نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کردند که محکومان مالی جدای از محکومان کیفری و در مراکزی به عنوان "مرکز نگهداری محکومان مالی"، نگهداری شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان با تصویب ماده سه لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کردند که در صورتی که طلب محکومٌعلیه پرداخت نشود، به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار (تنگ‌دستی) او یا جلب رضایت محکومٌله حبس می‌شود.
بر این اساس چنانچه محکومٌعلیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
به موجب تبصره این ماده چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر گاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل طلب ر ا ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روش شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
در ادامه این مصوبه آمده در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای طلب و هزینه‌های اجرای از محل وقیقه یا وجهل‌کفاله اقدام می‌شود.
در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. همچنین نحوه صدور این قرارهای تامینی، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادگاه، دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آئین دادرسی کیفری است.
در تبصره دیگری از این ماده آمده مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز جاری است.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 4 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به این ترتیب به تصویب رساندند که چنانچه محکومٌعلیه به دلیل عدم پرداخت طلبش حبس شده و یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور برای پرداخت طلب و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، حبس نخواهد شود و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رای توقیف می‌کند و طلب از محل آن استیفا می‌شود.
مجلس در ماده 5 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز قوه قضائیه را مکلف کرد محکومان مالی را جدا از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان" مرکز نگهداری محکومان مالی " که برای این منظور ایجاد می‌کند، نگهداری و با همکاری دولت و وزارت تعاون زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند.
به موجب این مصوبه شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این افراد مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط سازمان‌زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور و همکاری وزارت تعاون تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
به موجب ماده 6 این لایحه معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد. طبق تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در جکم نداشتن به مال است و اثبات عدم دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کردند که محکومان مالی جدای از محکومان کیفری و در مراکزی به عنوان "مرکز نگهداری محکومان مالی"، نگهداری شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان با تصویب ماده سه لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کردند که در صورتی که طلب محکومٌعلیه پرداخت نشود، به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار (تنگ‌دستی) او یا جلب رضایت محکومٌله حبس می‌شود.
بر این اساس چنانچه محکومٌعلیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
به موجب تبصره این ماده چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر گاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل طلب ر ا ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روش شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
در ادامه این مصوبه آمده در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای طلب و هزینه‌های اجرای از محل وقیقه یا وجهل‌کفاله اقدام می‌شود.
در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. همچنین نحوه صدور این قرارهای تامینی، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادگاه، دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آئین دادرسی کیفری است.
در تبصره دیگری از این ماده آمده مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز جاری است.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 4 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به این ترتیب به تصویب رساندند که چنانچه محکومٌعلیه به دلیل عدم پرداخت طلبش حبس شده و یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور برای پرداخت طلب و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، حبس نخواهد شود و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رای توقیف می‌کند و طلب از محل آن استیفا می‌شود.
مجلس در ماده 5 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز قوه قضائیه را مکلف کرد محکومان مالی را جدا از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان" مرکز نگهداری محکومان مالی " که برای این منظور ایجاد می‌کند، نگهداری و با همکاری دولت و وزارت تعاون زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند.
به موجب این مصوبه شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این افراد مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط سازمان‌زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور و همکاری وزارت تعاون تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
به موجب ماده 6 این لایحه معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد. طبق تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در جکم نداشتن به مال است و اثبات عدم دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
