چند سالي است که تب بنگاهداري و واسطه گري مالي بانک ها بدون توجه به عواقب مخرب آن در اقتصاد بالا گرفته به طوري که کارشناسان اقتصادي با انتقاد از بنگاهداري بانک ها و بانکداري شرکت ها و بنگاهها، بر ضرورت تفکيک وظايف و حوزه عملکرد آنها از يکديگر تاکيد دارند.

با وجودي که تمام فعالان اقتصادي اعم از دولتي و بخش خصوصي تلاش خود را براي رفع کمبود نقدينگي کشور که امروز به يک چالش عمده تبديل شده؛ متمرکز کرده اند، کمبود نقدينگي و تشديد رکود اقتصادي در سالهاي اخير عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بانک ها را بعنوان عامل اصلي تحرک اقتصادي و تامين کننده نقدينگي لازم جهت سرمايه در گردش بنگاهها، را تحت تاثير نامطلوب قرار داده است.

گرچه بانک ها بايد به بانکداري و تامين منابع مالي مورد نياز فعالان اقتصادي مشغول باشند و بنگاهها و شرکت ها نيز به کار توليد و ارايه خدمات مورد نياز؛ اما به نظر مي رسد تحريم ها، افزايش مطالبات، تورم، عميق تر شدن رکود، در کنار کاهش نرخ سود بانکي و خروج سرمايه از بانک ها براي ورود به بازارهاي زودبازده، زمينه اي شده تا شبکه بانکي با توجيه تامين بخشي از هزينه هاي درآمدي خود، راه بنگاهداري را پيش بگيرند؛ اين درحالي است که بانک مرکزي با صدور دستورالعملي، هرگونه واسطه گري و فعاليت هاي مالي خارج از چارچوب نظام بانکداري را براي بانک ها ممنوع کرده است.

البته بيش از 20 سال از اين موضوع مي گذرد که تاکيد شده بانک ها نبايد بنگاهداري کنند اما بخش عمده اي از دارايي بانک ها به شرکت هاي سرمايه گذاري شان رفته تا جايي که دارايي هاي اين شرکت ها از سرمايه اکثر بانک ها بيشتر شده است.

به همين دليل کارشناسان اقتصادي؛ به گسترش فعاليت اين بنگاهها و عدم برخورد مناسب با آنها را با ديده ترديد نگريسته و معتقدند؛ در شرايطي که کشور با رکود تورمي مواجه است اين نوع فعاليت ها نه تنها بخش توليد را از پاي در مي آورد بلکه اقتصاد را به نابودي مي کشاند.

حال اينکه چرا در ايران بسياري علاقه مند به ايجاد بانک هستند و بانک ها نيز علاقه مند به حضور در فعاليت هاي اقتصادي و بنگاهداري؛ مربوط به مشکلات ساختاري اقتصاد است. وگرنه قانون تجارت حوزه فعاليت شرکت ها را مشخص کرده به طوري که نبايد يک فعال اقتصادي هم بانکداري و هم بنگاهداري کند.

از ديدگاه کارشناسان اقتصادي؛ اين عملکردها، مبناي فعاليت خود را سود يا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار مي دهند. در نتيجه؛ فعاليت هاي مولد، ميان مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه قرار مي گيرد و کساني که دسترسي بيشتري به منابع مالي دارند، نوعي انحصار چند جانبه ايجاد مي کنند و امکان رقابت، فعاليت هاي مولد را کاهش مي دهند.

به همين دليل بانک مرکزي در دوره هاي مختلف همواره بر ضرورت پرهيز از بنگاهداري بانک ها تاکيد داشته است، بنابراين نظام بانکي کشور بايد بطور اساسي و زيربنايي به سمت اصلاح ساختار پيش رود. يعني حوزه هاي مشارکت، سپرده گذاري، تسهيلات و غيره کاملا تفکيک و به عبارت ديگر شرح وظايف جديدي براي بانک ها تدوين شود.

البته برخي کارشناسان در نقد بنگاهداري بانک ها معتقدند؛ توان تسهيلات دهي بانک ها به دلايل مختلفي از جمله انباشت مطالبات معوق و قفل شدگي بخش چشمگيري از منابع کاهش يافته است.

احمد حاتمي يزد؛ از روش هايي نظير فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاهداري براي تقويت توان بانک ها ياد کرده و مي گويد: در شرايط فعلي يکي از مشکلات بانک ها، تحميل برخي شرکت ها از سوي دولت به عنوان بدهي به بانک هاست که اين رويه با هدف رهايي بانک ها از بنگاهداري در تضاد است.

وي افزود: عموم بانک ها ترجيح مي دهند که وارد ميدان بنگاهداري نشوند و براي دريافت طلب دولتي، پول دريافت کنند چرا که بانک ها از شرکت داري به دليل مشکلات بسياري که ايجا مي شود، هراسان هستند و در صورتي که مواردي وجود داشته باشد که براي ايجاد رانت و شرايط خاص اين رويکرد اتخاذ شده باشد، باز هم نمي توان آن را به کل بانک ها تعميم داد.

به اعتقاد اين کارشناس بانکي؛ بانک ها زماني مي توانند در برنامه دولت براي خروج از رکود به ارايه تسهيلات بپردازند که منابع کافي براي اين کار داشته باشند اما شرايط اقتصادي کشور به نحوي است که انتظار از بانک ها براي تامين نقدينگي مورد نياز توليد بسيار بالا است.

بنابراين به نظر مي رسد؛ با اينکه بانک ها از پرداخت وام استقبال مي کنند اما با توجه به قفل شدن منابع بانکي نزد بدهکاران، منابع چنداني براي اين کار در اختيار ندارند، از اين رو فشار بيش از حد به بانک ها تنها يک راه پرريسک را پيش پاي آن ها مي گذارد که آن هم منفي کردن حسابشان نزد بانک مرکزي است و اين موضوع نيز خلق پول و در نهايت رشد تورم را به همراه خواهد داشت.

از طرفي؛ وضعيت تراز مالي بنگاههاي اقتصادي نيز نشان مي دهد که در شرايط فعلي مسئله اصلي سرمايه در گردش است. به همين دليل پرداخت وام براي سرمايه در گردش از سوي بانک ها مي تواند با بازپرداخت کوتاه مدت مشکل واحدهاي اقتصادي را حل و مسير خروج از کود را با سرعت بيشتري طي کند.

يک کارشناس ديگر حوزه بانک نيز مي گويد: هم اکنون سيستم بانکي ما مستقيم در سرمايه گذاري وارد مي شود و به سرمايه گذار واقعي که منجر به رونق توليد در کشور مي شود نيز تسهيلات نمي دهد.

محمدحسن اعتضادي؛ با اشاره به فعاليت حدود 700 موسسه مالي و اعتباري در کشور، گفت: در هيچ نظام و قواعد بانکداري نيامده که بانک ها خود شرکت تاسيس و سرمايه هاي خود را گردشي به اين شرکت ها وارد کنند.

وي ادامه داد: اين موسسات به راحتي امور بانکي را انجام مي دهند و سودهاي کلان مي برند اما نرخ سود پايين تسهيلات و تحريم ها، درآمدهاي بانک ها را کاهش و آنها را در مسيري قرار داده که نهايتا به نابودي اقتصاد ختم مي شود.

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر آنکه بايد بنگاهداري از سيستم بانکي حذف شود، گفت: منابع مالي بانک ها، به جاي آنکه صرف توليد و رونق اقتصاد کشور شود، سر از بنگاه ها و شرکت هاي تابعه در مي آورد که علاوه بر ايجاد رانت خواري و فساد، مطالبات را نيز افزايش مي دهند.

وي افزود: هم اکنون بيش از 15 درصد کل نقدينگي ما در اختيار 6 موسسه مالي غيرمجاز است اما اينکه چرا اين موسسات پلمپ نمي شوند و سرمايه هاي آنها به سمت بانک هاي دولتي نمي رود، جاي سوال دارد.

البته به واقع وجود اين بنگاهها و شرکت ها نوعي سيستم تخريب براي اقتصاد کشور به حساب مي آيند به طوري که بررسي ها نشان مي دهد؛ در يک دوره پس از انقلاب، واگذاري شرکت هاي دولتي به بانک ها صورت گرفت که اين تجربه به شکست انجاميد و در نهايت شرکت ها از بانک ها پس گرفته شد چرا که اين شرکت ها بيشتر به امور زودبازده پرداخته و چرخه توليد و صنعت به دليل زمانبر بودن، از داشتن اين سرمايه ها محروم مي شدند و به قول مسئولان تنها 10 درصد صنعت فعال بود.

به هر حال از آنجا که بانک ها و موسسات اعتباري وارد فعاليت هايي غير از ماموريت اصلي خود نظير ساخت و ساز مسکن، تاسيس شرکت هاي فرعي کارگزاري براي معامله گري در بازار سهام يا تاسيس شرکت هاي صرافي که براي کسب سود در بازار ارز شده اند، بنگاهداري بايد از سيستم بانکي حذف شود.

البته موضوع فعاليت غيراصلي بانک ها در بازارها و بخش هاي مختلف، بحث تازه اي نيست و مي توان از آن به ظهور و بروز معضلاتي نظير انبوه مطالبات معوق بانک ها، حباب بخش مسکن و رشد قارچ گونه و بي ضابطه بانک ها و موسسات اعتباري بدون مجوز نيز اشاره کرد.

از اين رو بايد براي ممانعت از ورود بانک ها به فعاليت هاي سودجويانه، الگويي مطابق با شرايط و واقعيت هاي موجود کشور شناسايي کرد و با رهگيري چگونگي ورود بانک ها به اين فعاليت ها، چارچوب و ضوابطي براي بانک ها تدوين کنيم که به صورت يک قانون درآيد و توجه داشته باشيم که هرگونه تاخير در اين کار، به ظهور بحران هاي پولي و مالي نظير آنچه در سال هاي 90 تا 92 در کشور روي داد، منجر خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز اواخر سال گذشته با اشاره به اينکه موضوع خروج بانک ها از انجام فعاليت هاي بنگاهداري در حال پيگيري است، يادآور شد: برنامه زمانبندي بانک ها براي خروج از انجام فعاليت هاي شرکت داري و بنگاهداري هر سه ماه يکبار کنترل مي شود و مطمئنا در پايان سه سال به هدف مورد نظر دست خواهيم يافت.