پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هیچ دولتی در تاریخ جمهوریاسلامی به بدشانسی دولت «تدبیر و امید» نبود که در صدروز نخست دولتش با تهدید به استیضاح روبهرو شود. تاریخ نشان میدهد دولتها هرچه جلوتر آمدهاند کارشان با مجلسیان سختتر شده است.
در دولتهای نخست بعد از انقلاب تقریبا با هیچ موردی از استیضاح مواجه نبودیم. دولت موقت عمرش کوتاه بود اما اگر ادامه پیدا میکرد، در فضای آن روز حتما کار خودش یا اعضایش به استیضاح میکشید. «بنیصدر» هم اگرچه خودش رای عدم کفایت گرفت اما نخستوزیر مکتبیاش مورد وثوق بود. بهعلاوه، عمر کوتاه دولتش باعث شد که کار به سوال و استیضاح نکشد، تا جایی که حتی وقتی «آیتالله مشکینی» سال 60 در نماز جمعه قم خواستار استیضاح دولت بهدلیل فرار بنیصدر شد لازم دید این تکلمه را هم اضافه کند که: «دولت اگرچه مکتبی و مورد تایید است اما این سوال برای ملت مطرح است که آقای «بنیصدر» و «رجوی» با هواپیمای ایرانی چطور بهراحتی از ایران فرار میکنند.»
ایده استیضاح اما از تریبون خطبههای نماز جمعه فراتر نرفت و در شرایط پرفرازونشیب سیاسی آن سالها که حفظ وحدت و حمایت از دولت اصل بود، حامیای در میان مجلسیان نیافت. نخستین استیضاح به دولت «میرحسین موسوی» بازمیگردد.
«شهابالدین گنابادی»، وزیر مسکنوشهرسازی «علیاکبر ناطقنوری»، وزیر کشور و «بهزاد نبوی» وزیر صنایع سنگین، سه وزیری بودند که در دولتهای سوم و چهارم استیضاح، ولی ابقا شدند. خط وحدت در سالهای جنگ هم دنبال میشد و کابینهای که به «کابینه امام» معروف شده بود بیشترین حمایت را دریافت میکرد. تا جایی که طرح استیضاح وزیر کشور، «ناطق نوری» که توسط جمعی از نمایندگان در تیرماه 62 تقدیم رییس مجلس وقت شده بود و در آن به عدم اجرای قانون امور بنیاد جنگزدگان، بیتوجهی به تذکر نمایندگان و در نهایت ضعف در مدیریت وزارتخانه اشاره شده بود بینتیجه ماند. آن هم درحالی که گلایه نمایندگان از «ناطق» زیاد بود. آنها در انتهای متن درخواستی استیضاح نوشته بودند که: ««ناطق» با آنها از موضع غرور برخورد میکند.»
اما نخستین وزیری که در تاریخ جمهوریاسلامی برکنار شد، «ایرج فاضل»، وزیر بهداشت دولت اول هاشمی بود. جالب اینکه «عطاءاللهمهاجرانی» که بعدها خود به سرنوشت فاضل دچار شد سال 69 طی یادداشتی در روزنامه اطلاعات با برشمردن مواردی، دلایل عدم رعایت قانون را در جریان استیضاح به مجلسیان گوشزد کرده بود. بهجز وزیر بهداشت، «محمدعلی نجفی» (وزیر آموزشوپرورش)، «حسین محلوجی» (وزیر معادن و فلزات) و «محمد سعیدیکیا» (وزارت راهوترابری) هم در دولت «هاشمی» تا پای برکناری رفتند اما استیضاح رای لازم را نیاورد و آنها ابقا شدند.
آغاز چالشها
با آمدن دولت اصلاحات اما بحث استیضاح هم در جمهوریاسلامی جدیتر شد. «عبدالله نوری» و «احمدخرم» وزیران «کشور» و «راهوترابری» بعد از استیضاح برکنار شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکنوشهرسازی، وزیر بهداشت، وزیر آموزشوپرورش و پستوتلگراف اما موفق شدند از استیضاح جان سالم بهدر برند. استیضاح «عبدالله نوری» درست 12ماه بعد از رویکارآمدن دولت رخ داد. نمایندگان مجلس پنجم متن بلندبالایی از دلایل استیضاح که عمدتا سیاسی بود تهیه کرده بودند.
در مورد «مهاجرانی» وضعیت فرهنگی کشور علت اصلی استیضاح بود. این در حالی بود که یکسال پیش هم «انصار حزبالله» اصفهان در بیانیهای خواستار استیضاح او شده بود. در این میان اما دفاع «مهاجرانی» در واکنش به انتقادهای تندوتیز مجلسپنجمیها در سال 78 و با وجود برخی پیشبینیها، ابقای او را در پی داشت، اگرچه در نهایت استعفا داد. استیضاح «احمدخرم» هم آنزمان بسیار جنجالساز شد. نمایندگان مجلس هفتم گفتند اگر او برخی معاونانش را عزل کند و قرارداد با شرکت «تاو» ترکیه را درخصوص فرودگاه امامخمینی(ره) لغو کند موضوع استیضاح منتفی میشود، که نشد.
دلایل استیضاح وزرای دیگر اما متفاوت بود. مثلا درباره «علی عبدالعلیزاده» بیتوجهی به ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد را عنوان میکردند یا بههنگام استیضاح «مرتضی حاجی» در مجلس هفتم بحث حقوحقوق فرهنگیان مطرح بود. استیضاح «معتمدی» اما در مجلس ششم کلید خورده بود. آنزمان نمایندگان، وزارت پستوتلگرافوتلفن را به همکاری با جناح مقابل در فیلترینگ سایتهای سیاسی متهم کردند. شنود تلفنها و پارازیتهای ماهوارهای هم دلایل دیگری بود. یکبار هم بحث استیضاح «موسویلاری»، وزیر کشور در همان سال به میان آمد. اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات مجلس علت استیضاح بود.
بحث استیضاح وزیر جهادکشاورزی هم بر سر مشکلات چای و برنج در سال 83 مطرح شد اما به جایی نرسید. زمزمههایی هم در خصوص استیضاح وزیر خارجه «کمال خرازی» به گوش میرسید که بعدا گفته شد در مجلس بایگانی شده است.
دولتی که رکورد شکست
تصویری که از رابطه دولت نهم و دهم با مجلسهای اصولگرا در ابتدا تصور میشد با آنچه در انتها از آب درآمد قابل مقایسه نیست. کابینه احمدینژاد رکورددار استیضاح شد. سهسال از آغاز دولت نگذشته بود که «علی کردان» وزیر کشور به دلیل جعل مدرک تحصیلی و بیتوجهی به تذکرات مجلس و اصرار رییس دولت به ابقا در پستش استیضاح و برکنار شد.
وزارت «راه و ترابری» در دولتهای جمهوریاسلامی از وزارتخانههای پرریسک محسوب میشود. مجلسیان تا به حال سه وزیر آن را استیضاح کرده و دوتایش را انداختهاند. آخرین آن «حمیدبهبهانی» بود که سال 89 برکنار شد. افزایش آمار تلفات جادهای و سقوطهای هوایی از جمله دلایل استیضاح او بود. «عبدالرضا شیخالاسلامی»، وزیر کار و تامیناجتماعی هم در آخرین ماههای دولت «احمدینژاد» برکنار شد. پیشتر ارایه آمارهای خلاف واقع از بیکاری بهعنوان دلایل استیضاح او مطرح بود اما در نهایت این انتصاب «سعیدمرتضوی» به ریاست سازمان تامیناجتماعی بود که عامل افتادنش از وزارت شد.
«محمود فرشیدی» (آموزشوپرورش)، «اسکندری» (کشاورزی) و «مجید نامجو» (نیرو) هم سه وزیری بودند که استیضاح شدند اما باقی ماندند. سازماندهی نامناسب در بهکارگیری معلمان و آزمون استخدامی، مسلطنبودن وزیر بر امور وزارتخانه و کارایی ضعیف علت استیضاح وزیر آموزشوپرورش، عدم تحقق وعدههای خودکفایی، بیتوجهی به نیازهای کشاورزان و دامداران و تاخیر یا عدم خرید محصولات تضمینی کشاورزی دلایل استیضاح وزیر جهادکشاورزی و بدهی زیاد پیمانکاران به وزارت نیرو و معوقات بیپاسخ، بیبرنامگی برای مواجهه با مشکلات خشکسالی و درمعرض نابودیبودن بخش کشاورزی، هم دلیل استیضاح «نامجو» بودند.
در این میان زمزمه استیضاح «علیاکبر صالحی»، وزیرخارجه در خرداد 90 به دلیل انتصاب «ملکزاده»- از افراد نزدیک به جریان انحرافی- بهعنوان مدیر مالیواداری وزارت امورخارجه به گوش رسید. «مصطفی محمدنجار» وزیر کشور هم چندباری بحث استیضاحش به دلایل مختلف از جمله امنیتیکردن وزارت کشور و عدمتوجه به شایستهسالاری، اواخر دولت دهم مطرح شد که به نتیجه نرسید. «صادق خلیلیان» (کشاورزی)، «حمیدرضا حاجیبابایی» (آموزشوپرورش) و «علیاکبر محرابیان» (صنایع) پیش از برکناریاش از سوی «احمدینژاد» و ادغام وزارتخانهاش با وزارت بازرگانی، از جمله وزرایی بودند که بیش از سهبار در معرض استیضاح قرار گرفتند.
«مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی نیز یکبار طرح استیضاحش تدوین شد اما به سرانجام نرسید. استیضاح «مسعود میرکاظمی» نیز قبل از برکناریاش از وزارت نفت دوبار کلید خورد اما بینتیجه ماند. حالا وزیر علوم دولت روحانی بابت برخی انتصابهایش در همان روزهای نخست نشستنش بر صندلی وزارت از سوی مجلسیان تهدید به استیضاح شده، باید منتظر ماند و دید «فرجیدانا» که بهسختی بعد از دو گزینه دیگر موفق به گرفتن رایاعتماد شده چه سرانجامی پیدا میکند.
روزنامه شرق