اعلام افزايش نرخ «دلار» در مرکز مبادلات ارزي به دوهزارو655تومان که
پنج‌تومان بالاتر از نرخ مصوب در بودجه سال 93 (دوهزارو650 تومان) است،
حرکت را به سمت نرخ «بازار آزاد» ارز نشان مي‌دهد. بارها از سوي دولت
يازدهم و بانک مرکزي اعلام شد که «تک‌نرخي‌شدن نرخ ارز» سياست موردنظر
آنهاست.
به گزارش انتخاب اما در شرايط فعلي به دلايلي که بارها پيرامون آن سخن گفته شده و
به شرايط پس از سال91 بازمي‌گردد، بانک‌مرکزي نمي‌تواند نقش فعالي در بازار
ارز ايفا کند. بنابراین اگر گفته شود بانک‌مرکزي توان زيادي براي مداخله
در بازار نداشته و از ديگر سو، به دنبال تک‌نرخي‌کردن نرخ ارز نيز است پس
به‌طور ضمني نرخ «دلار» رسمي بايد به سمت «دلار» بازارآزاد حرکت کند. طبعا
دولت از اين افزايش نرخ منتفع شده و از آن براي تامين بخشي از کسري بودجه
خود استفاده خواهد کرد. ممکن است اين‌طور استدلال شود که عرضه و تقاضا در
بازار آزاد، نرخ را تعيين مي‌کند و چون تورم سال 93، حول‌وحوش 20درصد بوده و
تفاوت تورم داخلي و خارجي مدنظر قرار مي‌گيرد، نرخ حقيقي ارز ثابت نگه
داشته شده و توان رقابتي محفوظ خواهد ماند. اين مساله به‌طورطبيعي از ديد
وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مطلوب نيست چه اينکه رابطه مستقيم ميان افزايش
نرخ ارز و افزايش تورم وجود دارد.
صادرکنندگان و توليدکنندگان، از اين
مساله استقبال مي‌کنند اما عمده صادرات غيرنفتي را ميعانات نفتي، محصولات
پتروشيمي، سيمان و برخي محصولات صنعتي به کشورهاي مجاور تشکيل مي‌دهد. در
چنين شرايطي طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بين طرف‌هاي مختلف بوده و در
اين «جمع اضداد» بايد به اين فکر بود که نرخ پايين ارز رسمي، به کسري
موازنه بازرگاني خارجي دامن زده و ذخاير محدود ارزي کشور را تخليه مي‌کند.
مشکلي که وجود دارد اين است که بانک‌مرکزي علي‌القاعده بايد نرخ ارز را در
سطحي حفظ کند که تعادل تراز پرداخت‌ها در ميان‌مدت - دوره پنج‌ساله - محفوظ
باشد اما مديريت نرخ ارز در شرايط تحريم به دليل دراختيارنبودن ذخاير ارزي
و غيرقابل‌پيش‌بيني‌بودن آينده مذاکرات هسته‌اي و تحريم‌ها، امري بسيار
دشوار است. در اين شرايط بانک‌مرکزي ترجيحات خود را اين‌گونه اعلام کرد که
به سمت نرخ بازار می‌رود. با اين حال نگارنده معتقد است لزومي ندارد در سال
93، هدف‌گيري تک‌نرخي‌شدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتايج
مذاکرات هسته‌اي و تغيير تصوير ميان‌مدت اقتصاد کشور با خروج تدريجي از
رکود نشست و در سال‌هاي آتي، به ساماندهي منطبق با منطق اقتصادي بازار ارز،
همت گماشت.
منبع: شرق
