خسرو معتضد در روزنامه قدس نوشت:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد اعلام كرده اند، قصد دارند براي وزارت راه و ترابري وزيري معرفي نكنند و اين وزارتخانه را در ديگر وزارتخانه هاي دولت ادغام كنند.

ظاهراً اين طور كه اين جا و آن جا گفته مي شود و اي كاش گفته نمي شد، اين واكنش آقاي رئيس جمهور به استيضاح وزير راه و ترابري است.

نويسنده از روي دلسوزي و بدون هيچ گونه نظر موافق يا مخالفي، مسائلي را كه در آينده پيش خواهد آمد به اطلاع مي رسانم. باشد كه افكار عمومي و خود آقاي رئيس جمهور و مشاوران محترم نامبرده كه اين راه حل را پيش پاي وي گذاشته اند، قضاوت كنند و كمي در اين جور تصميم گيريهاي مخاطره انگيز شتاب نكنند.

1- وزارت راه و ترابري در گذشته هاي دور؛ يعني از صدر مشروطه خود بخشي از وزارت فوايد عامه بوده است كه سابقه وزارت فوايد عامه به عصر ناصرالدين شاه مي رسد و اگر اشتباه نكنم حسينقلي خان معين الوزار ملقب به حاجي واشنگتن كه لقب صدر السلطنه هم به او داده شد، در اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزير فوايد عامه شد كه آدم پخمه و بيكاره اي بود و فقط شعر مي سرود و اشعارش هم بسيار سست بود.

حتي در وزارت يادشده اداره اي به نام راه و طرق پيش بيني نشده بود و اولين راه هاي ايران را شترها و قاطرها با جا پاهاي خود ساختند و فقط در اواخر عصر ناصري يك كمپاني روسي قراردادي بست كه راه شوسه تهران- قزوين- رشت- انزلي را براي تسهيل رفت و آمد كاروانهاي تجاري روس و درشكه هاي پستي بسازد. نگاهي كه به كتاب گنج شايگان جمال زاده و كتاب ايران از نفوذ مسالمت آميز تا دست نشاندگي ويلهلم ليتن، ديپلمات آلماني مقيم ايران در سالهاي اوليه قرن بيستم بيفكنيد همينطور تاريخ اقتصادي ايران چارلز عيسوي.

در ايران تا سالها از راه سازي خبري نبود. چند سال بعد كه احداث راه ضرورت يافت، اداره طرق پديد آمد كه از وزارت فوايد عامه منشعب شده بود. اداره طرق اول اداره بود بعد اداره كل طرق شد سپس با لزوم احداث راه ها و نيز با توجه به كشيدن راه آهن سراسري نام و تشكيلات آن به وزارت طرق و يكي دوسال بعد به وزارت راه تبديل شد.

پس از مدتي لزوم احداث بنادر پيش آمد و در سال 1303خوزستان كه انگليسي ها آن را از ايران منتزع كرده بودند، تحت حاكميت كشور قرار گرفت. پرت (بندر) انزلي نيز در سال 1307 به كشور اعاده شد و روسها بار خود را بستند و از آن جا رفتند.

بنگاه و سپس سازمان بنادر و كشتيراني تأسيس شد كه بعداً كشتيراني دولتي ايران جزو وزارت بازرگاني شد، اما بنادر و كشتيراني كه بعداً نام آن بنادر و دريانوردي شد، همچنان جزو وزارت راه باقي ماند.

وزارت راه در اواخر رژيم سابق، وزارت راه و حمل و نقل شد كه واژه ايراني ترابري را به جاي حمل و نقل گذاشتند. از وقتي هم كه ايران وارد عصر هوانوردي شد، اداره هواپيمايي كشور و فرودگاه ها و تأسيسات آن ها به وزارت راه واگذار شد.

مدتي هم دعوايي بود بر سر اين كه وزارت راه يا وزارت جنگ سازمان هواشناسي را زير چتر خود بگيرد كه سالها استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر محمد حسن گنجي، جغرافيدان و هواشناس بزرگ كشور معاون وزارت راه و مديرعامل سازمان هواشناسي كشور بود.

حالا اگر آقاي رئيس جمهوري بخواهد از شر وزارت راه و ترابري آسوده شود و هاي مجلسيان را با هوي جواب دهد مي تواند يك وزارت زمين پيمايي، يك وزارت حمل و نقل، يك وزارت هواپيمايي و حتي فضانوردي چون مي خواهيم از فردا فضانورد به آسمان بفرستيم و يك وزارت دريانوردي درست كند.

ادغام وزارت راه و ترابري با آن همه تشكيلات و تأسيسات انجام شدني نيست و مشكل آفرين است. البته مي توان هواپيمايي و فرودگاه ها را به نهاد ديگري سپرد، بنادر هر استان را به استانداري سپرد، راه آهن را زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار داد؛ مثل سازمان نقشه برداري كشور، راه سازي را هم به شركت هاي خصوصي كه تره براي كسي خرد نمي كنند و اگر سايه دولت بر سرشان نباشد هم از مصالح، هم از طول و عرض و هم از همه چيز كش مي روند ، سپرد.

بنده چون به آقاي رئيس جمهور علاقه دارم، خدمتشان عرض مي كنم حضرت علي(ع) مي فرمايند: بزرگترين كار براي مؤمن كظم غيظ؛ يعني فروبردن خشم است.

ايشان از كنار كساني كه استادشان را فرستاده اند خانه، بگذرند.

خداوند در آخرت داوري خواهد كرد كه وزير راه و ترابري سابق خوب كار كرده است يا هزار مشكل سر راهش بوده است و فرضاً آمريكا و اروپا حرفش را نمي خوانده اند كه هواپيماي نو تحويل ايران بدهند.

بالا غيرتاً از فكر ادغام وزارت راه وترابري منصرف شويد و علاج دردها را در جاده هاي ديگري بيابيد.