نوشداروي افزايش نرخ خريد تضميني پس از واردات گسترده گندم

در حالي معاون وزير جهاد کشاورزي از افزايش 80توماني نرخ خريد گندم خبر مي دهد که تا کنون فقط در حدود سه ميليون تن گندم از کشاورزان داخلي خريداري شده و مبالغ بسياري صرف واردات گندم از کشورهاي هند، روسيه و پاکستان شده است. به گزارش مهر، ناصر توکلي معاون وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه «قيمت تضميني خريد گندم در هر کيلوگرم 80 تومان افزايش يافت.» مي گويد: براساس مصوبه هيئت دولت که روز پنج شنبه ابلاغ شده است، قيمت هر کيلوگرم گندم معمولي از 720 تومان به 800 تومان و هر کيلوگرم گندم دروم از 750 تومان به 830 تومان افزايش يافت.»

او با بيان اينکه «بر اساس اين مصوبه، گندم تا دو درصد سن زدگي، دو درصد افت مفيد و چهار درصد افت غيرمفيد نيز با قيمت کنوني محاسبه خواهد شد.» مي افزايد: «بر اين اساس گندم هاي با کيفيت بالا نيز 15 تومان در هر کيلوگرم بيشتر خريداري مي شود.» معاون وزير جهاد کشاورزي در مورد کشاورزاني که پيش از اين مصوبه گندم خود را به دولت فروخته اند هم مي گويد: «براساس مصوبه هيئت دولت، افزايش قيمت تضميني خريد گندم شامل آنان نيز مي شود و آنچه طلبکارند به آنان داده مي شود.»

در همين حال خبرگزاري فارس در گزارشي به بررسي ميزان خريد تضميني گندم توسط دولت در سال هاي گذشته پرداخته است. بر اساس اين گزارش در حالي که به طور ميانگين از سال 82 ميزان توليد گندم در کشور تقريبا ثابت بوده است، ميزان خريد گندم از سال 86 به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است و اين کاهش تا سال گذشته ادامه داشته است.

به طوري که ميزان خريد تضميني دولت از سال 82 تا 86 به طور ميانگين در حدود 11هزار و 400تن بوده است، اما پس از آن به شدت کاهش يافته و در سال گذشته اين رقم به 2هزار و 200تن رسيده است. اين گزارش «سخت گيري هاي بيجا در خريد گندم»، «صف هاي طولاني کاميون ها و حذف کرايه حمل که منجر به تقويت واسطه ها شده است» ، «تغيير يک جانبه در جدول خريد گندم که منجر به ضرر و زيان به گندمکاران و تضعيف سرمايه گذاري در امور زير بنايي شده است»، «قيمت‌گذاري نامناسب» ، «عدم توجه به نظرات کارشناسي»، «تفاوت بين قيمت گندم هاي وارداتي و توليد داخل» و همچنين «تفاوت فاحش قيمت گندم با ذرت دامي که منجر به سرازير شدن گندم نان به دامداري ها و مرغداري ها شده است» را از دلايل اصلي کاهش فروش گندم کشاورزان به دولت دانسته است. اين گزارش همچنين «تغيير مکرر بانک هاي عامل» و «عدم پرداخت به موقع دسترنج کشاورزان» را از جمله عواملي مي داند که در سال هاي اخير «منجر به فروش گندم به واسطه ها» و «قاچاق» اين محصول استراتژيک به «کشور هاي همسايه» مي شود.

اين گزارش تاکيد مي کند: « در کشورهاي توسعه يافته توليد محصولات اساسي به طرق مختلف از سوي دولت‌ها حمايت مي شوند که پرداخت يارانه مستقيم در کشورهاي اروپايي مثال بارز آن است» اما آنچه مسلم است با «اختصاص ارز ارزان قيمت و اشتياق در واردات»، «ابلاغ غير واقعي قيمت تضميني و مشکلات ايجاد شده در تجارت گندم» ناهنجاري هاي فراواني در توليد و خريد به وجود آمده و «اين کشاورزان هستند که به دولت يارانه مي پردازند.» به گزارش خراسان، در همين حال چندي پيش رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني با بيان اينکه «يکي از اتفاقاتي که در جريان واردات کشور در سال گذشته رخ داده، تغيير ناموزون کالاهاي وارداتي است که به طور عمده در سال هاي گذشته به کالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه صنايع توليدي اختصاص داشت» گفته بود: «اما در حال حاضر، براساس آخرين آمار بيشترين اقلام وارداتي مربوط به مواد غذايي و خوراکي بوده است.» واردات بيش از دو ميليارد دلار گندم طي سال گذشته اين گفته را تصديق مي کند. اما نکته مهم تر در اينجاست که اين واردات ادامه دارد.

به گزارش پايگاه اينترنتي پاکستان تريبيون، رعنا اسد، سخنگوي وزارت دارايي پاکستان گفت: کشورش طي چند هفته آينده قرارداد صدور ۹ ميليون دلار گندم به ايران از محل بدهي ۵۳ ميليون دلاري بابت خريد برق از اين کشور را نهايي خواهد کرد. پاکستان در حال انجام مذاکرات براي ارسال 100 هزار تن گندم به ايران در عوض بخشي از بدهي خود از بابت خريد برق از اين کشور است. پاکستان از بابت خريد برق از ايران، 53 ميليون دلار به اين کشور بدهکار است، اما شرکت برق دولتي پاکستان، پولي براي پرداخت بدهي خود ندارد. هفته گذشته نيز خبرگزاري رويترز، گزارش داده بود که ايران در حدود 500 هزار تن گندم خريده است که براساس شواهد و اظهارات تاجران گندم و غلات، هزينه آن از محل پول هاي بلوکه شده صادرات نفت ايران تامين شده است. اين خريد گندم ايران از روسيه و حوزه درياي بالتيک در حالي انجام مي شود که دولت در ماه گذشته و در طول دو هفته 800 هزار تن گندم خريداري کرده بود. اين اخبار در حالي به گوش مي رسد که به گزارش مهر معاون وزير جهاد کشاورزي مي گويد: «پيش بيني مي شود از 5.2 ميليون هکتار سطح زيرکشت گندم آبي و 4 ميليون کشت گندم ديم 12تا 13ميليون تن گندم برداشت شود و تاکنون 65 درصد گندم برداشت شده است.» او مي افزايد: تاکنون فقط دو ميليون و 800 هزار تن گندم توسط بخش دولتي از کشاورزان داخلي خريداري شده است.