حواشی 22 بهمن قم، در مرداد بهارستان

در یک مناسبت ملی، به یک شخصیت سیاسی، کفش پرت کرده‌اند، شعار سر داده‌اند و مجبورش کرده‌اند که سخنرانی‌اش را نیمه تمام بگذارد.

حالا بعد از اینکه بیشتر از شش ماه از آن ماجرا گذشته، وقتش شده است که گزارش پیگیری‌ها منتشر شود، هرچند که ظاهرا عده‌ای مخالفند و حتی اگر زورشان هم زیاد نباشد، صدای‌شان بلند است.

به گزارش ایسنا، گزارش حادثه‌ حمله به لاریجانی با کفش و مُهر در جریان سخنرانی‌اش در مراسم 22 بهمن سال گذشته در حوزه انتخابیه‌اش، قم، از خود ماجرا دردسرسازتر شده است، حالا خواندنش برای یک عده مساله است و نخواندنش برای عده‌ای دیگر.

متن گزارش البته منتشر شده است، 600 یا 700 صفحه، توسط کمیته‌ای که برای بررسی این موضوع با دستور رییس کمیسیون امنیت ملی تشکیل شده است، اما می‌گویند که محرمانه است و قرار نیست خوانده شود. آن چیزی که قرار است در مجلس خوانده شود، شش یا هفت صفحه از گزارش تهیه شده است، می‌گویند بخش‌های خیلی محرمانه و محرمانه‌اش حذف شده است، نام افراد را هم در آورده‌اند، با این حال اگر کسی فکر کند که در جریان قرائت این گزارش حقی از او ضایع شده مجلس این فرصت را خواهد داد که آن فرد یا افراد از خودشان دفاع کنند یا توضیح دهند.

با همه این حرف‌ها، قرائت گزارش هنوز روی هواست، قرار بود دوشنبه گذشته، همان متن شش هفت صفحه‌ای خوانده شود اما نشد، محمدرضا باهنر در توضیح علت خوانده نشدن گزارش در آن روز گفت که وقتی صحن وارد بررسی یک موضوع دو فوریتی می‌شود نمی‌تواند بررسی آن را متوقف کند و وارد دستور دیگری بشود؛ بنابراین تا زمانی که دستور دوفوریتی در حال بررسی است قرائت گزارش ممکن نخواهد بود.

حالا رسیدگی به دستور دو فوریتی هفته گذشته تمام شده است و طبق قرار قبلی بعد از مراسم تحلیف رییس جمهور، گزارش به صحن می‌رود تا قرائت شود. دعواها البته هنوز پا برجاست.

یکی از درگیری‌ها بر سر اعضای تیم بررسی موضوع است، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکی از اولین کسانی است که به این کمیته 4 نفره و شکل تشکیل آن اعتراض کرده است: « این گزارش که توسط 4 تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی تهیه شده، دارای اشکالاتی است و البته ما به آن نقدهایی داریم، اما ما نمایندگان هم می‌توانیم بابت این مساله تحقیق و تفحص کنیم و از کمیسیون امنیت ملی در مورد گزارش، نحوه شکل‌گیری کمیته، نوع تحقیقات صورت گرفته و برخی دیگر از مسائل توضیحات بخواهیم.»

به غیر از این، حمید رسایی، نماینده مردم تهران، می‌گوید: کمیته انتصابی بوده است و خارج از ساختار کاری مجلس تعیین شده و همین موضوع ناظر بر مغرضانه بودن گزارش است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، سیدحسین نقوی حسینی در واکنش به این اظهارات که کمیسیون امنیت ملی را هدف قرار داده بود، در صحن علنی دوشنبه هفتم مرداد، گفت: « معمولاً وقتی در استانی یا شهرستانی اتفاقی می‌افتد نمایندگان از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخواست می‌کنند که کمیته‌ای یا هیأتی تشکیل شده به آن شهر یا استان سفر کرده و موضوع را بررسی کنند و پس از آن رئیس کمیسیون آقای بروجردی در جلسه رسمی کمیسیون مأموریت کمیته را اعلام می‌کنند و در همان جلسه رسمی خود رئیس کمیسیون یا اعضای کمیسیون افرادی را برای این مأموریت ویژه پیشنهاد می‌کنند.

به جهت این‌که مسوولیت این هیأت‌ها سخت است برای اغلب همکاران هم پذیرش این مأموریت مشکل است اعضای کمیسیون به اتفاق اصرار می‌کنند که یکی از افراد در این هیأت‌ها قرار بگیرد. پس از ابلاغ مسوولیت بررسی غائله قم به کمیسیون، طبق روال گذشته رئیس کمیسیون موضوع را در جلسه کمیسیون مطرح کردند و در همانجا افراد پیشنهاد شدند حتی برخی افراد هیأت امتناع می‌کردند و به خاطر مشکلات کاری نمی‌خواستند که بپذیرند اما کمیسیون اصرار کرد که بپذیرند و حتما در هیأت باشند از این رو پیشنهاد شدند و کمیسیون افراد را انتخاب کردند و مأموریت دادند تا غائله را بررسی کنند.

هیأت تحقیق از غائله قم انتصابی نبود و اعضای آن در جلسه رسمی کمیسیون انتخاب شدند.»

البته گزارش هنوز خوانده نشده است، اما در جلسه‌ای که قرار بود گزارش در آن خوانده شود حاشیه‌هایی بوجود آمد که برخی نام‌ها هم در آن وجود داشت، بعد از این‌که، طبق گفته باهنر، نایب رییس مجلس که ریاست جلسه هفتم مرداد را به عهده داشت، به دلایل آیین نامه‌ای قرائت گزارش اتفاقات 22 بهمن قم، امکان‌پذیر نشد، برخی رسانه‌ها از تذکر دهندگان آن روز که خواهان جلوگیری از قرائت این گزارش شده بودند به عنوان چهره‌های مخالف گزارش یاد کرده‌اند.

باهنر رسما از تریبون ریاست مجلس اعلام کرده که موافق قرائت گزارش است، اما در همان جلسه، پنج نماینده در تذکرهای جداگانه‌ای خواستند که جلو این اقدام گرفته شود.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اطلاعات و نتیجه‌گیری گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم با یکدیگر تناقض دارد، گفت: مشکل مردم معیشت و اقتصاد است نه حادثه ۲۲ بهمن قم.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم‌ کرمان اما به نزدیک بودن تحلیف رئیس جمهور منتخب و لزوم آرامش کشور برای تشکیل کابینه، اشاره کرد و گفت که شرایط فعلی مناسب قرائت گزارش حادثه قم نیست و بهتر است که این‌گزارش بعد از تشکیل دولت بررسی شود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم ضمن مخالفت با قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی مجلس، گفت: طرح این‌گونه مسائل موجب شکاف بیشتر بین جریان اصولگرایی می‌شود.« قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی به نفع جریان‌های سیاسی نخواهد بود و فقط موجب آسیب رساندن به وفاق و انسجام بین نیروها می‌شود.»

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که قرائت این‌گزارش به انشقاقی در درون مجلس منجر شود‌ و زمان را برای قرائت آن مناسب ندانست.

سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که قرائت گزارش ۲۲ بهمن قم را به مصلحت نمی‌دانم، افزود: شرایط موجود ایجاب نمی‌کند که جامعه دچار التهاب سیاسی شود.

طبق این اظهارات به نظر می‌رسد نمایندگانی که متن گزارش را قبل از انتشار آن در اختیار داشته‌اند، گزارش را التهاب‌آفرین و تفرقه‌افکن توصیف کرده‌اند.

و البته همه این‌ها به غیر از یادداشت‌ها و انتقاد مفصلی است که رسایی، شخصا در مورد گزارش نوشته و هم در نشریه خودش، هفته نامه 9 دی، منتشر کرده هم بخشی از آن را با اجازه هیات رییسه منتشر و در صحن توزیع کرده است.

رسایی به غیر از اعتراض به هیات بررسی موضوع، به این مساله انتقاد وارد کرده است که چرا گزارش گفته است که " شش یا هفت نفر" در مراسم سخنرانی آقای لاریجانی تلاش کرده‌اند اختلال ایجاد کنند، در صورتی که به گفته او فیلم‌هایی هست که نشان می‌دهد تعداد اعتراض کنندگان بسیار بیشتر بوده است و همین موضوع باعث شده که رسایی استدلال کند که اعتراض به لاریجانی با پرتاب مُهر و کفش ناشی از نارضایتی عمومی از او است نه یک حرکت سازمان‌دهی شده.

در جای دیگری از انتقادهای رسایی به نام بردن از نهادهای امنیتی،سپاه، نیروی انتظامی و شورای تامین استان قم اعتراض شده و آمده است که از یک روز قبل از مراسم اطرافیان لاریجانی به دلیل اطلاعی که از نهادهای امنیتی به آن‌ها داده شده بود می‌دانستند که ممکن است جو سخنرانی رییس مجلس به هم بخورد و به همین دلیل باید خود لاریجانی هم در جریان این موضوع قرار گرفته باشد؛ که تلویحا به این معنی است که اگر نمی‌خواستند اتفاقی بیافتد نباید در مراسم حاضر می شدند.

انتقاد دیگر رسایی به آن چیزی است که به عنوان سابقه چنین اتفاق‌هایی در گزارش کمیته بررسی موضوع آمده است، می‌گوید چرا باید به توهین به رفسنجانی یا برخی مراجع عظام به عنوان سابقه این اتفاق در قم اشاره شود. می‌گوید چرا باید به پیام‌های تشکر فرماندهان بسیجی از نیروهای‌شان بعد از برگزاری مراسم به عنوان سندی برای این موضوع که حوادث قم سازماندهی شده بوده است استفاده شود؟

نوشته رسایی در بیش از پنج هزار کلمه و دوازده بند جداگانه، در مورد گزارشی که به دستش رسیده است، در حالی منتشر شده که متن گزارشی که کمیته بررسی موضوع می‌گوید بین 600 تا 700 صفحه است، هنوز به طور کامل منتشر نشده است.

منصور حقیقت‌پور، رییس کمیته پیگیری حادثه قم در پاسخ به این اظهارات گفته است که «عوامل حادثه قم همان افرادی هستند سال‌های قبل به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و همچنین سیدحسن خمینی حین سخنرانی توهین کرده بودند و هرچه زودتر باید در مقابل این فرقه ایستادگی کرد. مجلس و کمیسیون امنیت ملی با این گزارش درست زده به چشم فتنه، به دلیل همین درد، آن‌ها حالا دست‌وپا می‌زنند، دروغ می‌گویند و در سایت‌ها مطالبی منتشر می‌کنند در حالی که این اتفاقات تمام خواهد شد».

حقیقت پور، افرادی که در مخالفت با قرائت این گزارش حرف می‌زنند به غوغاسالاری متهم کرده و همچنین گفته است که از رسایی به دلیل فاش کردن استاد محرمانه به دادگاه شکایت خواهد شد.

نقوی‌حسینی عضو دیگر کمیته بررسی موضوع هم بار دیگر در پاسخ به ادعای انتصابی بودن اعضای کمیته می‌گوید:« چرا آقایان زمان انتخاب و معرفی اعضای کمیته مدعی انتصابی بودن ما نبودند و اکنون که عوامل شناسایی شده‌اند به دنبال زیر سوال بردن این هیات برآمده‌اند و ما را انتصابی می‌خوانند؟» و در اعتراض به انتشار آن‌چه که " اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه مجلس" در یک نشریه خوانده گفته است که « آقایانی که فرق بین اسناد محرمانه و غیرمحرمانه را نمی‌دانند، لازم نیست اینچنین سخن بگویند و به اظهارنظر بپردازند».

نقوی حسینی همچنین در پاسخ به اظهاراتی که اسم بردن از نهادها در گزارش این کمیته را نادرست خوانده بود، تصریح کرده است که «کمیته هیچ ابایی در شناسایی عوامل اصلی حادثه قم ندارد و فارغ از این‌که آن فرد در چه نهادی فعالیت دارد، نام آنان را در گزارش آورده است؛ زیرا آوردن نام متخلفان حالا در هر نهاد و مقامی که باشند دلیلی بر بی‌احترامی و اتهام به آن نهاد نیست بلکه با این کار ما آن نهاد یا سازمان را مبرا از خلاف و حساب متخلفان را از آن نهاد جدا کرده‌ایم. اعتقاد کمیته بر این است که اگر یک نهاد به دنبال اشتباه و تخلف یک عده محدودی دچار مشکلی می‌شود باید آن عده متخلف مشخص شوند و این اقدام به هیچ عنوان به معنای تضعیف یا متهم کردن آن نهاد نخواهد بود بلکه یک خدمت بزرگ برای آن نهاد است».

هم حقیقت‌پور و هم نقوی‌حسینی در اظهاراتی به این موضوع اشاره کرده‌اند که کمیته چهار نفره با تهدیدهایی روبه‌رو بوده است و تهدیدها از همان زمانی آغاز شده است که هیات رییسه اقدام به توزیع گزارش این کمیته در بین نمایندگان کرده است.

قرائت گزارش حوادث 22 بهمن قم این هفته هم در دستور کار مجلس قرار دارد، هرچند که احتمال دارد قرائت گزارش دوباره به تاخیر بیافتد یا ناقص خوانده شود، اما به نظر می‌رسد به همان اندازه‌ای که فشارهایی برای جلوگیری از قرائت این گزارش وجود دارد تلاش‌هایی هم برای قرائت شدن آن وجود داد.