پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
کمتر از دو هفته ديگر به آغاز سال 1394 باقي مانده است. در اين ميان، خودروسازي ايران نيز چشم به سال 94 دوخته، چه آنکه کارشناسان سناريوهاي مختلفي را براي اين صنعت در سال آينده پيش‌بيني کرده اند، سناريوهايي خوش‌بينانه يا بدبينانه که همگي آنها به نوعي با مذاکرات هسته‌اي گره خورده است. «حضور خودروسازان بزرگ در ايران»، «واگذاري سهام شرکت‌هاي خودروساز داخلي به خارجي‌ها» و «ورود خودروهاي جديد به بازار» از جمله پيش‌بيني‌هايي است که براي صنعت خودرو ايران در سال 94 مطرح شده و در کنار آن، سناريوي افزايش قيمت نيز در بازار خودرو کشور، روي ميز قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، بيشتر سناريوهايي که براي صنعت و بازار خودرو ايران در سال 94 مطرح شده، با مذاکرات هسته‌اي ايران و غرب و به تبع آن، لغو تحريم‌ها در ارتباط است، چه آنکه اگر مذاکرات مثبت باشد و تحريم‌ها لغو شود، سناريوها رنگ واقعيت به خود خواهند ديد. در غير اين صورت اما خودروسازي ايران کژدار و مريز به همين روند فعلي خود ادامه خواهد داد و اين معنايي جز درجا زدن دومين صنعت بزرگ کشور و دور ماندنش از «جهان خودرو» نخواهد داشت.
«جنرال موتورز» مي‌آيد؟
از ديد بسياري از کارشناسان، بهترين اتفاق ممکن براي خودروسازي ايران در سال 94، حضور بزرگان صنعت خودرو دنيا در «جاده مخصوص» است، چه آنکه آمدن آنها مي‌تواند کيفيت خودروهاي توليدي را تا حد قابل توجهي افزايش دهد و حتي در هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده نيز اثر بسزايي بگذارد. کارشناسان بر اين باورند که در حال حاضر خودروسازان بزرگ دنيا آماده حضور در ايران هستند و مي‌خواهند سهمي از اين بازار بزرگ براي خود بردارند، اما فعلا با مانعي بزرگ به نام «تحريم» روبه‌رو هستند. به گفته آنها، توافق جامع هسته‌اي و لغو تحريم‌ها، مي‌تواند خبري خوش براي خودروسازان خارجي باشد، هرچند ايراني‌ها نيز قطعا از اين اتفاق خرسند خواهند شد، زيرا لغو تحريم به معناي شراکت خودروسازان ايراني و بزرگان صنعت خودرو دنيا است. هرچند خودروسازان بزرگ دنيا هنوز رسما از تمايل شان براي حضور در ايران صحبت به ميان نياورده اند، اما از گوشه و کنار اخبار زيادي در اين مورد به گوش مي رسد و حتي گفته مي‌شود آمريکايي‌ها نيز علاقه‌مند به حضور در صنعت خودرو ايران هستند. اتفاقا همين چند ماه پيش بود که يکي از روزنامه‌هاي معتبر اروپايي خبر از مذاکرات پنهاني نمايندگان جنرال موتورز آمريکا با ايران خودرو داد و عنوان کرد که اين مذاکرات در ايران انجام شده است.
هرچند با توجه به روابط فعلي ايران و آمريکا، شراکت و همکاري خودروسازان دو کشور، محل ترديد است، اما به هر حال با توجه به اخبار ضد و نقيض منتشر شده در اين مورد، مي‌توان حضور خودروسازان آمريکايي در «جاده مخصوص» را نيز جزو سناريوهاي احتمالي صنعت خودرو ايران در سال 94 دانست. البته کارشناسان اين را هم مي‌گويند که به جز آمريکايي ها، خودروسازان بزرگ اروپايي نيز ميل زيادي براي آمدن به ايران دارند، از جمله فولکس‌واگن آلمان و فيات ايتاليا . گفته مي‌شود که فولکس واگن مي‌خواهد با دو شرکت زيرمجموعه‌اش يعني «سئات» و «اشکودا» به «جاده مخصوص» بيايد و حتي در اين مورد مذاکراتي نيز صورت گرفته و طرفين منتظر توافق جامع هسته‌اي ميان ايران و غرب و کنار رفتن مانع بزرگ –تحريم- هستند.
بايد منتظر ماند و ديد آيا سال 94 به نقطه عطفي در صنعت خودرو ايران تبديل مي‌شود و بزرگان خودروسازي جهان راهي «جاده مخصوص» خواهند شد؟
دوقلوهاي فرانسوي
اما سرنوشت دو ميهمان فرانسوي بازار خودرو ايران نيز يکي ديگر از مسائل مهمي به شمار مي‌رود که سناريوهايي در مورد آن طي سال آينده، مطرح است. رنو و پژو که هر دو از بيم برخورد قهرآميز آمريکا، از «جاده مخصوص» رفتند، هم‌اکنون، دوباره سوداي بازگشت به ايران را دارند و حتي گفته مي‌شود اين بار مي‌خواهند با دستي پر و به اصطلاح جسورتر از گذشته، بازگردند.
در اين بين، پژو گويا اشتياق زيادي براي آشتي با اهالي جاده مخصوص دارد، چه آنکه گفته مي‌شود اين غول خودروسازي فرانسه مي‌خواهد در صنعت خودرو ايران سرمايه‌گذاري کرده و رقابتي جدي را با هموطنش، رنو آغاز کند. پژويي‌ها که اوايل سال 2012 و به واسطه خريد بخشي از سهام شان توسط جنرال موتورز آمريکا، بار سفر از ايران بستند، حدود 24 سال با ايران خودرو ارتباط داشتند، اما پاي دوست آمريکايي شان که وسط آمد، به دوستي شان با آبي‌هاي جاده مخصوص پشت کردند و با روياي حضور در بازار آمريکا، بزرگ‌ترين خودروساز ايران را تنها گذاشتند.
بعدها اما رابطه پژو با جنرال موتورز به نوعي شکرآب شد و پژويي‌ها فهميدند که روياي شان سرابي بيش نبوده و نان همچنان در بازار ايران است؛ از همين رو به محض آنکه خبر توافق هسته‌اي ژنو (توافقي که آذر ماه سال گذشته ميان ايران و غرب شکل گرفت)، منتشر شد و آمريکايي‌ها تحريم خودروسازي ايران را برداشتند، پژو براي بازگشت به جاده مخصوص چراغ سبز نشان داد. گويا پژويي‌ها ابتدا مي‌خواستند با همان شکل و شمايل گذشته به ايران بيايند و حضوري کم دردسر و پر سود را در اين بازار بزرگ خاورميانه تجربه کنند، اما ايران خودرويي‌ها که نمي‌خواستند براي بار دوم از سوراخ پژو گزيده شوند، شرايطي سخت را براي شراکت با خودروساز فرانسوي در نظر گرفتند. آن طور که مسوولان ايران خودرو مي‌گويند، پژو براي حضور دوباره در جاده مخصوص، سرمايه‌گذاري مشترک و همچنين صادرات محصولات توليدي اش در ايران را پذيرفته و ديگر قرار نيست مانند 24 سال قبلي، رفتار کند. ايران خودرويي‌ها مي‌گويند، تابستان سال 94، توليد اولين محصول مشترک با پژو (خودرو پژو 301) در سايت مازندران ايران خودرو آغاز خواهد شد تا براي اولين بار، اين دو خودروساز بزرگ، به‌صورت جوئينت ونچر (سرمايه‌گذاري مشترک) با يکديگر کار کنند.
همچنين به گفته ايران خودرويي‌ها، ظاهرا آمدن پژو به ايران، چندان ارتباطي به مذاکرات هسته‌اي ندارد و چه توافق بشود و چه نشود، اين دو زوج خودروساز ايراني-فرانسوي، زندگي مشترک شان را دوباره از سر خواهند گرفت.
هرچند از نظر مسووولان ايران خودرو، آمدن پژو به ايران و توليد محصول مشترک با اين شرکت در تابستان 94، محتمل‌ترين سناريوي سال آينده به شمار مي‌رود، اما برخي کارشناسان معتقدند اين اتفاق تنها در صورت توافق جامع هسته‌اي ميان ايران و غرب و لغو تحريم‌ها رخ خواهد داد.
از پژو که بگذريم، رنويي‌ها نيز بسيار به فعاليت گسترده در خودروسازي ايران تمايل دارند، مخصوصا حالا که هموطن شان را هم در کنار خود حس مي‌کنند. رنو هرچند مانند پژو به‌طور کامل از ايران نرفت، اما فعاليتش را بسيار محدود کرد و در نهايت پس از توافق موقت ژنو، از تمايلش براي ازسرگيري فعاليت‌ها صحبت به ميان آورد. اين در شرايطي است که حالا خودروسازان ايران براي رنو شرط گذاشته‌اند و مي‌گويند ديگر حاضر نيستند طبق روند گذشته با اين شرکت شراکت کنند. از نظر خودروسازان ايراني، رنو سرمايه‌گذاري خاصي در «جاده مخصوص» انجام نداده و چندان نيز به تعهداتش عمل نکرده و از همه اينها بدتر، روي موج تحريم‌ها عليه خودروسازي ايران سوار شده است.
با همه اينها، کارشناسان معتقدند اگر توافقي جامع ميان ايران و غرب بر سر مساله هسته‌اي شکل بگيرد و لغو تحريم‌ها به جريان بيفتد، خودروسازان ايراني و رنو با شرايط يکديگر کنار آمده و به زندگي مشترک شان در سال آينده ادامه خواهند داد. به گفته آنها، نه رنو مي‌خواهد از بازار ايران دل بکند و نه «جاده مخصوصي‌ها» تمايل به از دست دادن خودروساز بزرگ فرانسوي دارند و از همين رو سناريوي محتمل در مورد اين ماجرا، ماندن رنو و گسترده‌تر شدن فعاليت‌هايش در ايران است.
خريد سهام خودروسازان
هرچند حضور بزرگان خودروسازي دنيا در ايران هنوز در حد حرف باقي مانده و همه منتظر سرنوشت مذاکرات هسته‌اي هستند، اما به هر حال اگر اين اتفاق رخ بدهد، در کنار آن امکان اتفاق مثبت و بزرگ ديگري نيز فراهم خواهد شد. اين اتفاق بزرگ اما «خريد بخشي از سهام خودروسازان ايراني توسط شرکت‌هاي بزرگ خارجي» است، موضوعي که دولت نيز تاکيد ويژه‌اي روي آن دارد و حتي رئيس‌جمهور يک بار در جريان اجلاس جهاني داووس، در اين زمينه به نوعي فراخوان داد. به گفته برخي کارشناسان و منابع آگاه، خودروسازان بزرگ ايران در حال حاضر خواهان زيادي دارند و شرکت‌هايي مانند رنو ، پژو ، جنرال موتورز و حتي فولکس واگن، خواهان خريد بخشي از سهام آنها هستند. در اين بين، رنو و پژو بيش از ديگران به خريد سهام خودروسازان ايراني علاقه نشان داده‌اند، چه آنکه رنو به‌شدت پيگير خريد بخشي از سهام پارس خودرو است و پژويي‌ها نيز روي ايران خودرو مازندران زوم کرده‌اند.
افزايش قيمت خودروهاي داخلي
از هرچه بگذريم، سخن «قيمت خودرو» خوش‌تر است. شايد در حال حاضر آنچه بيش از آمدن يا نيامدن بزرگان خودروسازي دنيا به ايران، براي ايراني‌ها اهميت دارد، قيمت خودرو در سال آينده است و آنها بسيار مشتاق هستند که بدانند قيمت در سال 94 چه سناريويي در پيش دارد. در اين مورد، کارشناسان دو سناريوي کلي و اصلي را براي قيمت خودرو در سال 94 پيش‌بيني مي‌کنند؛ اول، ادامه قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي به روش فعلي (حضور شوراي رقابت در راس تعيين قيمت خودروها) و دوم آزادسازي قيمت.
هرچند در حال حاضر اين شوراي رقابت است که در مورد قيمت خودروهاي داخلي تصميم نهايي را مي‌گيرد و خودروسازان درگير قيمت‌گذاري دستوري هستند، اما وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به‌شدت پيگير آزادسازي قيمت است.
اين وزارتخانه حتي نامه‌اي را به رياست‌جمهوري و همچنين شوراي اقتصاد ارسال کرده و طي آن خواستار خروج «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري شده است، اتفاقي که اگر رخ بدهد، نه دولت و نه شوراي رقابت ديگر نمي‌توانند در تعيين قيمت خودرو دخالت کنند. آن طور که خبر مي‌رسد، شوراي اقتصاد نامه وزارت صنعت را سال آينده مورد بررسي قرار خواهد داد و اگر «خودرو» را از ليست کالاهاي انحصاري بردارد، قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي آزاد و شوراي رقابت از داستان قيمت‌گذاري حذف خواهد شد. اين در حالي است که اگر شوراي اقتصاد به خروج «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري راي ندهد، قيمت خودرو همچنان دستوري مي‌ماند و شوراي رقابت نيز به فرمانروايي خود در بازار خودرو ادامه خواهد داد.
جداي از اين موضوع اما اينکه قيمت خودروهاي داخلي در سال 94 به چه سمتي خواهد رفت نيز براي خود سناريوهايي دارد، هرچند سناريوي محتمل، افزايش قيمت است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تثبيت. برخي کارشناسان معتقدند قيمت خودروهاي داخلي در هر صورت افزايشي طبيعي ناشي از هزينه‌هاي جاري شامل بيمه، ماليات و شماره‌گذاري و دستمزد و... خواهد داشت و در کنار آن، هيچ بعيد نيست شوراي رقابت نيز به‌عنوان مسوول فعلي قيمت‌گذاري، قيمت خودروها را افزايش بدهد.
تازه واردان به بازار
سال 94 اما ظاهرا قرار است سال خودروهاي جديد داخلي باشد، چه آنکه بنا به وعده خودروسازان، محصولات جديدي در سال آينده روانه بازار خواهند شد. آن طور که از ايران خودرو خبر مي‌رسد، اين شرکت به جز خودروهايي که قرار است با پژو بسازد، قصد دارد خودروهاي داخلي و ساخت خود را نيز به بازار بفرستد. يکي از برنامه‌هاي اصلي ايران خودرو در اين مورد، توليد محصولاتي جديد روي پلت‌فرم ارتقا يافته سمند است، سمندي که خود از پلت‌فرم بزک شده پژو 405 بهره مي‌برد. از آن سو اما سايپايي‌ها نيز وعده عرضه چند خودرو جديد را طي سال 94 داده‌اند که در بين آنها، مي‌توان از «ساينا» محصول 30 ميليون توماني اين شرکت نام برد. هرچند خودروسازان با اطمينان از عرضه محصولات جديد خود طي سال 94 مي‌گويند، اما تجربه سال‌هاي اخير نشان داده معمولا در صنعت خودرو ايران، وعده‌ها سر وقت و با همان کم و کيف اعلام‌شده، محقق نخواهند شد؛ با اين حال عرضه خودروهاي جديد و متنوع‌تر شدن سبد خودروهاي داخلي، جزو سناريوهاي سال 94 خودروسازي ايران به شمار مي‌روند بايد منتظر ماند و ديد تا چه حد عملي خواهند شد.
منبع : دنياي اقتصاد
