بدهکار حبس شده با معرفی مال آزاد می‌شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند محکوم علیه حبس شده (بدهکار حبس شده) هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار خود قرار دادند.

براساس این گزارش مواد یک و دو این لایحه روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید و مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 این لایحه امروز مورد بررسی قرار گرفت.

طبق مصوبه مجلس،  چنانچه محکوم علیه(بدهکار) حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کسر شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌به (طلبکار) و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود.

مجلس مصوب کرد در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می‌کند و محکوم‌به (طلبکار) از محل آن استیفا می‌شود.

در ماده 3 آمده است: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  اگر استیفای محکوم به از طریق مواد یک و دو این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ، ضمن ارائه صورت کامل اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره 1- چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیفه معتبر یا معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادگاه و دادستان سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

در جریان بررسی ماده مذکور مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور رفع ابهام پیشنهاد اضافه شدن عبارت "دادگاه " قبل از واژه "دادستان" در سطح آخر ماده مذکور را ارائه داد و گفت: در حالی که براساس ماده 3 دستور دادگاه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است، اما در این ماده نحوه صدور قرارهای تامینی، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان عنوان شده است، در حالی که این موضوع باعث می شود حق افرادی که دادگاه نسبت به آنها تصمیم گیری می کند، ضایع شود.

در ادامه پیشنهاد دواتگری با 149 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

تبصره 2- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

در نهایت اصل ماده 3 و تبصره های آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 170 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

در ادامه بررسی لایحه مذکور ماده 4 بررسی شد.

براساس ماده 4 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.

وکلای ملت با 162 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 4 موافقت کردند.

براساس ماده 5 نیز قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می نماید، نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 5 با 168 رأی موافق، بدون مخالف و با 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 6 این لایحه به تصویب رسید.

براساس ماده یادشده "معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تایید دیون خود نباشد".

براساس تبصره ماده 6 عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

این ماده نیز با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان رسید.

لازم به ذکر است لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی حاوی 33 ماده است که ادامه بررسی آن به آینده موکول شد.