است که ابتدا
یک مساله و معضل اجتماعی با ارایه آمار و شواهد واقعی (فاکت) درباره آن
مطرح می‌شود و با انجام پژوهش‌های مربوط، ابعاد و زمینه‌ها و علل بروز
مساله شناسایی و تبیین می‌شود. سپس راهکارهای علمی و کارشناسی مناسب برای
حل مساله ارایه می‌شود. بدیهی است اگر چنین فرآیندی در مسیر شکل‌گیری این
لایحه طی نشده باشد، شایبه وجود انگیزه سیاسی یا - در خوشبینانه‌ترین حالت -
انگیزه عاطفی در هدف این لایحه در اذهان کنجکاو جامعه به وجود خواهد آمد.
سوالی که به لحاظ روش‌شناختی می‌تواند در مورد این لایحه مطرح شود این است
که آیا چنین فرآیندی و چنین کار کارشناسی در راستای شناخت مساله و سپس
پیشنهاد این لایحه طی شده است؟
2 یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها و انتقادها نسبت به این لایحه، خروج تدریجی
زنان از نیروی کار و حوزه اشتغال است که به نوبه خود، تبعاتی را در پی
خواهد داشت. این تبعات در واقع از بین رفتن همه آثار مثبت اجتماعی،
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ناشی از اشتغال و حضور زنان در جامعه و بازار کار
است. کاهش حضور زنان در اجتماع و حوزه اشتغال علاوه بر تاثیر سوء بر اقتصاد
خانواده، می‌تواند اثرات سوء فرهنگی نظیر احساس بطالت و سرخوردگی در زنان
را نیز به دنبال داشته باشد. لایحه مذکور علاوه بر ترویج روحیه کم‌کاری و
دورشدن از الگوهای بهره‌وری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی، ممکن است منجر به
تقویت این باور شود که زنان نمی‌توانند توانمندی در کار داشته باشند.
فراموش نکنیم که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته درصد اشتغال زنان بالاست و
گاهی تا 70درصد جمعیت زنان می‌رسد. یکی دیگر از تبعات و کارکردهای پنهان
این لایحه، کنار گذاشته‌شدن تدریجی زنان از پست‌های کلیدی و مدیریتی است و
دلیل آن هم خیلی ساده است.
3 به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی در بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی قابل اجرا
نخواهد بود زیرا بخش خصوصی بنا به خصلت منفعت‌گرایانه خود همواره به‌دنبال
بالا‌بردن نسبت فایده به هزینه است و هیچ شرکتی حاضر نمی‌شود ساعت کار زنان
شاغل در آن را کاهش دهد بدون اینکه از حقوق آنها کسر کند.
4 با ایجاد تغییرات در ساختار سنتی اقتصادی -اجتماعی جامعه، بخشی از وظایف
و کارهای رایج و سنتی زنان در خانه حذف شده است و به نظر می‌رسد امروزه
زنان عملا کار زمین‌مانده‌ای در خانه که با کاهش ساعت کاری خود (و افزایش
میزان حضور خود در خانه) آنها را انجام دهند، ندارند و اگر همچنین کارهای
زمین‌مانده‌ای وجود داشته باشد، لزوما کاری نیست که فقط از عهده زنان برآید
بلکه مردان هم می‌توانند انجام دهند.
5 توجیه اصلی پیشنهاد این لایحه که تحت عنوان تحکیم بنیان خانواده مطرح
می‌شود، از منظر اقتصادی نیز مورد تردید است زیرا اگر حذف تدریجی زنان شاغل
یا کاهش حقوق آنان پس از اجرای این لایحه به‌ویژه در بخش خصوصی اتفاق
بیفتد، نتیجه آن کاهش درآمد خانواده‌ها خواهد بود که اتفاقا با توجه به
وضعیت فعلی معیشت خانواده‌ها، موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود نه تحکیم
آن. فراموش نکنیم که بخش عمده‌ای از اختلافات و مسایل خانوادگی که بنیان
خانواده را تهدید می‌کند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در مشکلات
اقتصادی دارد.
6 اگر قرار باشد ساعت کاری زنان کاهش یابد و کماکان همان حقوق قبلی و مصوب
قانون کار را دریافت کنند قطعا بار مالی ناشی از آن بر دوش منابع عمومی
دولت خواهد بود. آیا نحوه پیش‌بینی این هزینه در لایحه دیده شده است؟ هرچند
لایحه مورد بحث هنوز وارد مرحله جدی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی نشده و
زوایای مختلف آن روشن و شفاف نیست و بنابراین قضاوت صریح درباره آن هنوز
زود است، با این حال آنچه مسلم است این است که همه نکاتی که در مقام موافقت
یا مخالفت با آن در اذهان عمومی و به ویژه صاحبنظران اجتماعی-فرهنگی مطرح
است، باید مورد بحث و بررسی کارشناسی و همه‌جانبه قرار گیرد و در صورت
تصویب آن، اصلاحات و تکمله‌هایی در آن گنجانده شود که متضمن حمایت از
پایداری اشتغال زنان (جلوگیری از تهدید اصلی این لایحه یعنی کنارگذاشتن
تدریجی زنان از حوزه اشتغال پس از اجرای آن)، جلوگیری از اعمال تبعیض
جنسیتی در جذب نیروی کار جدید و نیز حفظ کرامت زنان و حضور پایدار آنها در
اجتماع باشد.
