به گزارش انتخاب آنچه مسلم است، کشوری که در آن فساد اداری و مدیریتی
در حد آزاردهندهای باشد، هیچگاه بالنده و توسعهیافته نخواهد شد. طبیعتا
از لحاظ علوم نوین جنایی برای توفیق در استمرار بهداشت مدیریتی، قبل از
هرگونه اقدامی باید دست به آسیبشناسی زد. طبیعتا شرط دیگر استمرار و
پایداری سلامت اداری، برقراری روشهای نوین پیشگیری از فساد در جامعه است
که در این میان شایستهسالاری در انتصابات، تصویب قوانین کارآمد، ارزیابی،
مدیریت بهصورت مقطعی و برنامهای، اعمال نظارت درونسازمانی و فراسازمانی و
نیز برخورد قضایی عادلانه، منصفانه و بدون تبعیض با مفسدین اقتصادی در
تمام جناحهاست. مهمتر از همه اما برای جلوگیری از تواری بزهکاران
یقهطلایی از چنگال عدالت، اجرای قانون «از کجا آوردهای» باید مستمرا
نهادینه شود. در طول سهدهه گذشته با وصف تذکرات مکرر بالاترین مقامات
کشور و گلایهمندی از سهعنصر فقر، فساد و تبعیض، اقدامات بهینه و موثر که
در مردم احساس رضایتمندی ایجاد کند، بهویژه در سطح دانهدرشتها کمتر
مشاهده شده است. بههمین دلیل ممکن است، این گمان در برخی ایجاد شده باشد
که برخوردهای معدود نیز شاید بهصورت یکسان درخصوص تمام بزهکاران، تعمیم
نیافته باشد. پرونده حاضر که مشهور به پرونده بیمه است در واقع پروندهای
چندبعدی است؛ یعنی از یکسو مربوط به بیمه و از سوی دیگر به نهادهایی مانند
استانداری ارتباط داشته است. 
