رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: انگشت‌نگاری از گردشگران
اروپایی براساس عمل مقابله‌به‌مثل یا مواردی که از نظر امنیتی به گردشگری
کشور لطمه وارد می‌کند، انجام می‌شود.
کاظم جلالی دیدگاه کلی مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری کشور در بروز اتفاق‌هایی را مانند «حذف کاهش 5 درصدی مالیات
مراکز اقامتی» و «انگشت‌نگاری از گردشگران اروپایی» یا «اعتراض نماینده‌ی
مردم ساری در مجلس نسبت به عملکرد ضعیف ستاد هماهنگی خدمات سفر در نوروز
93» کمک به دولت دانست و اظهار کرد: این‌که مجلس شورای اسلامی محلی برای
تنوع آراست، تردیدی نیست. همچنین هیچ‌یک از نمایند‌گان مجلس، نماینده‌ی
افکار عمومی کل کشور نیستند، اما این‌که دولت فعال شود و لوایح مترقی را به
مجلس ارائه کند، یک نوع همکاری در این زمینه است، چون روح کلی حاکم بر
مجلس شورای اسلامی همکاری است.
وی شرایط کنونی کشور را دلیلی برای کمک به اقتصاد دانست و گفت: یکی از
مزیت‌های ذاتی اقتصادی ما، بحث‌های مربوط به گردشگری است. بنابراین باید در
این زمینه، سرمایه‌گذاری و کار کنیم؛ اما در بحث انگشت‌نگاری، نیازی به
طرح جدید نداریم، چون چند سال پیش بحث انگشت‌نگاری در مجلس به تصویب رسید،
هرچند اکنون از آن به‌عنوان مقابله‌به‌مثل استفاده می‌شود.
او ادامه داد: در برخی موارد، ضرورتی برای انجام انگشت‌نگاری وجود ندارد،
اما اگر کشوری نسبت به اتباع ایران این کار را انجام می‌دهد، ما نیز نسبت
به اتباع آن کشور این اقدام را در پیش می‌گیریم؛ ولی اگر این اقدام در نوع
کوچک‌تری شکل گرفت، ما نیز محدودتر کار می‌کنیم، مگر در نقاطی که به‌لحاظ
امنیتی دستگاه‌های ذی‌ربط ضرورت بدانند که برای همه‌ی گردشگران این کار
انجام شود. بنابراین فکر نمی‌کنم بحث انگشت‌نگاری لطمه‌ای به گردشگری در
کشور وارد کند.
وی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم دولت که امروز می‌تواند در اقتصاد کشور
سهم متناسبی داشته باشد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. اکنون نیز با
تحولی که در این سازمان ایجاد شده و مدیران تازه‌نفس وارد شده‌اند و
می‌توانیم تلاش کنیم تا موانع قانونی را پیدا و آن‌ها را برطرف کنیم.
جلالی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به کارگزاران نظام پس از
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: باید ببینیم چه میزان
«قوانین مزاحم» داریم که می‌توانیم آن‌ها را پالایش کنیم. همچنین با امضای
تفاهم‌نامه در این زمینه میان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری با استفاده از تجربه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، می‌توان
قوانین مزاحم را پیدا کرد.
او تأکید کرد: باید ببینیم در دنیا چه قوانین کارآمد و به‌روزی وجود دارد و
خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و قوانین را به‌روز کنیم.
وی ترجیح مرکز پژوهش‌های مجلس را تهیه‌ی لایحه در این زمینه ارزیابی و
اظهار کرد: با هدف رعایت شدن بار مالی لایحه و این‌که شامل اصل 75 نمی‌شود،
اقدام مناسبی است، ولی اگر به ارائه‌ی طرح نیاز باشد، باز هم مرکز
پژوهش‌ها کمک می‌کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم برجسته و پررنگ شدن نقش
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از یک‌سو و از سوی دیگر، کمک جدی به این
سازمان تأکید کرد و گفت: با تعامل و رفت‌وآمد و انجام کارهای کارشناسی، دید
این سازمان و مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به یکدیگر بهتر می‌شود.
او همچنین درباره‌ی وضعیت پرونده‌ی تحقیق و تفحص مجلس در زمینه‌ی اقدامات
روسای پیشین سازمان میراث فرهنگی، بخصوص آسیب‌های ناشی از انتقال بخش‌هایی
از این سازمان به استان‌ها و اجرای طرح دورکاری، اظهار کرد: در این زمینه
اطلاعی ندارم و کمیسیون فرهنگی مجلس در حال پیگیری این موضوع است.
انتهای پیام
