فرار مالياتي مقوله‌اي است که به ادعاي کارشناسان مختلف جرمي عمومي است و هم‌اکنون در جامعه ما شيوع پيدا کرده است و دادستان کل به عنوان مدعي‌العموم بايد براي برخورد با آن ورود پيدا کند.

بر اساس تعاريف موجود در نظام‌هاي بين المللي ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره‌وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آن را پرداخت نمايند تا توانايي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.

ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دستيابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است.

اقتصاددانان معمولاً از ماليات بر مصرف در مقابل ماليات بر درآمد حمايت مي‌کنند.

دولت‌ها براي جبران هزينه‌هاي خدماتي که به شهروندان انجام مي‌دهند. از طريق وضع مالياتي اقدام مي‌نمايند و البته هدف از وضع مالياتي براي اغلب کشورها جبران هزينه نيست زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار تغييرات مي شود که بعد از آن، جبران هزينه مهمترين عامل وضع مالياتي است.

با توجه به اين تعاريف و همچنين کارکردهاي پرداخت ماليات از جانب شهروندان آن هم در يک جامعه بزرگ به سهولت مي‌توان متوجه شد که براي يک کشور از چه جهت وضع و اخذ ماليات اهميت دارد.

اما در اين ميان اين نکته حائز اهميت و غير قابل چشم پوشي است که متأسفانه هستند افرادي که در مسير اخذ ماليت يا پرداخت آن بدون توجه به نياز کشور از زير بار پرداخت فرار کرده و به اين ترتيب جز فراريان پرداخت ماليات شناخته مي‌شوند.

اين موضوع آنقدر از درجه اهميت بالايي برخوردار بود که حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب در جمع مردم تبريز عنوان کردند: «دو کلمه مي‌خواهم راجع به ماليات عرض کنم».

ايشان فرمودند: «عزيزان من! ماليات يک فريضه است. ما امروز از ضعفا ماليات مي‌گيريم - از کارمند ماليات مي‌گيريم، از کارگر ماليات مي‌گيريم، از کاسب جزء ماليات مي‌گيريم - اما از فلان کلان سرمايه‌دار، فلان درآمددارِ بي‌حساب‌وکتاب ماليات نمي‌گيريم؛ فرار مالياتي دارند؛ اينها جرم است؛ فرار مالياتي جرم است».

معظم له ادامه دادند: «آن که از دادن ماليات به دولت خودداري مي‌کند و مالياتي که بايد به دولت بدهد - که آن درآمدي که حاصل شده و در اختيار او است، به برکت فضايي است که دولت به‌وجود آورده است و کاري است که دولت دارد مي‌کند، پس بايد ماليات را بدهد - نمي‌دهد».

رهبري فرمودند: «در حقيقت کشور را وابسته مي‌کند به پول مفت نفت، و وقتي کشور به پول نفت وابسته شد، همين مشکلات پيش مي‌آيد: يک روز تحريم مي‌شود؛ يک روز نفت ارزان مي‌شود؛ يک روز شاخ‌وشانه مي‌کشند؛ کشور به اين وضع دچار مي‌شود. مسئله‌ي ماليات خيلي مهم است. البته من شنيدم که مسئولين مالياتي کشور دارند طراحي مي‌کنند، کارهاي خوبي دارند انجام مي‌دهند؛ اين کارها بايد سريع انجام بگيرد؛ بايد تحقق پيدا کند؛ از مردم بايد کمک خواسته بشود و مردم بايد کمک کنند؛ اين قلم اول. قلم اوّل از کارهاي مهمي که بايد انجام بگيرد، اين است که بودجه‌ کشور، اداره‌ دولت، به‌وسيله‌ درآمدهاي از درون مردم باشد، يعني از همين ماليات، که ماليات هم مربوط مي‌شود به توليد و کسب و کار».

اما تنها چند روز پس از فرمايشات مهم و عميق رهبري درباره وجوب اخذ ماليات از سرمايه داران و همچنين جرم تلقي شدن فرار مالياتي از نگاه معظم لهآ رئيس قوه قضائيه آيت الله آملي لاريجاني نيز درباره ماليات سخناني گفتند.

رئيس قوه قضاييه يکي از موانع تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را «فرار مالياتي» اعلام کرد و از عزم دستگاه قضايي در برخورد با فراريان از پرداخت ماليات خبر داد.

وي گفت: متأسفانه افرادي با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسيع راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات را بلد هستند، که اين کار جرم است و فراريان از پرداخت ماليات بايد به دست قانون سپرده شوند.

با توجه به اين مطالب و فرمايشات مقام معظم رهبري پر واضح است که فرار مالياتي يک جرم است و از آنجا که دستگاه قضايي کشور مسئول برخورد با مجرمان است، مسئوليت برخورد با اين مجرمان را هم برعهده دارد.

البته برکسي پوشيده نيست که دستگاه قضايي نمي تواند به صورت تک عامل با اين پديده برخورد کند و در اين مسير بايد دستگاه هاي اجرايي و ساير مسئولان نيز به دستگاه قضايي کشور کمک کنند.

سرويس قضايي و انتظامي خبرگزاري فارس با همکاري و مصاحبه با صاحب نظران اين حوزه راه‌هاي برخورد با فرار مالياتي و همچنين گلوگاه‌هاي بروز اين پديده شوم را بررسي و روشن کرد تا از اين رو به دستگاه قضايي کشور و همچنين ساير مسئولان کمک کرده باشد.

معافيت‌هاي گسترده مالياتي به افزايش فرار مالياتي مي‌انجامد

علي صابري درباره فرار مالياتي گفت: در قانون مجازات اسلامي فصلي که مربوط به فرار مالياتي باشد را داريم و در واقع قانونگذار هر کجا که فکر مي‌کرده است امکان فرار مالياتي وجود دارد، جرم‌انگاري کرده است.

وي درباره ورود دادستان به بحث فرار مالياتي گفت: به نظرم دادستان عمومي تا وقتي که گزارشي مبني بر فرار مالياتي شخصي توسط وزارت اقتصاد و امور دارايي به دستش نرسد نمي‌تواند ورود کند؛ اگر وزارت اقتصاد به دادستان گزارش کند او مي‌تواند به اين زمينه ورود کند.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: معافيت‌هاي مالياتي اگر باز و گسترده باشند، دست براي فرار مالياتي باز مي‌شود. به عنوان مثال اگر يک مرکز آموزشي سودآوري دارد چرا بايد از پرداخت ماليات معاف باشد؟

وي ادامه داد: اگر قانون مالياتي شفاف و روشن باشد آنگاه اگر کسي مي‌خواهد از ماليات فرار کند بايد دفاترش را دستکاري کند و مسير فرار از آن بسيار سخت مي‌شود و جرم بودن آن نيز محرز است.

اين حقوقدان درباره راهکارهاي مقابله با فرار مالياتي گفت: بايد بررسي کرد که آنها از چه راهکارهايي براي فرار مالياتي استفاده مي‌کنند و جلوي آن را گرفت. همچنين راهکار بعدي اين است که مردم فرهنگ اين را پيدا کنند که حقيقتاً ماليات خرج خودشان مي‌شود.

تاکنون چند فراري از ماليات محکوم شده‌اند؟/ ضرورت ورود سازمان امور مالياتي براي شناسايي فراريان

وکيل دادگستري با بيان اينکه بايد سازمان امور مالياتي در مرحله اول به بحث فرار مالياتي ورود کند، گفت: ما قانوني براي مبارزه با فرار از ماليات داريم اما تاکنون براي چند فراري از ماليات محکوميت صادر شده است؟

منصور ملکي درباره علل فرار مالياتي گفت: ساختار اصلي اقتصاد مقاومتي،‌ درآمد اتکا به ماليات است. اگر بحث اقتصاد مقاومتي هم نباشد از نظر اقتصادي اگر درآمدها متکي به ماليات باشد يک اقتصاد باثبات را شاهد خواهيم بود.

وي افزود: در کشورهاي پيشرفته دنيا در مقوله پرداخت ماليات کارهاي فرهنگي بسياري انجام گرفته است تا حدي که مي‌توان شاخص‌هاي آن را در کشورهاي درحال توسعه ديد. به عنوان مثال شخصي از ايران به آمريکا سفر مي‌کند و در آنجا درمي‌يابد که نبايد از ماليات فرار کند.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: اين يعني يک مديريت خوب افکار عمومي صورت گرفته و فرهنگ پرداخت ماليات ايجاد شده است. اين امر ايجابي بهتر از بحث مبارزه و مجازات است.

ملکي اظهار داشت: بحث اين نيست که مجازات نباشد بلکه بحث اين است که در ابتدا فرهنگ سازي شود. ما در قانون ماليات‌هاي مستقيم يک مقرره‌اي را براي مجازات کساني که از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند داريم، اما به نظر شما تاکنون چند محکوميت افرادي که از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند در سيستم قضايي کشور صادر شده است؟ آيا واقعا اين راهکار موثر بوده است؟

اين حقوقدان بيان داشت: به نظرم صرف مجازات و قانون در اين زمينه کافي نيست بلکه بايد در کنار مجازات کار فرهنگي صورت بگيرد. البته نمي‌شود گفت که ما در قوانين مان نقص داريم. همان يک قانون براي جلوگيري از فرار مالياتي کافي است و بايد يک متولي براي اجراي دقيق آن داشته باشد.

وي در خاتمه گفت: با توجه به اينکه چرخش پول‌ها به صورت بانکي انجام مي‌شود و قانون پولشويي‌ هم داريم و اين امکان براي مراجع نظارتي اعم از ضابطين و دادسراها و قضات وجود دارد که ورود کنند ولي به نظرم اين بحث به دليل تخصصي بودن بايد در مرحله اول سازمان امور مالياتي ورود کند.

قوانين فعلي فرار مالياتي را اخلال در نظام اقتصادي نمي‌داند/ 2 سال حبس بالاترين مجازات براي فرار از ماليات

وکيل دادگستري درباره مبارزه با فرار مالياتي گفت: قوانين فعلي ما عدم پرداخت ماليات را هر قدر هم کلان باشد مصداق اخلال در نظام اقتصادي نمي‌داند و نهايتا 2 سال حبس براي آن در نظر مي‌گيرد.

مصطفي ترک همداني درباره مواد قانوني مبارزه با فرار مالياتي گفت: قانون ماليات‌هاي مستقيم صراحت دارد که نحوه پرداخت ماليات بايد چه سازوکاري داشته باشد.

اين وکيل دادگستري اذعان کرد: قوانين فعلي ما عدم پرداخت ماليات را هر چقدر هم کلان باشد مصداق اخلال در نظام اقتصادي نمي‌داند.

وي ادامه داد: فرار از ماليات در قانون جرم‌انگاري شده است و حداکثر مجازات آن 6 ماه تا 2 سال حبس است و بيش از آن جرم انگاري نشده است.

ترک‌همداني در پاسخ به اين سوال که آيا دادستان کل کشور مي‌تواند به اين بحث ورود پيدا کند،‌ گفت: هرجايي که مدعي العموم بخواهد ورود پيدا کند بايد گزارشي برايش حاصل شود. حال اين گزارش مي‌تواند از سوي سازمان امور مالياتي کشور،‌ سازمان بازرسي کل کشور يا حتي از سوي يک شهروند جمهوري اسلامي ايران باشد.

اين وکيل دادگستري درباره نقش سازمان بازرسي کل کشور در کشف فرار از ماليات اظهار داشت: اين سازمان نقش نظارتي بر سازمان‌هاي اجرايي کشور را دارد و بايد نظارت کند تا کدام سازمان فرار مالياتي داشته و آن را گزارش دهد.

وي ادامه داد: همچنين سازمان بازرسي مي‌تواند به گونه‌اي نظارت کند تا دريابد که آيا دستگاه مسئولي که بايد ماليات ها را از مردم اخذ کند وظيفه‌اش را به درستي انجام داده است يا خير؟

ترک همداني گفت: اگر آن دستگاه به هر دليلي مانند دريافت رشوه يا ... از گرفتن ماليات‌ها به نحوه صحيح سرباز زده باشد سازمان بازرسي گزارش آن را مي‌دهد. آنگاه هم از آن دستگاه شکايت مي‌شود و هم از آن فرد.

دادستان کل و سازمان بازرسي بايد در زمينه فرار مالياتي ورود کنند

يک وکيل دادگستري درباره لزوم مبارزه با پديده فرار مالياتي گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعي العموم و سازمان بازرسي کل کشور بايد ورود کنند و فراريان از ماليات و عاملان آن را شناسايي و کشف کنند.

صلح‌چي با اشاره به اهميت مبارزه با پديده فرار مالياتي ورود دستگاه‌هاي ذي‌ربط به اين حوزه را ضروري دانست و گفت: به نظر بنده هم دادستان کل و هم سازمان بازرسي کل کشور بايد به اين مساله ورود کنند.

وي افزود: دادستان کل کشور به عنوان مدعي‌العموم و از اين جنبه که فرار مالياتي يک جرم عمومي تلقي مي شود و هم سازمان بازرسي کل کشور به اين جهت که وظيفه نظارتي بر دستگاه‌هاي اجرايي را دارد بايد ورود کنند و به کشف فرار مالياتي بپردازند.

اين وکيل دادگستري گفت: ما قوانين مالياتي خيلي مفصل و خوبي داريم و حتي قوانين ما نيز قدرت بازدارندگي هم دارند و نيازي به تصويب يا اصلاح قوانين نداريم.

صلح‌چي ادامه داد: مشکل ما در اجراي اين قوانين خوب است و بايد اين قوانين براي همه افراد به صورت يکسان اجرا شود.

مبارزه با فرار مالياتي در صورت فساد اداري ممکن نيست

يک وکيل دادگستري درباره مبارزه با فرار مالياتي گفت: تا زماني که سيستم اداري فاسد است نمي‌شود با فرار مالياتي مبارزه کرد.

منصور صانعي درباره فرار مالياتي گفت: تا زماني که سيستم اداري فاسد است عملاً کار خاصي صورت نمي‌گيرد.

وي افزود: بدنه ادارات ما به گرفتن رشوه بعضاً مبادرت مي‌کنند و طبيعتاً کساني‌ که پولدارند و ماليات هاي کلان بدهکارند مي‌توانند مميز مالياتي را بخرند و اين در حالي است که افراد عادي يا کاسب و کارمند چنين امکاني را ندارند.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: تاسيستم اداري اصلاح نشود نمي‌توان با فرار مالياتي مبارزه کرد و بايد با افرادي که در ادارات رشوه مي‌‌گيرند برخورد قاطع و محکمي شود.

صانعي راهکار برخورد با پديده رشوه‌گيري در ادارات را اينگونه مطرح کرد که بايد دادگاه‌هاي اداري فعال و به گزارشات مردمي نيز اهميت داده شود زيرا هرقدر مردم گزارش مي‌دهند يا تاثير ندارد يا آن فرد خاطي را از جايي به جاي ديگر منتقل مي کنند.

وي اظهار داشت: جرم ارتشا در قانون بسيار سنگين است و در کنار کلاهبرداري نامش آمده است. از سويي سازمان بازرسي نيز بايد نظارتش را قوي‌تر کند.

وزارت اقتصاد اطلاعات جامعي از درآمد اشخاص ندارد

يک وکيل دادگستري با بيان اينکه قوانين ما در مبارزه با فرار مالياتي مشکلي ندارد، گفت: مشکل اينجاست که وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات جامعي درباره درآمد اشخاصي که کارشان ضابطه‌مند نيست، ندارند.

غلامرضا طيرانيان درباره علل فرار مالياتي گفت: از نظر قوانين براي تعقيب افرادي که با سوء نيت از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند مشکلي نيست و در جرم بودنش هيچ محل بحثي نيست و در مواد 202 به بعد قانون ماليات نيز پيش‌بيني شده است.

وي افزود: مشکلي که در عمل وجود دارد دسترسي وزارت امور اقتصادي و دارايي به اطلاعاتي که مربوط به درآمد اشخاصي است که کارشان ضابطه‌مند نيست به عنوان مثال درآمد کارمند دولت معلوم است ولي درآمد کسبه و تجار مشخص نيست.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: همين عدم دسترسي به اين اطلاعات باعث مي‌شود که اگر شخصي از آنها از ماليات فرار کرد وزارت امور اقتصادي و دارايي نتواند عليه او اعلام جرم کند.

طيرانيان اظهار داشت: اگر جرم او طبق گزارشات و مدارک ثابت شد آنگاه طبق قانون مي‌توان او را تحت تعقيب قرار داد و دادستان هم مي‌تواند اينکار را انجام دهد. در بسياري از موارد هم تعقيب مجرم را به شکايت وزارت دارايي موکول کرده‌اند. بنابراين قوانين مشکل ندارد و مشکل در اثبات است.

دادستان کل بايد براي کشف فراريان از پرداخت ماليات ورود کند

يک وکيل دادگستري با بيان اينکه هيچ خلأ قانوني براي مبارزه با فرار مالياتي نداريم،‌ گفت: دادستان کل طبق قانون مکلف است براي کشف فراريان از ماليات ورود کند زيرا فرار مالياتي جرم عمومي است.

مهدي صالحي طالقاني درباره مبارزه با فرار مالياتي گفت: قانون در زمينه مبارزه با فرار مالياتي هيچ خلائي ندارد و براي فراري از ماليات مجازات حبس را پيش‌بيني کرده است ولي در مرحله اجرا مشکل داريم.

اين وکيل دادگستري افزود طبق قانون دادستان کل کشور به عنوان مدعي العموم مکلف است در هر جرم عمومي ورود کند و از آن جهت که فرار مالياتي به اين دليل که درآمدهاي ماليات حقوق عمومي است،‌ يک جرم عمومي تلقي مي‌شود دادستان کل‌کشور بايد ورود کند.

وي ادامه داد: وظيفه دادستان کل کشور طبق قانون کشف و پيگيري جرم است و کشف حتي بر پيگيري مقدم شده است. از سوي ديگر وقتي جرمي شيوع پيدا کند دادستان نبايد منتظر گزارشات باشد و بايد به دنبال کشف آن برود.

صالحي طالقاني اظهار داشت: تمام مسئولين کشور اذعان دارند که فرار مالياتي شيوع دارد و موديان بزرگ ما از پرداخت ماليات سر باز مي‌زنند.

اين حقوقدان اظهار داشت: ما در زمينه قانوني خلا نداريم و متاسفانه اغماض داريم. هم‌اکنون نيز سختگيري‌هايي در زمينه اخذ ماليات صورت مي‌گيرد ولي اين سختگيري‌ها براي برخي افراد خرده‌پا است و براي موديان بزرگ سختگيري نمي‌شود.

وي افزود: نتيجه اين سختگيري براي افراد خرده‌پا تعطيلي مغازه‌هايشان و کسادي مشاغل است که بعد از آن افراد به دستفروشي روي مي‌آورند. وقتي هم که دستفروش شوند بعدا به فروش وسايل غيرمجاز مانند فيلم‌هاي غيرمجاز روي مي‌آورند.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: سازمان بازرسي بايد به طريق اولي به اين مبحث ورود کند و مبارزه با آن يک عزم جدي و قاطعيتي را لازم دارد.