پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دکتر
حسین راغفر در دنیای اقتصاد نوشت: مهمترین اصل در اجرای هدفمندسازی
یارانهها شناسایی خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه است. تجربه
کشورهایی که توانستهاند شبکه بانکهای اطلاعاتی نسبتا موفقی برقرار کنند،
نشان میدهد تاسیس چنین شبکههای اطلاعاتی علاوه بر عزم سیاسی، مستلزم
زمان نسبتا طولانی، منابع انسانی و مالی کافی و انضباط اداری و اجرایی است.
در شرایطی که چنین شبکه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، ميتوان از روشهای
تقریبی برای شناسایی خانوارها با توجه به تفاوت نیازهاي آنها استفاده
کرد.
در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی بین دولت و متقاضیان دریافت
یارانهها وجود دارد، پایش اطلاعات گردآوری شده فرآیند پرهزینهاي است که
ميتواند سهم عمدهاي از منابع یارانهاي را جذب کند؛ ضمن اینکه کارآیی این
روش مورد منازعه است. به این منظور ضمن اینکه شناسایی خانوارها اساسا
باید بر مبنای اطلاعات عینی صورت گیرد، ميتوان از روشهايي که اقتصاد
اطلاعات در اختیار ما ميگذارد، برای غربال کردن متقاضیان استفاده کرد.
روش
عملی شناسایی خانوارهايي که استحقاق دریافت یارانه را دارند همراه با
تعیین سهم یارانه آنها شامل دو مرحله متمایز است. نخست شناسایی خانوارهاي
واجد شرایط و نیز تعیین میزان آسیبپذیری این خانوارها نسبت به فقر است.
دوم، تعیین سبدهاي کالا و خدمات متناسب با ترجیحات متفاوت خانوارهاي فقیر
است. خانوارهاي واجد شرایط را ميتوان براساس ویژگیهاي خانوارهاي فقیر
بر حسب خط فقر مطلق شناسایی کرد. به این منظور این دسته از خانوارها با
استفاده از روش هدفگیری مقولهاي مبتنی بر ویژگیهاي عینی خانوارهای
محروم، که ازجمله عوامل اصلی ماندگاری فقر این خانوارها هستند، با توجه به
درجه آسیبپذیری آنها نسبت به فقر دستهبندی ميشوند.
ویژگیهاي عینی خانوارهای محروماین
ویژگیها معمولا شامل اندازه خانوار، سطح سواد سرپرست خانوار، سن و جنسیت
سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار (بیکار یا شاغل)، وجود از کار
افتادگی، معلولیت، اعتیاد، بیماری صعب العلاج و مزمن در خانواده است. علاوه
بر این اطلاعات که در فرم تقاضای خانوارها ذکر ميشود اطلاعات مربوط به
ثروت، درآمد و هزینههاي خانوار پرسش ميشوند و در خاتمه فرم، خانوار
متقاضی متعهد ميشود که کلیه اطلاعات مندرج در پرسشنامه را با دقت و صحت
تکمیل کرده است و مسوولیت عواقب اطلاعات نادرست را ميپذیرد.
بر این
اساس، در یک مطالعه میزان آسیبپذیری خانوارهای ساکن شهر تهران نسبت به فقر
با استفاده از دادههای ترکیبی هزینه درآمد خانوارها طی سالهای 1386–
1372 محاسبه شده است.
روش دیگری برای تعیین آسیبپذیری، استفاده از
دادههاي مقطعی به طور منظم در طول زمان و تشکیل دادههاي چند بعدی شبه
تابلویی است كه ميتوان از آنها در بررسي رفتار نسلها استفاده کرد. در
مطالعه دیگری با استفاده از دادههاي 11 دوره زماني (89-1379) و 8 نسل که
براساس گروههاي سني تشكيل شدند. با بهكارگيري روش شبه تابلویی، تاثير
ويژگيهاي سرپرست خانوار بر پويايي مخارج مصرفي در هر نسل مطالعه شده است.
نتایج حاصل از این دو مطالعه را ميتوان برای تعیین درجه آسیب پذیری
خانوارها (احتمال فقیر بودن خانوار) در مرحله سوم استفاده کرد و نتایج به
دست آمده را برای تعیین میزان پرداخت یارانهها به کار برد.
یارانهها؛ جنسی، نقدی یا تلفیقیپس
از تعیین میزان پرداخت یارانهها باید به پرسشهاي دیگری پاسخ داده شود.
نخست اینکه آیا یارانهها باید نقدی پرداخت شوند یا جنسی یا تلفیقی از هر
دو. اگر دولت بخواهد یارانهها را به صورت تلفیقی پرداخت کند باید اطلاعات
مربوط به ترجیحات مصرفکنندگان را داشته باشد.
به منظور شناسایی
ترجیحات مصرفکنندگان دولت ميتواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه
درآمد خانوارهاي نیازمند سبدهاي مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را
برای گروههاي مختلف این دسته از مصرفکنندگان به نحوی طراحی کند، به
طوریکه هر گروه از مصرفکنندگان با توجه به ترجیحات خود سبد متناسب با
ویژگیهاي ترجیحی خود را انتخاب کنند. چنانچه خانوار متقاضی سبد متفاوتی از
آنچه متناسب با ترجیحات او طراحی شده است انتخاب کند مطلوبیت کمتری دریافت
کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم ميشود موسوم
به روش خود گزینی است.
نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که با
افزایش بعد خانوار آسیبپذیری نسبت به فقر افزایش مییابد. داشتن شغل یا
فقدان آن، سن و جنسیت سرپرست خانوار در آسیب پذیری آنها نسبت به فقر از
جمله عوامل تعیینکننده هستند. ارتقاي وضعیت تحصیلی و شاغل بودن سرپرست
خانوار میتواند به کاهش آسیبپذیری خانوارها کمک کند.
عارضههاي پرداخت پول نقد به مردمپرداخت
پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی، روش مناسبی برای توزیع یارانهها
نیست و نهتنها به اخلاق کاري در جامعه آسیب ميزند و موجب بروز تورم بیشتر
ميشود، بلکه عاملی است که همواره ميتواند موجب بروز انگیزه ارائه
اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. پرداخت نقدی ميتواند محرکی
باشد تا افرادی که واجد شرایط دریافت یارانهها نیستند با ارائه اطلاعات
نادرست، متقاضی بهرهگیری از یارانههاي پرداختی شوند. در این شرایط امکان
بروز خطاهاي نوع اول و دوم در شناسایی واجدین شرایط وجود دارد که هر دو
مورد موجب اختلال در تخصیص صحیح منابع عمومی ميشوند.
نتایج نشان
ميدهند که در شرایط نابرابری اطلاعاتی یکی از مناسب ترین شیوههاي پرداخت
یارانه پرداخت هاي جنسي و خدمات- و در موارد استثنایی همراه با پرداختهاي
نقدی- به شيوه خودگزيني است.
این شیوه دارای این مزیت است که از
پرداختهاي نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری ميکند و
هزینهها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش ميدهد، از افزایش نقدینگی و
بنابراین تورم جلوگیری ميکند، با افزایش تقاضای کالاها و خدمات داخلی
موجب افزایش اشتغال ميشود، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات
آنها معطوف یارانههاي کالایی یا خدمات است، ميکاهد.
ارائه
بستههاي حمایتی دولت را مطمئن خواهد كرد که یارانههاي پرداختی دولت در
جهت محو گرسنگی، جلوگیری از سوء تغذیه و تغذیه ناکافی، ارتقاي سلامت، کمک
به مسکن گروههاي کمدرآمد، ارتقاي آموزش و بهبود نظام حملونقل جامعه مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
در ادامه متوسط سهم آسیبپذیری خانوارها
را به تفکیک هر یک از خصوصیات سرپرست خانوار مشروط بر اینکه سایر
ویژگیهای سرپرست خانوار در مجموعه داده مورد نظر مقادیر میانگین خود را
اتخاذ کنند، محاسبه ميشود. هدف از این محاسبه نشان دادن متوسط اثر هر یک
از ویژگیهای سرپرست خانوار بر آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر و متوسط سهم
آسیبپذیری خانوارهای تهرانی به تفکیک هر یک از ویژگیهای سرپرست خانوار
است. بهعنوان مثال در نمودار1، متوسط سهم آسیبپذیری خانوارهای تهرانی در
صورتی که سن سرپرست خانوار بین 12 تا 32 سال باشد و سایر ویژگیهاي سرپرست
خانوار مقادیر میانگین خود را اتخاذ کنند، 40 درصد خواهد بود.
با
افزایش سن سرپرست خانوارها در شهر تهران به طور متوسط آسیبپذیری خانوارها
نسبت به فقر کاهش مییابد. فراوانی گروههای سنی سرپرست خانوار برای
گروههاي سنی 32– 12 سال 19 درصد، گروههای سنی 53- 33 سال 57 درصد،
گروههای سنی 74– 54 سال 22 درصد و در نهایت فراوانی گروههای سنی 75 به
بالا 2 درصد است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که متوسط سهم آسیبپذیری
خانوارهای شهر تهران نسبت به فقر بر اساس گروههای سنی سرپرست خانوار برای
گروه سنی 32– 12 سال 40 درصد، گروه سنی 53 – 33 سال 29 درصد، گروه سنی 74–
54 سال 19 درصد و در نهایت گروه سنی 75 سال به بالا به طور متوسط 12 درصد
خواهد بود.
با افزایش اندازه خانوارهای تهرانی به طور متوسط آسیب
پذیری آنها نسبت به فقر افزایش مییابد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که
متوسط سهم آسیبپذیری خانوارهای شهر تهران نسبت به فقر بر اساس اندازه
خانوار برای خانوارهای 2-1 نفره، 18 درصد، خانوارهای 5–3 نفره، 21 درصد،
خانوارهای 8-6 نفره، 28 درصد و خانوارهای 9 نفره به بالا به طور متوسط 33
درصد است.
با ارتقاي وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار در شهر تهران به
طور متوسط آسیبپذیری خانوارهای مورد نظر کاهش مییابد. نتایج این بررسی
نشان میدهد که متوسط سهم آسیبپذیری خانوارهای ساکن شهر تهران که سرپرست
آنها در گروه افراد ماهر قرار دارد 31 درصد و برای خانوارهایی که سرپرست
آنها غیر ماهر است 69 درصد است.
به طور متوسط مردان سرپرست خانوار
در شهر تهران نسبت به زنان سرپرست خانوار نسبت به فقر آسیبپذیرترند.
براساس دادههای ادغام شده طی دوره مورد بررسی مجموع دادهها 28976 خانوار
است که از تعداد خانوارهای مرد سرپرست 27265 خانوار و تعداد خانوارهای زن
سرپرست 1711خانوار است. به عبارتی تنها 6 درصد حجم نمونه حاضر را زنان
سرپرست خانوار تشکیل میدهند و مابقی حجم نمونه را مردان سرپرست خانوار
شامل میشوند. چنانچه متوسط سهم آسیبپذیری خانوارهای تهرانی را بر اساس
جنسیت سرپرست خانوار محاسبه کنیم، نتایج زیر را خواهیم داشت:
به طور
متوسط سهم آسیبپذیری خانوارهای زن سرپرست نسبت به فقر در شهر تهران 48
درصد و سهم آسیبپذیری خانوارهای مرد سرپرست 52 درصد است. خانوارهایی که
سرپرست آنها شاغل است در مقایسه با خانوارهایی که سرپرست آنها بیکار یا
دارای درآمد بدون کار است، در مقابل فقر کمتر آسیبپذیرند. نتایج این
مطالعه نشان میدهد که متوسط سهم آسیبپذیری خانوارهای شهر تهران بر اساس
وضعیت فعالیت سرپرست خانوار به شرح زیر است: (در این مقایسه وضعیتهایی از
فعالیت سرپرست خانوار را در نظر گرفتیم که فراوانی بالاتری در مقایسه به
بقیه داشتند).
سرپرست خانوار شاغل 13 درصد، سرپرست خانوار بیکار جویای
کار 15 درصد و در نهایت خانوارهایی که سرپرست آنها دارای درآمد بدون کار
است 16 درصد نسبت به فقر آسیبپذیرند.
اندازهگیری متوسط میزان آسیبپذیری خانوارها نسبت به فقردر
این مطالعه به دلیل اینکه دادهها در طول دوره مورد بررسی ادغام شدهاند،
قادر خواهیم بود تا احتمال فقیر شدن خانوارهای ساکن شهر تهران را به طور
متوسط محاسبه کنیم.
پس از شناسایی خانوارهاي نیازمند مساله بعدی
گروهبندی خانوارها بر حسب نیازهاي آنها است. مشکلی که در اجرای این بخش
از طرح هدفمندی یارانهها پیش ميآید ناشی از تفاوت اطلاعات بین دولت،
بهعنوان پرداختکننده یارانهها و مردم، بهعنوان دریافتکنندههاي
یارانهها، است. در یک نظام مطلوب پرداخت یارانهها، دولت ميکوشد از بروز
خطاهاي موسوم به خطاهاي نوع اول و دوم اجتناب کند.
هر دوی این
خطاها ناشی از وجود نابرابری اطلاعاتی بین دولت و مردم بروز ميکنند. مردم
به عنوان انسانهاي اقتصادی ميکوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند و چنانچه
پرداخت یارانهها بر حسب میزان نیاز و وضعیت اقتصادی آنها صورت نگیرد
انگیزه کافی وجود خواهد داشت که با ارائه اطلاعات ناکافی به مجریان طرح
هدفمندی از مزایایی بهرهمند شوند که استحقاق دریافت آنها را ندارند.
در
اینصورت ضمن اینکه این امکان قوّت ميگیرد که هر دو نوع خطای هدفگیری رخ
دهد، هزینههاي اجرای طرح نیز افزایش خواهد یافت. برای غلبه بر این مشکل و
با توجه به وجود نابرابری اطلاعاتی ميتوان با استفاده از اصل افشا در
نظریه اقتصاد اطلاعات و روش خودگزینی برای شناسایی نیازهاي خانوارها و
گروهبندی آنها استفاده کرد.
گروهبندی خانوارهاي واجد شرایط در شرایط نابرابری اطلاعاتپس
از شناسایی خانوارهاي واجد شرایط و تعیین سهم ریالی هر خانوار بر حسب
درجه آسیبپذیری نسبت به فقر، سوال دیگری که در مرحله اجرایی طرح هدفمند
کردن يارانهها مطرح ميشود این است که شیوه بهینه پرداخت یارانهها به
صورت نقدی است يا غيرنقدي یا به صورت پرداخت کالا و خدمات است؟
پاسخ
به اين سوال وقتی پیچیدهتر ميشود که عامل تفاوت اطلاعاتی بین
سیاستگذاران (دولت) و متقاضیان دریافت یارانهها و کمکهاي رفاهی وارد
مساله شود. این عبارت که «طراحی یک نظام رفاه اجتماعی بر پایه پرداخت نقدی
یارانهها، رفاه دریافتکنندگان کمکها را حداکثر ميسازد» توسط بعضی از
اقتصاددانان مطرح شده است. این گزاره تنها در شرایط سادهسازی صورتمساله
ميتواند صادق باشد، اما همین استدلال یکی از دلايل پرداخت یارانههاي نقدی
در شرایط واقعی و پیچیده ایران قرار گرفته است.
آیا همیشه پرداخت یارانه به شکل نقدی رفاه دریافتکنندگان را حداکثر ميکند؟آیا اگر دولت به دنبال طراحی یک نظام رفاه اجتماعی با حداقل هزینه باشد، نقدی کردن یارانهها این امر را محقق ميکند؟
با
توجه به این احتمال که افراد عموما برای اینکه واجد شرایط دریافت یارانه
شوند، انگیزه کافی برای ارائه اطلاعات نادرست دارند، سوالی که مطرح ميشود
این است که چگونه ميتوان دریافت کنندگان یارانه را وادار به ارائه اطلاعات
صحیح کرد.
فرض ميکنیم که یک دولت با یک منبع مالی مشخص در پی
طراحی یک نظام رفاهی است که این نظام با حداقل هزینه، دریافتکنندگان را به
یک سطح حداقل مطلوبیت مورد نظر برساند. تحت چه شرایطی یک برنامه رفاهی
بهینه باید فقط شامل پرداختهای نقدی و تحت چه شرایطی شامل هر دو
پرداختهای نقدی و جنسی باشد؟ اینها از جمله پرسشهايي هستند که باید به
آنها پاسخ داد.
ارائه خدمات رفاهی به شکل پرداختهاي نقدی و جنسی و تحلیل شیوه خودگزینیاگر
تمام متقاضیان دریافت خدمات رفاهی ترجیحات قابل مشاهدهاي داشته باشند،
ميتوان با اختصاص درست یارانهها به افراد نیازمندی که قادر به کار کردن
نیستند، از پرداخت یارانه نقدی بهینه مطمئن شد. به هر متقاضی حداقل مقدار
یارانه نقدی داده ميشود، که او را به حداقل سطح مطلوبیت طراحی شده با
انتخابهای مصرفی بهینه ميرساند. اگر ترجیحات مصرفکنندگان قابل مشاهده
نباشند، دولت ميتواند با ارائه فهرستی که دربرگیرنده بستههاي حمایتی حاوی
هر دو پرداختهای نقدی و غیرنقدی است از متقاضیان بخواهد بسته مطلوب خود
را انتخاب کنند و از این طریق به کشف رفتار مصرفکنندگان دست ميزند.
پنج مشکل اساسی یارانه نقدیآمارتیا
سن (1996) پنج مشکل اساسی را برای پرداختهای نقدی برميشمارد که این
مشکلات هنگام پرداخت یارانهها به شکل بستههاي حمایتی کمرنگ خواهند شد.
«مشکل
نخست ارائه اطلاعات غلط به دولت برای دریافت یارانههاي نقدی است.
زمانیکه شرط دریافت کمکها توسط افراد بر اساس متغیری مانند درآمد باشد،
باید انتظار تحریفهاي عمده در ارائه اطلاعات و اطلاعات غلط را داشته باشیم
که در اینصورت هر دو نوع خطای نوع اول و دوم صورت خواهند گرفت. از جمله
مشکلات بعدی کاهش انگیزههاي کار و نیز خدشه دار شدن عزت نفس افراد است.»
سن
(1996) معتقد است که این شیوه ضمن از بین بردن عزت نفس افراد، هزینههاي
اداری زیادی در بردارد و ميتواند زمینه بروز فساد در نظام اداری شود و
خطای نوع اول را به شدت افزایش ميدهد. وی در ادامه بیان ميكند که
«سیاستگذاران معمولا از بین رفتن عزت نفس افراد را مسالهاي حاشیهاي و بی
اهمیت تلقی ميکنند ولی من به خودم اجازه ميدهم که با استناد به استدلال
جان رالز در دفاع از عزت نفس بپردازم شاید مهمترین کالای اولیهاي که
نظریه عدالت به مثابه انصاف باید بر آن تاکید ورزد، عزت نفس است.»
همچنین
هزینههاي اداری بالا و فساد ازجمله مشکلات پرداختهای نقدی هستند که سن
به آنها اشاره ميکند. این مشکلات هنگام پرداخت به صورت خدمات عمومی به شکل
خدمات سلامتی و آموزشی به حداقل ميرسد. این کالاها «غیرقابل انتقال»
هستند شناخت افراد نیازمند و غیرنیازمند به این دسته از خدمات آسان است.
اگر
یارانهها به طور نقدی پرداخت شوند، ممکن است این منابع به مصرف کالاها و
خدماتي اساسی که هدف سیاستگذار از دسترسی همگان به آنها است حاصل نشود، به
عنوان مثال جامعهاي را در نظر بگیرید که در آن نرخ ابتلا به اعتیاد در
سرپرستهاي خانوارها نگران کننده است. در صورت پرداخت یارانه نقدی به
خانوار بدسرپرست و احیانا معتاد، دولت علاوه بر تقبل هزینههاي زیاد به هدف
افزایش رفاه اجتماعی و عدالت نسبی در جامعه دست نمییابد، در حالی که
ارائه بستههاي حمایتی شامل خدمات پزشکی، آموزش، غذا و مسکن ميتواند با
هزینههاي کمتری به اهداف تعریف شده دست یابد.
مطالعات مختلفی از
جمله (هریس و تاونسند 1981) نشان ميدهند که هزینه انتظاری برنامههاي
رفاهی مبتنی بر یارانه نقدی ميتواند با ارائه چنین فهرستی کاهش یابد،
البته آنها در مطالعه خود این فرض را که بستههاي رفاهی قابل معامله مجدد
در بازار باشند در نظر نگرفتند، اما دای و ريك (1986) شرایطی را بررسی
کردند که تحت آن متقاضیان کمکهاي جنسی بتوانند کالاهاي یارانهاي دریافتی
را در بازار معامله کنند.
هر چه قیمت پرداختهای جنسی بالاتر باشد،
این احتمال بیشتر ميشود که پرداخت جنسی در یک برنامه رفاهی بهینه عرضه
شود. بنابراین اگر پرداختهای رفاهی جنسی شامل کالا و خدمات گران باشد که
تهیه آن بدون یارانه برای متقاضیان مشکل است (مثل خدمات جراحی برای
گروههاي کم درآمد)، برنامه پرداخت جنسی بهتر از پرداخت نقدی خواهدبود، از
طرف دیگر دولت ميتواند این خدمات را ارزانتر برای مردم تهیه کند، به این
ترتیب هم هزینه دولت و هم هزینه مردم کاهش ميیابد.
هرچه قیمت بازار
سیاه کالا کمتر از قیمت خرید دولت باشد، هزینه برنامه رفاهی برای دولت
کمتر خواهد بود، چرا که فروش مجدد کالاها در بازار سیاه کمتر صورت خواهد
گرفت و برنامه با هزینههاي کمتری بر دولت به هدف خود دست خواهد یافت.
اگر
پرداختهای جنسی غیر قابل فروش مجدد باشند، بازار سیاه هم موجود نخواهد
بود و به این ترتیب خودگزینی با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت، (برای مثال
چنانچه بستههاي حمایتی شامل خدمات پزشکی، آموزش و مسکن باشند).
در
اینجا ممکن است دولت برای افرادی که اطلاعات نادرستی ارائه کردهاند و
مقدار نقدی گزارش نشده دارند جرایمی اعمال کند. در این صورت ممکن است روش
خودگزینی منجر به افشای این دسته از افراد شود و بنابراین برای فرار از
جرایم مبادرت به انتخابی متفاوت کنند.
با این حال این نظریه حتی
زمانی که دولت خود را مقید به ارائه 2 بسته رفاهی کند که فقط برای
دریافتکنندگانی در نظر گرفته شده که نوع آنها با استفاده از یک آزمون
(مثلا آزمون وسع) از هم متمایز شده اند، باز هم نتیجه با ارزش است و این
روش، نسبت به روش پرداخت نقدی هزینه کمتری متوجه منابع عمومی ميکند.
برنامههاي
شامل پرداخت جنسی توانایی کشف ترجیحات غیر قابل مشاهده را دارند، در حالی
که برنامههاي یارانه نقدی چنین توانایی را ندارند. ملتزر و ریچارد (1984)
نشان داده اند که برنامههاي رفاهی بر مبنای یارانه نقدی نسبت به
برنامههاي یارانه جنسی انگیزههاي کار را کاهش ميدهند و در ضمن تعداد
دریافتکنندگان را نیز افزایش خواهند داد.
توضيح:
بنا به اظهارات دکتر راغفر، دو نکته در مورد این مقاله حائز اهمیت است:
اول اینکه به منظور قابل استفاده بودن آن برای عموم خوانندگان، سعی شده
مباحث فنی کنار گذاشته شود. دوم، این مقاله تنها روش شناسایی دهکهای
یارانه بگیر را نشان میدهد و بر اساس دادههای تلفیق شده مربوط به استان
تهران، محاسبات آن صورت گرفته است. همچنین با توجه به محدودیتهای موجود
برخی از جداول آن حذف شده و اصل مقاله به همراه جداول در دفتر روزنامه
موجود است.