زنگنه: نخواستيم براي مجوز دريافت تسهيلات از صندوق توسعه مزاحم رهبري شويم/ ميادين مشترک وضع مناسبي ندارند

 وزير نفت گفت: موجه‌ترين بخش براي سرمايه‌گذاري و پرداخت تسهيلات، نفت است و در اين راستا نخواستيم براي اخذ مجوز دريافت تسهيلات شرکت‌هاي دولتي از منابع صندوق توسعه مزاحم رهبري شويم.

به گزارش فارس در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در ادامه بررسي لايحه بودجه 94 به بند الحاقي 2 تبصره 2 پرداختند که براساس آن به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترک نفتي و گازي توسط شرکت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت مبلغ 4 ميليارد و 800 ميليون دلار در بانک‌هاي داخلي و خارجي اعم از خصوص و دولتي سپرده‌گذاري نمايد.

پس از طرح اين بند، محمد رضا پورابراهيمي پيشنهاد حذف آن را مطرح کرد، به دليل آن که مغايرت با برنامه پنجم توسعه دارد.

در ادامه زنگنه وزير نفت به دفاع از بند الحاقي پرداخت و گفت: متني که پيشنهاد شده با هماهنگي 100 درصد صندوق توسعه ملي نوشته شده و نيز موجه‌ترين جا براي سرمايه‌گذاري نفت است و اگر نفت آسيب ببيند، صندوق نيز نابود مي‌شود.

وي ادامه داد: آنچه اينجا نوشته شده مستقيم از صندوق توسعه وام گرفته نمي‌شود، بلکه سپرده‌گذاري در بانک‌ها بوده و تسهيلات است که روشن است از اين رو امر واجب بوده و طبق ماده 84 برنامه پنجم سود سپرده‌گذاري صندوق و نيز سود تسهيلات پرداخت مي‌شود.

زنگنه با تاکيد بر اينکه نخواستيم مزاحم مقام معظم رهبري شويم و در اين رابطه مجوز بگيريم، بيان داشت: گفتيم از طريق روال قانوني در مجلس پيش برويم و اکنون اصل اين بند به دو سوم رأي نياز دارد، زيرا مغاير با برنامه بوده و اميدواريم که نمايندگان به آن رأي داده تا کار جلو برود زيرا وضعمان خيلي مشکل دارد.

در ادامه نيز محمد مهدي مفتح به عنوان مخالف حذف بند الحاقي گفت: ميادين مشترک به خصوص با قطر وضع مناسبي ندارد و نبايد فرصت را از دست داد با کاهش درآمد ارزي مواجه هستيم و نبايد تحريم داخلي رخ دهد، اکنون امکاني وجود دارد تا بخشي از توسعه ميادين را اجرا کنيم.

سخنگوي کميسيون تلفيق ادامه داد: شرايط خاصي که پيش بيايد حتماً ممکن است نظر مقام معظم رهبري اين گونه باشد و مانند کاهش سهم صندوق مورد موافقت قرار گيرد و با اين بند به منابع صندوق خللي وارد نمي‌شود، بلکه سپرده‌گذاري بوده و سود آن را مي‌گيرد و تسهيلات نيز به دليل سودآور مطمئن بازپرداخت شد بنابراين با پيشنهاد حذف مخالفيم.

 پيشنهاد حذف بند الحاقي 2 رأي نياورد و همچنين اصل بند نيز به دليل آنکه خلاف قانون برنامه بود تصويب نشد، بنابراين به کميسيون ارجاع داده شده تا در اين رابطه تصميم‌گيري شود.