رئیسجمهور با بیان اینکه "سال 93 از دیدگاه دولت سال رونق اقتصادی در کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند"، تصریح کرد: این وزارتخانه سهم بسزایی برای رشد و توسعه کشور و نیز ایجاد اشتغال در کشور دارد و از سویی دیگر بخش وسیعی از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر دوش این بخش خواهد بود.
روحانی افزود: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد کشور درونزا و بروننگر باشد و در این راستا بسیار مهم است که صنعت کشور در مسیر رشد و بالندگی کشور حرکت کند تا علاوه بر رونق داخلی بتواند در بازار رقابتی دنیا حضور پیدا کرده و برای کشور ارز آوری داشته باشد.
وی با بیان اینکه "گزارشهای خوبی در این نشست از سوی وزیر و معاونان ارائه و برنامهها موانع و مشکلاتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، مطرح شد"، تاکید کرد: دولت آمادگی دارد تا راستای رفع هرچه سریعتر موانع و مشکلات در مسیر بهبود فضای کسب و کار در کشور و رونق تولید تصمیمگیری کند.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه "باید بخشی از درآمدی که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها حاصل میشود، به تولید کشور اختصاص یابد"، گفت: از این بخش برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردشی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و نیز کمکی که از این بخش برای سود تسهیلات ارائه میشود، استفاده خواهد شد.
روحانی همچنین خاطرنشان کرد: من به ملت ایران این نوید و قول را میدهم که همه مدیران کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت و همه تلاشگران و صنعتگران کشور مصمم هستند که امسال سال رونق اقتصادی باشد و بتوانیم رکود را پشت سر بگذاریم و حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم داشته باشیم.
وی در برابر پرسشی درباره برنامههای دولت برای کنترل افزایش قیمت برخی از کالاها، پاسخ داد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در جهت اینکه صنایع در عین حالی که سودآور شوند، رشد نامعقولی در قیمت نداشته باشند، مقرر شد به گونهای فعالیت کنیم که کیفیت و کمیت کالاها افزایش یابد و در زمینه مصرف انرژی بهرهوری را ملاک عمل قرار دهیم.
رئیسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که تصمیمات دولت منجر به فعال شدن تولید شده و با رعایت سود عادلانه در مسیر افزایش بهرهوری، بازار بهتری برای تولیدات کشور ایجاد شود.