پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در مورد افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد و افزایش آن به 608 هزار تومان باید اشاره کرد که چنین رقمی قابل پیش‌بینی بود، اما به نظر می‌رسد با افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد اتفاق جدیدی برای بازار کار ایران و به‌خصوص کارگران رخ نداده است. مشکل اصلی در اقتصاد کشور به ساختار آن برمی‌گردد. به نظر بنده، بحث تعیین دستمزد و مشکلات کارگر و کارفرما را نباید در اقتصاد بیمار کشور و مشکلات آن جست‌وجو کرد. به‌طور طبیعی اقتصاد کشور بیمار است و توسعه اقتصادی براساس مولفه‌های قابل قبول حرکت نمی‌کند و همین مساله باعث می‌شود نتوانیم دستمزد قابل قبولی پرداخت و تغییری در رویه دستمزد ایجاد کنیم. ضمن اینکه هرساله دستمزد واقعی کارگران از دستمزی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، بیشتر است و کارگران هرساله ناراضی‌تر می‌شوند که این مساله به ساختار‌های اقتصادی در کشور برمی‌گردد. به هر صورت اگر ساختار‌های اقتصادی در ایران بهبود یابد، بخش خصوصی تقویت و رشد اقتصادی پایدار شود، این دست مشکلات نیز حل‌و‌فصل می‌شود.
با مشکلات موجود دولت و کارفرمایان هم قبول نمی‌کنند که دستمزد‌ها با مولفه‌های اقتصادی تعیین شوند. می‌توانیم ظرفیت‌های اقتصادی کشور را با اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صحیح به مردم تغییر رویه دهیم. از سوی دیگر نقش دولت باید در نظارت موثرتر باشد و به سمت بهره‌وری حرکت کند تا از این طریق در بحث نیروی کار و هم سرمایه‌گذاری موثر واقع شویم. تغییر رویه اقتصادی با شکل‌گیری صحیح بخش خصوصی انجام خواهد شد. در این صورت متناسب با شرایط اقتصادی دستمزد‌ها پرداخت می‌شود. در کشور‌های توسعه‌یافته این مسائل نهادینه شده است و دولت برخلاف برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند. اگر این روند ادامه‌دار باشد، نمی‌توان شرایط ویژه‌ای ایجاد کرد تا دستمزد به مقداری که کفایت می‌کند، تعیین شود.
اما در مورد اینکه برای جبران این میزان دستمزد چطور می‌توان از کارگر و کارفرما حمایت کرد، نیز باید گفت که این مساله به سیاست دولت در بودجه سالانه برمی‌گردد. اکنون هم تاکید می‌کنیم که برای حمایت از تولید نباید در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شتابزده عمل کرد. دولتمردان باید توجه کنند که همچنان بازار کار از رکود خارج نشده است بنابراین اولین اولویت دولت برای مداوای اقتصاد بیمار، باید خروج بازار کار از رکود باشد. علاوه بر این، باید در نظام پولی و مالی تغییر اساسی ایجاد شود، چراکه هم‌اکنون وضعیت نظام پولی و مالی به‌گونه‌ای است که موانع زیادی برای تولید ایجاد شده است. زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی بالای 33 درصد در برخی بانک‌هاست، واسطه‌گری و دلالی به‌قدری می‌شود که دیگر کسی سراغ تولید نمی‌رود. ضمن اینکه این مساله ریسک‌پذیر است. از سوی دیگر حداقل دوره 5 ساله نیاز است تا سرمایه‌گذار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. ضمن اینکه از این طریق شرایط فضای کسب‌و‌کار مهیا می‌شود و رغبت سرمایه‌گذار در بخش تولید افزایش می‌یابد.
در عین حال، به نظر می‌رسد دولت هنوز راهکار مشخص و عملی برای حمایت از تولید اعلام نکرده و از سوی دیگر قرار است در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. با توجه به این موارد شاید در سال آینده نیز تغییر چندانی در بحث دستمزد‌ها رخ ندهد و قدرت خرید کارگران چندان افزایش نیابد. همچنین دولت باید در ابتدا بازنگری در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد و بعد برای مرحله دوم این طرح برنامه‌ریزی کند. دولت باید به صورت دقیق مشخص و اعلام کند که چگونه می‌خواهد از بخش تولید حمایت کند و این‌گونه مسائل، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در سال آینده مورد توجه جدی دولت قرار گیرند تا شاهد افزایش بهره‌وری باشیم.
* حمید حاج‌اساعیلی
