بالا گرفتن اختلاف بين مخابرات و و زارت ارتباطات

آي تي ايران: دعوا و کشمکش بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرکت مخابرات ايران وارد مرحله جديدي شده است.

در حالي که پيش‌بيني مي‌شد با حضور نصرالله جهانگرد به عنوان نماينده دولت در هيات مديره شرکت مخابرات بحث و جدل بين اين دو ارگان حل شود يا حداقل در پشت درهاي بسته و سکوت رسانه‌اي پيگيري و توافقي برد - برد حاصل شود، اما اين بار دعواي تعرفه‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار کشيده شده است. پيش از اين پيش‌بيني مي‌شد افزايش تعرفه مکالمات در مقطعي کنسل و بعد از آن به جاي نرخ 59 تومان در موبايل نرخ 53 تومان اعمال و براي تلفن ثابت نيز رقمي اندک تنها به آبونمان مخابرات افزوده شود. با اين حال، اما مخابرات همانطور که پيش از اين نيز اعلام کرده بود تعرفه‌ها را افزايش داد. اطلاعيه‌اي براي شروع فاز جديد روابط عمومي و امور بين الملل شرکت مخابرات ايران سي ام مهرماه گذشته اعلام کرد: براساس مصوبه شوراي رقابت، در دوره جديد صدور قبض‌هاي تلفن ثابت درصد ناچيزي به تعرفه‌هاي مخابراتي اضافه و در چند استان از مشترکان دريافت شده است.

از آنجا که مذاکرات مقامات ذي‌صلاح در تعرفه‌گذاري براي تعيين تعرفه‌هاي نهايي مخابراتي در جريان است، بنابراين شرکت مخابرات ايران براي همگامي با سياست‌هاي دولت تدبير و اميد مقرر کرد مابه‌التفاوت دريافتي از مشترکان در صورتحساب بعدي اعمال شود. بعد از صدور اين اطلاعيه بود که وزير ارتباطات اعلام کرد در صورت افزايش تعرفه، مخابرات دادگاهي مي‌شود. محمود واعظي در يک مصاحبه اختصاصي با واحد مرکزي خبر اعلام کرد: افزايش تعرفه شرکت مخابرات غيرقانوني است و در صورت اجرا، مسوولان مخابرات به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند. وي ادامه داد که بر اساس اختياراتي که مجلس شوراي اسلامي به کميسيون تنظيم مقررات داده است، تنها مرجعي که مي‌تواند تعرفه‌هاي مخابرات را تعيين کند و افزايش دهد اين کميسيون است. وي گفت: کميسيون تنظيم مقررات، تاکنون تصميمي براي افزايش نرخ تعرفه تلفن هاي ثابت نگرفته است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين تاکيد کرد: مخابرات بايد رويه کنوني را کنار بگذارد، چون زماني که به سود مخابرات است،‌ اين شرکت به سوي کميسيون تنظيم مقررات حرکت مي‌کند و زماني که به سودش نيست، تمايل به شوراي رقابت دارد. مخابرات پيش از اين موافقت افزايش تعرفه‌هاي خود را از شوراي رقابت اخذ کرد و همين موضوع محل اختلاف دو طرف در بحث تعرفه‌ها است. مخابراتي‌ها معتقدند که در بخش تلفن ثابت به دليل نبود رقابت رگولاتور تعرفه را تعيين مي‌کند، اما در تلفن همراه اين شوراي رقابت است که بايد تعيين کننده تعرفه باشد. در اين مورد، اما محمود واعظي مي‌گويد: شوراي رقابت اختياري براي مشخص کردن تعرفه ندارد و بر اساس استعلامي که از معاون حقوقي رياست جمهوري صورت گرفت، مشخص شد که اين اختيار تنها بر عهده کميسيون تنظيم مقررات است.

وي گفت: از ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور نيز درباره تعرفه سوال شده است. پاي بورس هم به تعرفه باز شد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نمايندگي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در نامه‌اي به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، از درآمد غيرقانوني مخابرات خبر داد و اعلام کرد: شرکت مخابرات از اين سازمان پروانه فعاليت دريافت کرده و تمام مفاد پروانه براي مخابرات لازم‌الاجرا است که اين موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلي و مديريتي مخابرات مورد تاکيد سازمان خصوصي سازي قرار گرفته است. بر اين اساس طبق موافقت‌نامه پروانه هر گونه افزايش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ممنوع است. اخيرا مخابرات ايران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزايش تعرفه برخي از خدمات کرده و در 6 تريليون و 554 ميليارد و 932 ميليون و 683 هزار و 928 ريال وجوه اضافي از مشترکان دريافت کرده است که سازمان در حال پيگيري موضوع است، تا مبلغ به مشترکان بازگردانده شود و نمي‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ايران قلمداد شود. همراه اول نيز تابع مفاد موافقت‌نامه پروانه است و دستور فرماييد به منظور جلوگيري از مشکلات ناشي از اين امر موضوع بررسي و نتيجه به اين سازمان اعلام شود. اين نامه که در تاريخ 16/7/92 در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته شده است امروز همراه با نامه پاسخ مدير عامل شرکت مخابرات خطاب به سازمان بورس روي کدال منتشر شده است. در آن سوي ماجرا، اما مخابراتي‌ها هم در برابر اين موضوع سکوت نکردند. مظفر پوررنجبر مديرعامل شرکت مخابرات ايران در پاسخ به نامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرده که پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران اگر چه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر شده، اما به استناد جزء 5 ماده 58 قانون اصل 44 شوراي رقابت مرجع تصويب دستور العمل تنظيم قيمت است.

وي اعلام کرده شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 7/4/92 در دفتر رياست جمهوري (با حضور رياست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکيل جلسه داده و نسبت به تصويب منع مداخله ساير نهادهاي مرتبط با قيمت کالا و خدمات در امر تصميم‌گيري شوراي رقابت به اعتبار بند 5 ماده 58 اصل 44 اقدام و صرفا شوراي ياد شده را مرجع نهايي قيمت‌گذاري اعلام کرده است. اين مصوبه در تاريخ 24/4/91 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است. مرکز ملي رقابت از باب شفاف‌سازي مجدد در حوزه مسووليت شوراي رقابت با رياست‌جمهوري مکاتبه کرده و دستور وي را مبني بر دستورالعمل قيمت‌گذاري بر عهده شوراي رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شوراي رقابت خلاف قانون خواهد بود ابلاغ کرد. پور رنجبر با بيان اين مطالب نتيجه گرفته که اقدام مخابرات در اجراي تعرفه‌ها صحيح بوده است. وي همچنين درخواست کرده که اگر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کماکان نظر به توقف اجراي مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهاي مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 براي تامين و واريز مابه‌التفاوت قيمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاري اقدام کند. مدير عامل مخابرات تاکيد کرده که از اين رو بودجه پيش بيني شده سال 92 نيازمند اصلاح نيست. تعرفه‌اي نامشخص اختلاف ميان مخابرات و وزارت ارتباطات، اما بعد از تعويض دولت رخ داده است. پيش از اين سازمان رگولاتوري به‌رغم انتقادات بسياري که کارشناسان و روزنامه نگاران حوزه پيرامون مشکلات شرکت مخابرات سکوت کرده بود، اما اکنون خود را در مقابل زياده‌خواهي‌هاي اين شرکت قرار داده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز پيش از اين با روند خصوصي‌سازي شرکت مخابرات مخالفت کرده بود. او اما بعد از مدتي گفت که مخالف خصوصي‌سازي مخابرات نيست، اما سيم مسي بايد در اختيار دولت باشد. شرکت مخابرات ايران که در سال ۱۳۵۰ خورشيدي با سرمايه‌اي دولتي و بالغ بر پنج ميليارد ريال تاسيس شد و از آن پس نيز با سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و ودايع مشترکان توسعه يافت، در آذر ۱۳۸۸، در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوک سهام پنجاه به‌علاوه يک درصدي آن توسط کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان خريداري شد.

در آذر ۱۳۸۹ هيات تحقيق و تفحص مجلس ايران، اين فروش را صوري دانست. به گزارش خبرگزاري فارس به تازگي نيز عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور گفته است که پروانه‌اي که براي واگذاري به مخابرات کارشناسي شده بود، کنار گذاشته شد و پروانه‌اي طبق سياست‌‌ دولت به مخابرات واگذار شد و وزير ارتباطات وقت دستور واگذاري را اجرا کرد. عبدالمحمد بيدختي‌نژاد ديروز در يک نشست خبري با اشاره به اين موضوع گفت: واگذاري پروانه شرکت مخابرات ايران دستوري بوده است. وي ادامه داد: وزير ارتباطات وقت آن زمان تنها دستور را اجرا کرد و پروانه مخابرات را اعطا کرد. بيدختي‌نژاد اضافه کرد: در آن زمان يک گزارش هزار صفحه‌اي به کميسيون صنايع مجلس ارائه داديم اما چشم‌هاي قوه مقننه بسته شده بود. تکليف تعرفه‌هاي مکالمات مخابراتي هنوز نامشخص است.