پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
داريوش قنبري فعال سياسي اصلاح‌طلب و سخنگوي فراکسيون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم در گفت‌وگو با تسنيم، اظهار داشت: دولت هاشمي دولت فراجناحي بود و از طيف‌ها و جناح‌هاي مختلف در دولت او حضور داشتند هم اصولگرا و هم اصلاح‌طلب. آقاي هاشمي مشي ميانه داشت و مي‌خواست از همه جناح‌ها حمايت کند، اين نشانه سعه‌صدر او بود که دولت نگاه جناحي راست و چپ نداشت.
قنبري اساساً ماهيت هزينه اقتصادي که مفسدان اقتصادي امثال رحيمي و مهدي هاشمي براي کشور ايجاد مي‌کنند را با ماهيت هزينه اقتصادي و تحريم‌هايي که از فتنه 88 ناشي مي‌شود متفاوت مي‌داند.
او مي‌گويد: پرونده مهدي هاشمي هم ماهيتاً با پرونده رحيمي متفاوت است و دادگاه بايد در موردش تصميم بگيرد که آيا اصلا اتفاقي افتاده يا يک فضاسازي رسانه‌اي است قبل از اينکه جرمي محرز شود، به نظرم در ارتباط با مهدي هاشمي جرمي مشخص نشده است که بخواهيم در موردش نظر دهيم و افراد تا زماني که جرمي از آنها ساطع نشده بر اساس اصل برائت، بري هستند.
سخنگوي اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اعتقاد دارد که هيچ محکوميتي عليه مهدي هاشمي نيست چرا که هيچ حکمي هم براي او صادر نشده، اگر او جرمي مرتکب شده بود حکمي براي او صادر مي‌شد، اين نشان مي‌دهد که او از اتهاماتي که وارد مي‌شود مبري است.
عضو شوراي مرکزي حزب مردم سالاري با اشاره به پرونده اخير رحيمي، اصرار دارد که "بالاخره اين احمدي‌نژاد بود که رحيمي را به عنوان معاون انتخاب کرد."
متن گفت‌وگوي سخنگوي اصلاح‌طلبان مجلس هشتم پيش روي شماست:
با توجه به صدور حکم از سوي دستگاه اقتصادي براي کساني که دچار جرائم اقتصادي شده‌اند و به عنوان مثال همين حکم اخير، عزم قوه قضائيه را در رسيدگي به مفاسد اقتصادي چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
در مورد مقابله دستگاه قضائي کشور با فساد اقتصادي، انتظار اين است که در تمام سطوح با مفاسد اقتصادي برخورد شود، اين موضوع فقط و به تنهايي از عهده قوه قضائيه بر نمي‌آيد و ساير قوا و نهادها هم بايد در اين مسير دست به کار شوند و ريشه فساد را بخشکانند.
با توجه به جايگاه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي، نقش اين دستگاه در برخورد با اينگونه مفاسد نقش ويژه‌تري است و در مجموع، اگر اين دستگاه به طور ويژه با عاملان فساد برخورد و در جهت شناسايي آنها اقدام کند، شاهد خواهيم بود که فساد از کشور ما ريشه‌کن مي‌شود.
ايران از حيث رتبه‌بندي فساد در ميان ساير کشورها رتبه مناسبي ندارد و اين رتبه نبايد جايگاه ما باشد، با توجه به اينکه ما در نظام جمهوري اسلامي هستيم و نظام ما نظام اخلاقي و ديني است بايد تلاش شود تا به لحاظ استانداردهاي سلامت قضايي، اقتصادي و اجتماعي به سطح کشورهاي سالم برسيم و رتبه اول را داشته باشيم، نه اينکه در زمينه فساد ميان کشورها مطرح شويم. آمارهايي که مراجع جهاني ارائه مي‌دهند اگرچه ايراداتي نيز دارد اما به نظر من اغلب به شکل بي‌طرفانه ارائه مي‌شوند و بايد اين آمارها را جدي گرفت.
چند سال پيش آماري ارائه شد در مورد رتبه‌بندي فساد که مناسب شأن کشور نبود و کشور ما وضع مناسب نداشت. بايد اين آمارها را جدي گرفت و نهادهايي که مي‌توانند در خشکاندن فساد مساعدت کنند تمام امکانات خود را به کار گيرند تا به مبارزه با اين پديده در کشور ما بپردازند.
برخي تلاش مي‌کنند محکوميت اخير را به جريان اصولگرا هم منتسب کنند. شاهد بوديم که مواضع اصولگرايان در دوره دوم احمدي‌نژاد نسبت به حضور همين چند نفر در دولت ايشان بود. ارزيابي شما در اين مورد چيست؟
نمي‌خواهم بگويم آنچه اتفاق افتاده به پاي اصولگرايان نوشته مي‌شود اما اصولگرايان به هرحال نمي‌توانند از آنچه در دولت احمدي‌نژاد اتفاق افتاد کنار بکشند و مبرا بدانند و به هر حال اصولگرايان تمام قد پشت احمدي‌نژاد ايستادند و به حمايت از ايشان پرداختند و درکل دو دوره احمدي‌نژاد را انتخاب و حمايت کردند و اگر از عملکرد او و اطرافيان او راضي نبودند چرا در دور دوم از او حمايت کردند؟ اينکه در اواخر عمر دولت احمدي‌نژاد اصولگرايان سعي کردند از او مرزبندي کنند اين اصولگرايان را از احمدي‌نژاد و رفتارهاي او مبري نمي‌کند.
در اواخر دولت‌ها معمولا انتقادات شروع مي‌شود و در مجموع اثربخشي چنداني ندارد با توجه به اينکه احمدي‌نژاد هم در اواخر عمر کاري خود بود برخي اينطور برداشت کردند که احمدي‌نژاد مهره‌اي است که ديگر استفاده‌اي ندارد و با مبري کردن خود از احمدي‌نژاد، سعي کردند به بازسازي خود براي رياست‌جمهوري دولت يازدهم بپردازند و معتقدم حتي برخي افراد در اصولگرايان بودند که از همين افراد هم حمايت کردند.
سئوال من به طور مشخص اين است، در مورد پرونده اخير، اين موضوع را منتسب به اصولگرايان مي‌دانيد؟
سئوال من اين است که اگر اين موارد مطرح بود، زماني که ايشان در قدرت بود چرا با ايشان برخورد نشد؟ البته اين ايراد به قوه قضائيه وارد است.
به نظرم در آن موقع هم اين مباحث مطرح بود و الان نمي‌شود اين را بگوييم چون آن موقع وارد عمل نشده‌اند هم‌اکنون هم ديگر نبايد با او برخورد شود، اما وقتي اتهامي متوجه کسي مي‌شود بايد به موقع به جرم او رسيدگي شود تا فرصت خطاي بعدي را پيدا نکند. بايد به موقع به جرايم رسيدگي شود تا مباحث ميان جناحي مطرح نشود، من اين مسئله را برخورد يک جناح با جناح ديگري نمي‌دانم. احمدي‌نژاد اصولگرا بود و اينکه ما بگوييم اصولگرايان با خودشان برخورد سياسي مي‌کنند اين را قبول ندارم، آنها خطاهايي را مرتکب شدند و بنابراين اين را بحث جناحي نمي‌دانم.
رحيمي استاندار آقاي هاشمي رفسنجاني بود و در انتخابات هم از ايشان حمايت کرد و خودش هم با حمايت آقاي هاشمي استاندار بود. آقاي رحيمي کسي بود که در دولت کارگزاران ريشه گرفت و بعد که قدرت بيشتري گرفت، تخلف کرد. شنيده شده که تخلفي که از ايشان بررسي شده مربوط به سال 82 است...
اصولگرايان فرافکني مي‌کنند و سعي دارند تا مسائل را به گردن بقيه بيندازند. اينکه آقاي رحيمي استاندار هاشمي است چه مي‌تواند باشد، بالاخره اين احمدي‌نژاد بود که رحيمي را به عنوان معاون انتخاب کرد.
**هاشمي‌رفسنجاني از همه جناح‌ها حمايت مي‌کرد
خود آقاي احمدي‌نژاد هم استاندار دوره هاشمي بود. دولت هاشمي دولت فراجناحي بود و از طيف‌ها و جناح‌هاي مختلف در دولت او حضور داشتند هم اصولگرا و هم اصلاح‌طلب. آقاي هاشمي مشي ميانه داشت و مي‌خواست از همه جناح‌ها حمايت کند، اين نشانه سعه‌صدر بود، او دولت جناحي و نگاه جناحي راست و چپ نداشت، افرادي پست‌هاي بالايي در دوره هاشمي داشتند، اما آنچه اتفاق افتاد در دوران هاشمي نبود و ربطي به زمان هاشمي نداشته است. تا زماني که کسي جرم مرتکب نشود براساس اصل برائت، مبري است و هيچ مجازاتي هم در کار نيست مگر خلاف آن انجام شود، اما چه ساختار و فضايي بوده که اين خطاها رخ داده است.
محاکمه رحيمي بدون توجه به زمينه‌هاي اين فساد و ساختارها، کار مناسبي نيست و افراد ديگري که اين ساختار را ايجاد کردند بايد فراخوانده شوند، چرا که اين ساختار عيب و ايرادهاي فراواني داشته است و از دل آن مسائلي بيرون آمده که بحث بابک زنجاني يک مورد آن است و ممکن است موارد ديگري هم وجود داشته باشد. بايد ساختاري که زمينه را ايجاد کرده را نيز مجرم دانست و محاکمه کرد تا اصلاح شود، بايد ديد چه ايرادي وجود داشته که اين رخداد در دوره کساني که ادعاي پاکي دارند صورت گرفت و مفاسدي که به هيچ وجه سابقه نداشت رخ داد.
آقاي تاجرنيا اصلاح‌طلب است و شما هم اصلاح‌طلب هستيد. ايشان نقل به مضمون گفته که "برخي رفتارها در سال 88 فقط ناخواسته به نام اصلاحات تمام شد و ما مرامي وارد فتنه سال 88 شديم"، بنابراين روشن است که اصلاح‌طلبان يک اشتباه بزرگ استراتژيک در آن دوره داشتند. اينکه بخواهيم با بهره‌برداري از فساد اقتصادي مسئولان دولتي هزينه‌اي که سال 88 بر کشور وارد شد را ناديده صحيح است؟
اگر نقش‌ها را مشخص کنيم به نظر من نقش اصولگرايان در زمان فتنه کمتر از اصلاح‌طلبان نيست، شايد بسياري از اصولگرايان بيش از اصلاح‌طلبان مقصر بودند، به هرحال نظر من و شما نمي‌تواند باعث اين شود که يک جريان را متهم کنيم.
من نظر خودم را در مورد رحيمي و ساختاري که اين مسائل را ايجاد کرده گفتم. عرض کردم که اگر بررسي جدي‌تري صورت گيرد آن ساختاري که اين مسائل را ايجاد کرده تقصيرش بيشتر است و افرادي مانند بابک زنجاني‌ها و آرياها و رحيمي را ضمن اينکه مجرم مي‌دانم قرباني هم مي‌دانم؛ قرباني ساختار دولت احمدي‌نژاد. به نظر من اصولگرايان هم نمي‌توانند خود را از هر رخدادي مبري بدانند.
**شما دوست داريد همه چيز را به سال 88 ربط دهيد؛ وقتي فساد را طرح مي‌کنيم نبايد در مورد فتنه صحبت کنيم
در عين حال من معتقدم در درون اصولگرايان طيف‌هاي مختلف زيادي وجود دارد و به هر حال از اين افراد هم بودند و افراد سالم هم بسيار فراوان هستند و هرگز نمي‌خواهم بگويم خداي ناکرده تمام اصولگرايان اين مشکلات را دارند، اما مديريت اصولگرايان اين مشکلات را داشت و بايد در مديريت خود بازنگري داشته باشند که چه ضعف‌هايي در اين سيستم وجود داشت که افراد داخل و خارج دولت مسائلي را پديد آوردند.
از ديدگاه شما اگر بخواهيم از حيث ميزان مفسده‌اي که به وجود آمد مقايسه‌اي کنيم، هزينه امنيتي-اقتصادي که در سال 88 به کشور وارد شد بيشتر بود يا هزينه‌اي که امثال آقاي رحيمي يا بابک زنجاني به کشور وارد کردند؟
قنبري: شما دوست داريد همه چيز را به سال 88 ربط دهيد. اينکه در سال 88 مسايلي ايجاد شده بايد مجوزي باشد براي اينکه برخي تخلفاتي را ايجاد کنند و کساني که در درون دولت بودند...
البته من در مقام مقايسه سوال را مطرح کردم...
قنبري: بله، اين اتفاق افتاده، آنچه اتفاق افتاده يک فسادي است که ايجاد شده و الان دادگاهي که شکل گرفته جدا از اينکه گفتيد برخي نظرات جناحي دارند، من عرض کردم در مورد محکوميت امثال رحيمي برخورد جناحي نمي‌تواند دخيل باشد.
اين تخلف صورت گرفته است، حالا آيا چون در مجموع در جايي ديگر مسئله‌اي صورت گرفته (اشاره به فتنه 88) نبايد با اين مسئله و تخلف برخورد شود؟ يا بايد توجيه شود که به دليل ماجراي سال 88 برخي ديگر در دولت فساد اقتصادي ايجاد کنند که از دل آن بابک زنجاني و آقاي رحيمي بيرون بيايد؟
منظور اين نبود! هيچ يک را نفي نکردم بلکه در مقام اثبات، مقايسه کردم...
ما بحث فساد را مطرح مي‌کنيم و وقتي فساد را مطرح مي‌کنيم بايد در مورد فساد صحبت کنيم نه در مورد فتنه...
خب، با اين وصف شما فتنه سال 88 را فساد نمي‌دانيد؟
ببينيد؛ ما بحث آقاي رحيمي را داريم به لحاظ روش‌شناسي و روش تحقيق، وقتي ما در مورد يک موضوع صحبت مي‌کنيم، اين سازگاري ندارد که موضوعاتي که از يک سنخ نيستند را باهم مقايسه کنيم، چون بايد يک وجه مقايسه وجود داشته باشد، درحالي که آن يک بحث سياسي و اين يک فساد اقتصادي است...
وجه مقايسه اين است که در پي فتنه سال 88 کشور ما دچار ضعف اقتدار دولت شد و تحريم‌هاي زيادي به کشور از سوي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا به کشور تحميل شد، از نظر شما آيا اين هزينه و فساد بود؟
من نمي‌گويم راجع به آن بحث نشود خوب است که راجع به آن بحث شود، اما آنچه الان بحث مي‌کنيم بحث آقاي رحيمي است و اتفاقاتي و زمينه‌هايي که منجر به شکل‌گيري اين فساد شده است، آيا شما مي‌گوييد اگر حوادث سال 88 نبود اين فساد شکل نمي‌گرفت؟ ريشه اين فساد در سال 88 بود؟
خير من صرفا در وجه مقايسه عرض کردم، البته فعلا در مقام مناظره با شما نيستم در مقام گفت‌وگو با شما بحث مي‌کنم...
آنچه اتفاق افتاده ماهيتا متفاوت است با اتفاقات سال 88 و نمونه آنچه که الان پديد آمده و مسايلي از اين دست هم زياد است. من اين فساد را ناشي از ساختار ناسالم مي‌دانم، اين ساختار هم در دوره احمدي‌نژاد تقويت شد و به نظرم اصولگرايان بايد پاسخگوي اين موضوع باشند...
خب شما معتقديد که اين دو اصلا در ماهيت باهم فرق دارند؟ پرونده آقاي رحيمي بررسي شد و بحمدالله حکم هم صادر شد، حالا نظر شما راجع به بررسي پرونده آقاي مهدي هاشمي چيست؟ قوه قضائيه بايد چطور عمل کند. اين دو ديگر در ماهيت فرقي ندارند...
پرونده مهدي هاشمي هم ماهيتا متفاوت است و دادگاه بايد در موردش تصميم بگيرد که آيا اصلا اتفاقي افتاده يا يک فضاسازي رسانه‌اي است قبل از اينکه جرمي محرز شود، به نظرم در ارتباط با مهدي هاشمي جرمي مشخص نشده است که بخواهيم در مورد ايشان نظر دهيم و افراد تا زماني که جرمي از آنها ساطع نشده بر اساس اصل برائت بري هستند و در مورد مهدي هاشمي هيچ محکوميتي عليه ايشان نبوده است و هيچ حکمي صادر نشده است. اگر ايشان جرمي مرتکب شده بود راجع به ايشان حکمي صادر مي‌شد، اين نشان مي‌دهد که ايشان از اتهاماتي که به ايشان وارد مي‌شود مبري است.
پرونده چندده هزار صفحه‌اي که راجع به ايشان وجود دارد نشان مي‌دهد که ايشان مبري است؟
مي‌شود همين طوري افراد را متهم کرد و اما وقتي جرمي ثابت نشده است معلوم است که آن پرونده اينطور نبوده و گرنه من هم مي‌توانم عليه شما داستان‌سرايي کنم و اين قاضي و دادگاه است که بايد به تعيين جرم و حکم بپردازد نه اينکه به شکل سياسي ما مدام طرح مسئله کنيم...
