پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : يک سناتور آمريکايي روز جمعه گفت مجلس سنا، که اين هفته با اکثريتي جمهوري‌خواه آغاز به کار کرد، طي هفته‌هاي آينده بار ديگر طرح افزايش مشروط تحريم‌هاي ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
«مارک کرک» سناتور جمهوري‌خواه روز پنج‌شنبه گفت سناي آمريکا طي هفته‌هاي آينده بار ديگر طرح اعمال مشروط تحريم تازه عليه ايران را به رأي مي‌گذارد.
به نوشته خبرگزاري رويترز، کرک که روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در کنگره صحبت مي‌کرد، گفت انتظار دارد کميته بانکي سنا به زودي طرحي را که وي پيش از اين به صورت مشترک با «رابرت منندز» سناتور دموکرات به سنا برده بود، مورد بررسي قرار دهد.
اين طرح پيش از اين در ماه دسامبر به سنا معرفي شده بود، اما هم‌حزبي‌هاي «باراک اوباما» رئيس‌جمهور آمريکا با بررسي آن در صحن سنا موافقت نکردند. دولت آمريکا که از ابتداي مذاکرات هسته‌اي نقش پليس خوب را ايفا کرده است، در بيانيه‌هاي عمومي خود اعلام کرده است که تصويب اين طرح مي‌تواند مذاکرات هسته‌اي جاري ميان ايران و گروه موسوم به 1+5 را در معرض خطر قرار دهد.
بر اساس طرح کرک-منندز که گفته مي‌شود حمايت بسياري از سناتورها در هر دو حزب را به همراه خود دارد، تحريم‌هايي را به تصويب مي‌رساند که در صورت «شکست مذاکرات يا عدم پايبندي ايران به توافق» اجرايي مي‌شود. حاميان اين طرح در تلاش هستند تا حد نصاب کافي براي «ضد-وتو» کردن آن را در ميان نمايندگان سنا جلب کنند. بر اساس قوانين آمريکا، رئيس‌جمهور امکان وتوي مصوباتي که آراي دو سوم نمايندگان سنا را به دست آورده باشد، ندارد.
علاوه بر اين، طرح ديگري نيز در دستور کار نمايندگان سناي آمريکا قرار دارد که تاکنون نتوانسته حمايت چنداني در ميان دموکرات‌ها به دست آورد. بر اساس اين طرح که به صورت مشترک از سوي «باب کورکر» رئيس جديد کميته روابط خارجي سنا و «ليندسي گراهام» ديگر سناتور جمهوري‌خواه به کنگره معرفي شده بود، هرگونه توافقي با ايران، پيش از اجرايي شدن، نيازمند تصويب از سوي قانونگذاران خواهد بود.
کورکر که روز چهارشنبه ساعاتي پس از انتخاب به عنوان رئيس کميته روابط خارجي سناي جديد صحبت مي‌کرد، گفت: «پارلمان ايران قطعا قرار است اين مسئله (توافق هسته‌اي) را مورد ارزيابي قرار دهد، خوب بايد انتظار داشت که کنگره ايالات متحده هم اين موضوع را ارزيابي کند... ما بايد بتوانيم هر توافق نهايي را ارزيابي و بررسي کنيم.»
اين سناتور جمهوري‌خواه که به اتخاذ مواضع ضدايراني مشهور است، با بيان اينکه تلاش مي‌کند تا حمايتي دوحزبي براي اين طرح جلب کند، گفت: «طرح "کورکر-گراهام" حاميان متعددي در هر دو حزب دارد، از جمله (سناتور جان) مک‌کين، (مارکو) روبيو و ديگران. اين طرح، اين امکان را به ما مي‌دهد تا هرگونه توافق نهايي را ارزيابي کنيم. داريم در اين طرح تجديد نظرهايي مي‌کنيم تا اين طرح براي برخي از دوستانمان در ديگر جناح هم خوشايند شود.»
روز چهارشنبه «جان مک‌کين» سناتور جمهوري‌خواه ايالت «آريزونا» نيز در اظهار نظري مشابه خواستار تصويب توافق هسته‌اي نهايي با ايران در کنگره شد. وي در اين مورد گفت: «فکر مي‌کنم ممکن است که آن‌ها به توافقي بد برسند. فکر مي‌کنم آن‌ها مشتاق رسيدن به توافقي بد هستند.»
وي افزود: «به همين خاطر هم هست که مي‌خواهيم مطمئن شويم که هر توافقي، درست مثل يک پيمان مورد بررسي قرار گرفته و نيازمند مصوبه مجلس نمايندگان و سنا باشد... ليندسي گراهام و من مصمم به کسب اطمينان در اين رابطه هستيم و معتقدم که سناتور منندز هم براي اينکه حمايت دو حزبي بيشتري کسب کنيم، با ما همراه است.»
منندز که تا هفته گذشته رياست کميته روابط خارجي سنا را بر عهده داشت، روز چهارشنبه پس از ديدار با کورکر ادبياتي مشابه به کار برد و گفت: «من هم فکر مي‌کنم که اين جزو اولويت‌هاي اصلي است. اين کار تنها در صورتي که حمايت هر دو حزب را همراه داشته باشد، موفق مي‌شود.»
دور تازه مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه موسوم به 1+5 در حالي از روز 28 دي (18 ژانويه) در شهر ژنو سوئيس برگزار مي‌شود که بر اساس توافق موقتي که سال گذشته در همين شهر به دست آمد، قرار بود طرفين نهايتا ظرف يکسال، يعني تا سوم آذر 93 (24 نوامبر 2014)، به توافق نهايي دست يابند. با اين حال، پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا مهلت اين مذاکرات، دو بار تمديد شود. ضرب‌الاجل جديد مذاکرات هسته‌اي، 9 تير ماه 94 (30 ژوئن 2015) اعلام شده است.
