چند سالی از تشکیل ذخیره ارزی به دستور سیدمحمد خاتمی میگذرد؛ حسابی که
با این تفکر شکل گرفت که دلارهای گرانتر نفتی برای روزهایی که قیمتهای
نفت سقوط میکند، در آن به امانت سپرده شود اما با روی کار آمدن دولت محمود
احمدینژاد و صعود بیسابقه قیمتهای نفت، به یک باره دولتمردان همه چیز
را به فراموشی سپردند و دلارهای نفتی به جای اینکه سر از حساب ذخیرهای
درآورند، به سمت بازارا چین سرازیر شده و خرج واردات اجناس بنجل چینی شدند.
به جرات میتوان گفت که اگر دولتمردان وقت، قدر این دلارهای نفتی را بیشتر
میدانستند و در روزهایی که قیمت نفت بیش از یکصد دلار بود، درآمدهای نفتی
خود را ذخیره میکردند، امروز اینقدر نگران تلاطمهای ناشی از کاهش قیمت
نفت نبودیم.
کاری که بسیاری از کشورهای نفتی به خوبی انجام دادند و ما تنها
نظارهگر بودیم. قیمت جهانی نفت طی ٦ ماه گذشته حدود ٦٠ درصد کاهش یافته
است و هر دو شاخص جهانی نفت خام هماکنون با قیمتهایی در مرز ٥٠ دلار برای
هر بشکه داد و ستد میشود. اکثر تحلیلگران معتقدند چنانچه قیمتها مجددا
افزایش یابد، حداکثر به مرز ٦٠ یا ٧٠ دلار خواهد رسید و به احتمال زیاد
دیگر خبری از قیمتهای سه رقمی نفت نخواهد بود. در حال حاضر کشورهای عضو
اوپک حدود ٣٠ میلیون بشکه از تقاضای بیش از ٩٠ میلیون بشکهای نفت را تامین
میکنند. اقتصاد اعضای اوپک وابسته به نفت است و بیشتر این کشورها نیز
همانند ایران صندوقی برای ذخیره درآمدهای نفتی خود برای روز مبادا دارند؛
روزهایی که قیمتهای نفت به مرز ١٣٠ دلار رسید. دلارهای نفتی به این
صندوقها واریز شد تا این کشورها خیال شان از بابت اندوختههای ارزی خود
برای سرمایهگذاری در امور زیربنایی راحت باشد. با این حال ایران از فرصت
به دست آمده نتوانست آنطور که باید استفاده کند، به نحوی که سهم صندوق
توسعه ملی از ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی که در دولتهای نهم و دهم کسب
شد، تنها ٧٠ میلیارد دلار بود. این در حالی است که عربستان سعودی در همین
مدت ٧٠٠ میلیارد دلار در صندوق اندوخته ملی خود ذخیره کرد. در این مدت هم
درآمدش را دود نکرد و به پشتوانه همین درآمد خیالش از بابت کاهش قیمتهای
نفت حداقل برای چند سال راحت شد.
ایران نیز میتوانست در این مدت نه تنها ذخیره ارزی خود را افزایش دهد،
بلکه بخشی از این مبلغ را صرف ظرفیتسازی تولید نفت کند تا به محض لغو
تحریمها بتواند در کوتاهترین زمان ممکن سهم خود را از بازار به دست آورد
اما درآمد نفتی در این مدت دود شد بدون اینکه ظرفیتسازی شود. اگر این
اتفاق میافتاد، میتوانستیم شاهد رشد در بخشهای صنعت و کشاورزی باشیم و
حتی اگر قیمت نفت کاهش مییافت، نگرانی چندانی از این بابت نداشتیم. اینکه
درآمدهای نفتی در این سالها کاهش یافته بخشی از آن به دلیل تحریمهای نفتی
بود اما بخش مهمی از کاهش قیمتها دلیل مدیریتی داشت؛ نتوانستیم پول
نفتمان را خوب مدیریت کنیم. براساس لایحه بودجه ٩٤، ٢٥ میلیارد دلار از
بودجه ٧٠ میلیارد دلاری ایران از محل درآمدهای نفتی تامین میشود. سهم
درآمدهای نفتی عربستان سعودی از بودجه ١٩٠ میلیارد دلاریاش در سال آینده،
١٦٠ میلیارد دلار است. این یعنی وابستگی ٨٠ درصدی بودجه این کشور به
درآمدهای نفتی. بودجه کویت هم ٩٥ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است.
البته طبق گفتههای وزیر اقتصاد قرار است که قیمت نفت در لایحه پیشنهادی
بودجه ٩٤ به ٤٠ دلار تغییر یابد و بازتنظیم شود. با اینکه تولید نفت
عربستان سعودی و کویت بسیار بیشتر از ایران است اما باید به این نکته نیز
توجه داشته باشیم که با کاهش قیمت نفت به همان میزان هم منابع درآمدی آنها
کاهش مییابد. این در حالی است که صادرات نفت ایران به دلیل تحریمها یک
میلیون بشکه در روز است، بنابراین ضربهپذیری ایران از محل کاهش قیمت نفت
کمتر از این کشورها خواهد بود. با این حال درآمدهایی که این کشورها از محل
افزایش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر ذخیره کردهاند، سبب میشود تا این
کمبود منابع را نوعی جبران کنند.
*شهروند/کارشناس اقتصادی