صندوق ملی به صندوقچه میلی تبدیل شد؟!

هرچه کوشش کنیم که رفتارها و اقدامات برخی از نمایندگان مجلس را حمل بر صحت کرده و با خوشبینی ارزیابی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد زیرا هر روز شاهد رویدادها و طرح هایی هستیم که زمینه های خوشبینی را زایل می کند.

به گزارش انتخاب، قضیه از این قرار است که «در بودجه سال 93 کمیسیون اجتماعی مجلس سه هزار میلیارد برای وام ازدواج جوانان تصویب کرد اما کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت کرد ولی اکنون برخی نمایندگان در خصوص وام ازدواج جوانان و جلوگیری از کاهش جمعیت طرحی را ارائه داده اند مبنی بر اینکه معادل ریالی 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق مهر امام رضا(ع) برای پیگیری وام ازدواج جوانان اختصاص داده شود. در این طرح تصریح کرده اند که این مبلغ به مدت 10 سال به شکل ودیعه و قرض در اختیار صندوق مهر امام رضا(ع) قرار بگیرد و این صندوق قرار است ظرف شش ماه وام ازدواج جوانان را به روز کند که تاکنون برای این طرح 152 امضا جمع آوری شده و هنوز هم ادامه دارد.»

روشن است که این کار با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در تضاد است زیرا این ماده مقرر می دارد که «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.»

همچنین این طرح مغایر بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی است که رکن اصلی آن کاهش وابستگی به نفت است که مقرر داشته: «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت». به علاوه تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به منابع ریالی نتیجه یی جز تورم ندارد و این نیز خلاف قاعده و منطق تاسیس صندوق است. اهمیت صندوق توسعه ملی در ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور و حرکت به سوی از میان بردن وابستگی به نفت در حدی است که مقرر شده سهم صندوق از درآمدهای نفتی سالانه سه درصد افزایش پیدا کند.

 حال چگونه ممکن است که از یکسو سالانه سه درصد بر درآمدهای آن اضافه شود و از سوی دیگر با آوردن چنین طرح ها و مصوباتی، منابع مذکور مجددا به خزانه دولت بازگردد؟ جالب اینکه این پول نه تنها به صورت ریالی صرف می شود بلکه برای سرمایه گذاری نیز نیست و در یک مساله غیر مولد صرف و هزینه می شود. این طرح با هیچ یک از موارد پنج گانه یی که در بخش مصارف صندوق در قانون پنجم توسعه آمده انطباق ندارد.

 بر اساس این قانون مصارف صندوق محدود به موارد زیر است: اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالاو خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی برای جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی است. ملاحظه می شود که چنین پرداختی جزو مصارف صندوق توسعه ملی نیست.

در واقع این طرح در صورت اجرا برنامه پنجم را نسخ می کند بدون آنکه نمایندگان پیشنهاددهنده به صراحت چنین نسخی را اعلام کنند. از نکات جالب طرح، کوشش برای دور زدن قانون است زیرا اعلام کرده اند که این پول به صورت ودیعه و قرض(!) برای مدت 10 سال در اختیار صندوق مهر رضا قرار می گیرد تا موضوع در قالب قرض حل و فصل شود ولی واقعیت این است که اولاصندوق توسعه ملی باید پول های نفتی را سرمایه گذاری سودآور کند، در حالی که پرداخت وام ازدواج و موارد مشابه به این معنا سودآور نیست ضمن اینکه جزو وظایف دولت است و باید از بودجه آن تامین شود. ثانیا، یک در هزار هم احتمال بازپرداخت این وام وجود ندارد و این فقط یک نوع ترفند حقوقی برای موجه جلوه دادن صوری طرح است.

 این طرح از یکسو ناقض ماهیت صندوق توسعه ملی و خلاف برنامه پنجم و نیز سیاست های ابلاغی رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است و از سوی دیگر موجب افزایش تورم و نیز وابستگی بیشتر کشور به درآمدهای نفتی می شود. بهتر است که نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران امور، وجود صندوق توسعه ملی را در چارچوب قانون بپذیرند و آن را با صندوقچه های قدیمی اشتباه نکنند که هر گاه لازم می شد، دست اندرکاران می آمدند و پولی برمی داشتند. فقط کافی است که نگاهی به نحوه رفتار دولت و مجلس نروژ با صندوق مشابه آنها انداخته شود تا بدانیم چرا دیگران توسعه پیدا می کنند و ما همچنان درجا می زنیم. وقتی که نمایندگان به این روشنی و وضوح قانون برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی را که اسناد بالادستی است نادیده می گیرند، از مردم عده یی چرا انتظار دارند که حرمت این موارد را نگه دارند؟

منبع: اعتماد