در جلسه اداره قوانين مجلس در مورد قانون ممنوعيت انتصاب شهردار بيش از دو دوره متوالي چه گذشت؟

در حالي كه برخي از نمايندگان مجلس از جمله حسين مظفر رئيساداره قوانين مجلس عنوان كردند كه قانون ممنوعيت انتخاب شهردار بيش از دو دوره متوالي، ملغي است اما به گزارش خبرنگار "انتخاب"، روز شنبه در مجلس جلسه‌اي تشكيل شده است و در نهايت تصميم بر اين گرفته شده بود كه قانون سال 69 برجاي خودش باقي است و اگر شوراي شهر تهران هنوز بر اين ابهام باقي است بايد از طريق دولت درخواست استفساريه بدهد.

اين در حالي است كه حسين مظفر رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور كه رياست اداره مجلس را هم برعهده دارد، گفته است كه نظر مجلس مبتني بر اين است كه قانون ابهام ندارد و هيچ محدوديتي براي انتخاب شهردار وجود ندارد.

اما برخلاف سخنان مظفر، كه حتي برخي از نمايندگان مجلس مانند بخشايشي عضو كميسيون امنيت ملي آن را مغرضانه و سياسي خوانده است، اميدوار رضايي در گفت و گویی سخنان قبلي خود در گفت و گو با تابناك را تاييد كرد و گفت: براي رفع ابهام بايد يه استفساريه به مجلس بيايد و به همين دليل شوراي شهر تهران در انتخاب شهردار بايد دست نگه دارد.

به گزارش انتخاب، در اداره معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جلسه مشترکی با حضور دکتر امیدوار رضایی (معاون قوانین مجلس) ، دکتر طلایی نیک (جانشین معاونت نظارت مجلس) و آقایان: ملک افضلی (مدیرکل امور کارشناسی نظارت)، الموتیان (مدیرکل تدوین قوانین)، نائینی (معاون مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین) و حمیدرضا دانش منفرد (سرپرست اداره کل دفتر معاونت قوانین) پیرامون موضوع یاد شده یعنی انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی برای بیش از دو دوره و نظر قوانین موجود برگزار شد.

در این جلسه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 و اصلاحات مصوب 5/9/1369 بخصوص جزء (1) بند (7) ماده (35) و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بخصوص مواد (101) و (80)، نظر شورای نگهبان در مورد این قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و همه اسناد مرتبط مورد بحث و بررسی دقیق قرارگرفت.

به گفته اميدوار رضايي  چون موضوع ابهام دارد برای رأی قطعی باید به صحن علنی مراجعه کرد و در قالب یک استفساریه نظر مجلس را جویا شد. وي تاكيد كرد كه بهتر است تا مشخص شدن اين ابهام،‌شوراي شهر انتخاب شهردار تهران را به تاخير بياندازد.

طبق قانون درخواست استفساریه باید در قالب طرح از سوی حداقل 10 نماینده مجلس و یا در قالب لایحه از سوی دولت یا شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارایه شود که پس از شور در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در صحن علنی بررسی و پس از تصویب باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد.