حذف افراد پردرآمد به جاي دهک‌ها

اينکه يارانه پردرآمدها حذف مي‌شود يا خير؟ اگرچه از نظر معيشتي دغدغه دهک‌هاي درآمدي سطح بالاي جامعه نيست اما به چالشي براي مسئولان تبديل شده است.

«هنوز هيچ گروهي از دريافت يارانه حذف نشده‌اند و ما اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي داريم، سال گذشته که سال نخست دولت در قانون بودجه بود، در تبصره ۲۱ چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را داشتيم.» اين مطلب گزارش محمد باقر نوبخت نشست روز گذشته خود با خبرنگاران در خصوص چگونگي ادامه قانون هدفمندي يارانه ها است که نظري بر خلاف علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرده است.

وزير اقتصاد مي گويد پنج دهک از دريافت يارانه مي شوند، سخنگوي دولت اصرار دارد هيچگونه حذفي در اين خصوص اتفاق نيفتاده است و اما ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس، تاکيد مي کند: موضوع حذف اشخاص مرفه از دريافت يارانه ها مطرح است و نه دهک هاي درآمدي؛ همچنين که قصد داريم اين اقدام بدون جنجال رسانه اي رخ دهد. همه اين اظهار نظر ها اين سوال اساسي را ايجاد مي کند که آيا دولت يازدهم در تلاش است يارانه نقدي را تنها به افراد و دهک هاي نيازمند پرداخت کند يا اينکه در صد د راضي نگاه داشتم همه اقشار از تصميم هاي اقتصادي دولت است؟

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چند سالي است موجب بروز دستپاچگي آشکار در رفتارها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولتمردان شده است. اين رفتارها نيز در تمام اين مدت زير ذره‌بين صاحبنظران اقتصادي قرار داشته است و در مجموع اين اتفاق نظر را به وجود اورده که «اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب توزيع نا برابر درآمد ميان دهک‌هاي مختلف درآمدي و همچنين زمينه ساز تشديد نابرابري اقتصادي در کشور شده است‌.»

از سال‌هاي گذشته تاکنون، اينکه يارانه پردرآمدها حذف مي‌شود يا خير؟ اگرچه از نظر معيشتي دغدغه دهک‌هاي درآمدي سطح بالاي جامعه نيست اما به چالشي براي مسئولان تبديل شده است. يکي، دو روز پيش بود که علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي کشور از آغاز حذف يارانه بگيرها و تاکيد کرده بود که تعداد حذف شده‌ها بسيار ناچيز است اما روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت اعلام کرد «يارانه هيچ گروهي حذف نشده است». نوبخت تا جايي در تکذيب اين خبر اصرار داشته که گفته است: خبر حذف 5 گروه از يارانه‌بگيرها کشف جديد برخي از رسانه‌ها بود.

اما به‌واقع اين خبر را وزير امور اقتصاد و دارايي در اولين جلسه شوراي گفت و گوي دولت در سال 94 اعلام کرده و گفته بود: درباره اخباري که مبني بر حذف پنج گروه پردرآمد از ليست يارانه بگيران منتشر شده است، مسئوليت شناسايي و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و اين فرآيند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نيست.

حال اينکه سخنگوي دولت در نشست خبري روز گذشته خود با خبرنگاران، با اشاره به ناممکن بودن شناخت خانوارها، درآمد آنها و همچنين تاکيد دولت بر حفظ آرامش خانواده‌ها گفت:‌ در سال 94 چگونگي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در تبصره 20 قانون بودجه تبيين شد. در اين تبصره ضمن بيان احکام، منابع و مصارف، تصريح شد تا اجراي اين تبصره مطابق آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، باشد. سخنگوي دولت گفت: با توجه به اين که مجلس محترم با تاخير زيادي اين قانون را به ما ابلاغ کرد، دولت موفق نشد که آيين‌نامه مذکور را تصويب و اجرا کند ولي برخي از رسانه‌ها پيشاپيش خودشان خبر از حذف يارانه‌ها دادند بدون اين که به هيچ منبعي اشاره کنند. نوبخت گفت: به محض تصويب آيين‌نامه مذکور در مورد آن اطلاع‌رساني خواهيم کرد و همچنين خواهش مي‌کنيم برخي از رسانه‌ها در اين زمينه ايجاد استرس نکنند.

بحث حذف دهک مطرح نيست

درهمين حال يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه به هيچ عنوان صحبتي از گروه يا دهک‌هاي خاصي مطرح نيست مي‌گويد : بحث دهک‌ها نيست، يک تعدادي از افراد پردرآمد که به تشخيص قانون مستحق دريافت آن 45 هزار تومان يارانه نيستند از ليست يارانه حذف خواهند شد . ايرج نديمي‌در گفت‌وگو با «قانون» در واکنش به اظهار نظرهاي متفاوت وزير امور اقتصاد و دارايي که مي‌گويد پنج دهک درآمدي ازدريافت يارانه حذف مي‌شوند و محمد باقر نوبخت که اعلام کرده است هيچ گروهي حذف نمي‌شود توضيح مي‌دهد: خواهش مي‌کنم بنده را در مقابل اين دو مسئول قرار ندهيد من فقط بر اساس اطلاعاتي که دارم صحبت مي‌کنم،آن‌هم اين بحث است که قراربود بدون هيچ‌گونه جنجال رسانه‌اي افرادي مشخص که به دليل دارا بودن ، مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند از اين ليست کنار گذاشته شوند.

يارانه‌ها، توزيع نابرابر درآمد

آنچه طي سال‌هاي گذشته به نام هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده است بسيار متفاوت از آنچه به عنوان فلسفه هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده بوده است. اين مطلبي است که دبير اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري عنوان مي‌کند. عليرضا حيدري در گفت‌و گو با «قانون» مي‌گويد: هدفمندي يارانه يا بهتر عنوان کنم، آزاد سازي اقتصاد در واقع يک دخالت آشکار دولت در اقتصاد بوده است . حيدري با تاکيد بر اين نکته که از زمان پرداخت يارانه‌هاي بي حساب و کتاب نقدي رفتار مصرف کنندگان در کشور به نوعي با انحراف رو به رو شده است توضيح مي‌دهد: بر خلاف اهداف هدفمندي يارانه‌ها از زمان اجرا تا‌کنون دو نتيجه بسيار مخرب داشته است؛ نکته اول مصرف گرا شدن جامعه بيش از گذشته و نکته دوم نيز ، ضعيف شدن قشر نيازمند و به‌خصوص جامعه کارگري جامعه به دليل توزيع نابرابر درآمد به واسطه قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
حيدري در ادامه تصريح مي‌کند: اکنون بيش از آنکه موضوع حذف پردرآمد‌ها از يارانه نقدي مورد توجه قرار گيرد بايد به اين مقوله توجه صورت گيرد که از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا چه اندازه اصلاح الگوي مصرف و حجم توليد در کشور مورد بررسي قرار گرفته است؛ با بررسي همين دو نکته در مي‌يابيم که رفتار مجري هدفمندي يعني دولت ، در اين اقدام بسيار اشتباه بوده است.

وي تاکيد مي‌کند: اصل توزيع يارانه نقدي ميان دهک‌هاي مختلف درآمدي بسيارغيرعقلايي بوده است که به همين واسطه موجب بدتر شدن شرايط اقتصادي براي اقشار ضعيف جامعه شده است، البته اين موارد هم قابل تفسير و رديابي است که دريابيم پول‌هاي هدفمندي در کدام بخش‌ها هزينه شده است. اصل هدفمندي ناديده گرفته و بقيه قسمت‌هاي اين قانون به فراموشي سپرده شده است.

وي مي‌گويد : هدفمندي يا همان آزاد سازي اقتصادي نابرابري در توزيع درآمد ايجاد کرد در نتيجه اجراي قانون هدفمندي نه تنها به نفع جامعه کارگري رقم نخورده است که متاسفانه وضع معيشت را از قبل براي اين گروه بدتر کرده است .

منبع : قانون