معاون سازمان انرژي اتمي کشورمان با اشاره به برخي تفسيرهاي مطرح شده از پروتکل الحاقي به هدف ايجاد اختلال در مذاکرات گفت، اينطور نيست که پروتکل يک مجوز عام داده است و آنها مي‌توانند در هر زماني به هر جايي مراجعه کنند.

"بهروز کمالوندي" روز يکشنبه در مصاحبه با برنامه "من طهران" شبکه خبري العالم، درباره مهمترين نکات حقوقي و بندهاي پروتکل الحاقي گفت: چارچوب همکاري ما با آژانس بين المللي انرژي اتمي، داراي دو محور اساسي است؛ يکي بر مبناي قرارداد پارلماني است که ايران قبل از انقلاب با آژانس امضا کرده و بر اساس آن يک سري تعهدات دارد که به آن تعهدات عمل مي کند، يک بحث هم درباره موضوعات مربوط به گذشته است که فکر مي کنم حدود يازده يا دوازده سال است که مطرح مي شود که يک مقداري غير از آن چارچوب پادماني بوده، توافق‌هايي که ايران و آژانس در گذشته داشتند و بر مبناي آن، موضوعات گذشته را در سنوات گذشته بررسي کردند.

کمالوندي اظهار داشت: با توجه به اينکه پروتکل الحاقي ادبياتي دارد که تفسير خود را مي خواهد، ممکن است هر کسي تفسير خود را داشته باشد، اما به نظرم کار خيلي سختي نيست و مي شود به گذشته مراجعه کرد و ديد که اين پروتکل درگذشته چطور اجرا شده و اين ادبيات حقوقي چه مي خواهد.

وي افزود: به طور مسلم هيچ کشوري حاضر نيست که حاکميت خود را در معرض مذاکره بگذارد، بنابراين از يک طرف ما بايد به سوالاتي که مي تواند در ارتباط با فعاليت هاي کشور به عنوان يک عضو آژانس مطرح شود پاسخ دهيم، و از طرف ديگر توجه به حساسيت هاي موجود در کشور در رابطه با موضوعات حاکميتي مطرح هست. کمالوندي خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد برخي در خارج از کشور تعمداً تلاش کردند به گونه اي وانمود کنند که پروتکل الحاقي مفهومش اين است که دست آنان باز مي شود و مي توانند به هر جايي که خواستند مراجعه کنند، درحاليکه ادبيات پروتکل الحاقي چنين چيزي را نشان نمي دهد.

وي تأکيد کرد: از طرفي هم در داخل کشور به دليل همين حساسيت‌هايي که بوده و انتقال اين مفاهيم از بيرون، حساسيت بيشتري پيدا کرده و نگراني‌هاي بجايي را ايجاد کرده که پاسخ به آن مراجعه به متون اصلي در ارتباط با پروتکل الحاقي هست.

کمالوندي خاطرنشان کرد: بنابراين اينکه پروتکل الحاقي بخواهد درآينده اجرا شود، يک موضوع است و اينکه چه تفسيري داشته باشد، موضوع ديگري است؛ درعين حال يک موضوع ديگر هم داريم که بحث موضوعات گذشته است، از سال 82 شمسي يعني 2003 ميلادي ، يعني حدود دوازده سيزده سال اين بحث مطرح است که هر کشوري خودش را جاي کشور ما بگذارد، اين سوال را با آژانس مطرح مي کند که تا کجا ، چند سال ، ما درگذشته دسترسي هاي زيادي داديم ، به سايت هاي نظامي هم دسترسي داشتند، نمونه گيري و نمونه برداري کردند و در حقيقت آژانس فرصت کافي را داشته که بتواند جمع بندي کند و ما در دو سال گذشته هم روشي تحت عنوان چارچوب همکاري يا گام به گام با آژانس تعريف کرديم که بتواند به سوالات آژانس پاسخ دهد و سوالات را در خوشه هاي چند موضوعي مطرح کند.

کمالوندي تأکيد کرد: وقتي صحبت از پادمان مي شود، پادمان بر اساس، سايتهاي هسته اي اعلام شده و مکان هاي اعلام شده توسط کشور عضو، اطلاعاتي که در رابطه با مواد هسته اي داده مي شود، و بعد هم راستي آزمايي توسط آژانس است که در واقع مي توان گفت که پادمان چنين مسيري دارد.

* پروتکل الحاقي علاوه بر سايتهاي هسته‌اي، شامل بازديد از سايتهاي غير هسته‌اي هم مي‌تواند باشد

کمالوندي گفت: در پروتکل، علاوه بر سايت‌هاي هسته‌اي که در آن‌ها مواد هسته‌اي است، مي‌تواند در سايتهاي غيرهسته‌اي هم بعضي مراجعات باشد ، البته ابتداي هر اقدام آژانس، اطلاعاتي است که کشور عضو مي دهد ، به طور مثال در پادمان هم همينطور است که ما اطلاعاتي را در ارتباط با فعاليت هاي خود مي دهيم، آن وقت آژانس به صورت راستي آزمايي با بازديد يا بعضي از بازرسي هاي موردي مي آيد، و راستي آزمايي مي کند که ببيند اطلاعات ارائه شده به آن درست است يا نه.

* پروتکل الحاقي شامل بازرسي‌هاي روتين، دوره‌اي و حتي سرزده مي‌‌شود

کمالوندي تأکيد کرد: در ارتباط با پروتکل اگر چه در پادمان هم هست به همين دليل مي آيند و اطلاعات را از نزديک بررسي مي کنند و اين بازرسي ها تعريف مي شود ، به صورت بازرسي هاي روتين و بازرسي هاي دوره اي و حتي بازرسي هاي سرزده هم مي تواند باشد، ولي خب اين بازرسي ها هم تعريف شده است که با کشور عضو به يک توافق مي رسد که اين دوره هاي زماني به چه نحوي باشد، ولي در پروتکل اين مقداري بيشتر هست،

کمالوندي خاطرنشان کرد: درپروتکل اين مقداري بيشتر هست و در واقع سايت هاي غيرهسته اي که تلقي مي شود و يا ممکن است چنين برداشت شود که ممکن هست در آنجا فعاليت هاي هسته اي صورت گيرد.

* در پروتکل الحاقي دسترسي عام است، و اشاره‌اي به سايتهاي نظامي نشده

کمالوندي افزود: البته ماده دو و پنج پروتکل الحاقي درارتباط با اين ها صحبت کرده، بعضي ابهامات ممکن است وجود داشته باشد که با مراجعه به بعضي از بخش ها مي توان اين ابهامات را رفع کرد ، به عنوان مثال ، وقتي مي گويند سايت هاي ديگر - سايت هاي غيرهسته اي را دسترسي داشته باشند، عام است؛ اين طوري نيست که به سايت هاي نظامي دسترسي داشته باشند، هيچ جا در خود پروتکل به عنوان يک سايت نظامي يا پادگان به آن اشاره نشده است. اين عام است، اگر بخواهد برخورد سياسي شود ، مي توانند به هرجايي گسترش دهند و هر مکاني را شامل شود، ولي اگر بخواهيم به نص خود پروتکل مراجعه کنيم ، پروتکل اشاره مي کند که براي مراجعه ،سترسي وجود دارد نه بازرسي.

کمالوندي خاطرنشان کرد: اگر چه غير از آن هم مي تواند مشاهدات عيني هم باشد، ولي اين نمونه گيري مي تواند به صورت مديريت شده از آن سايت انجام شود.

وي افزود: با توجه به اينکه در ايران هم تجربه تلخي وجود دارد که در طول دوازده سيزده سال گذشته با استفاده از فرصت همکاري که ايران داشته ، به سايت نظامي ما مراجعه کردند ، نمونه برداري کردند و داستان ها درست کردند ، اين نگراني در کشور ما وجود دارد که ممکن است در آينده هم بخواهند چنين سوء استفاده هايي داشته باشند، به نظر مي رسد که پروتکل الحاقي چنين راهي را بسته است.

* اگر دسترسي دادن به سايت غيرهسته‌اي ممکن نباشد، نمونه گيري از مناطق همجوار مي‌تواند صورت بگيرد

کمالوندي تأکيد کرد: بند 30 ماده پنجم مشخص مي کند که اگر کشور عضو بنا به مصالحي ، امکان دسترسي دادن به آن سايت غيرهسته اي را نداشته باشد، مي تواند به نحوي آژانس را از طرق ديگري راضي کند، ازجمله دسترسي دادن به مناطق هم جوار، با توجه به اين که منظور اصلي، نمونه گيري است از اين که آژانس مطمئن شود که مواد هسته اي در جاي ديگري وجود ندارد، درواقع نمونه گيري ، اگر براي رسيدن به اين باشد که مواد هسته اي درآن منطقه وجود دارد يا نه ، خيلي تفاوت نمي کند که در بيرون از سايت باشد يا در داخل سايت.

کمالوندي اظهار داشت: به نظر مي رسد که اين موضوعات را در خارج از کشور خلط کردند.

* موضوع مصاحبه با دانشمندان در پروتکل الحاقي نيامده است

کمالوندي درباره موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي گفت: ما چيزي به نام بازجويي و مصاحبه با دانشمندان و چيزهايي از اين قبيل نَه در پادمان و نَه در پروتکل نداريم .

کمالوندي تأکيد کرد: به فرض ؛ اگر اطلاعاتي درباره وجود فعاليت هسته اي اعلام نشده در منطقه اي به دست آژانس بين المللي انرژي اتمي برسد و آژانس بخواهد در خصوص صحت و سقم اين اطلاعات بررسي کند ، فقط مي تواند دسترسي به آن منطقه داشته باشد و اين تصور که آژانس يک يک دانشمندان را روي صندلي بنشاند و از آنها بازجويي و مصاحبه کند، تصور اشتباهي است.

* اولين اقدام آژانس بايد اعتبارسنجي مدارک باشد

وي ادامه داد: ما قبلاً هم گفتيم که آژانس اولين اقدامي که بايد انجام دهد "اعتبارسنجي مدارک موجود در دستش" است. مدارکي که به دست آژانس مي رسد ، عمدتاً توسط سرويس هاي جاسوسي خصوصاً سرويس جاسوسي صهيونيستي تهيه شده است.

* اگر مدارک جعلي باشد، نبايد اجازه دسترسي داد

کمالوندي خاطرنشان کرد: در امور قضايي هم ابتدا اعتبار مدارک و مستندات موجود بررسي مي‌شود سپس مساله صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به پرونده بررسي مي شود که آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد يا نَه. ما در گذشته هم گفتيم که وقتي مدارک موجود جعلي باشد، نبايد دسترسي وجود داشته باشد و اگر آژانس براساس مدارک جعلي اجازه دسترسي بدهد ، اين امر ديگر پاياني نخواهد داشت .

کمالوندي ادامه داد: از نظر ما ؛ مسائل مربوط به گذشته بايد پايان يابد که آنها (غربي ها) در هر دوره اي نام خاصي براي اين مسائل گذاشته اند و اخيراً نام اين مسائل را " پي ام دي " يعني " ابعاد احتمالي نظامي" گذاشته اند.
وي تأکيد کرد: ما هميشه مي پرسيديم که اين مسائل چيست و آنها مي گفتند که اين مسائل سؤالاتي درباره فعاليت هاي احتمالي ايران در گذشته است.

کمالوندي گفت: موضوعي بود تحت عنوان مطالعات ادعايي که در واقع 6 موضوع بود که آنها در دوران دکتر لاريجاني تبليغات منفي زياد عليه ايران در خصوص اين موضوعات انجام مي دادند، و مداليته هم براي جواب دادن به سؤالات آنها بود و وقتي که اين شش موضوع پايان يافت و وقتي که آنها اعلام کردند که آژانس از توضيحات ايران قانع شده است زيرا ايران براي قانع کردن آژانس دسترسي‌هايي داده بود، به يک باره در پايان کار گفتند که سرنوشت اين مطالعات ادعائي هنوز مشخص نشده است و اطلاعاتي از يک لپ تاپ به دست آمده است که ايران درخصوص اين اطلاعات بايد توضيحاتي را ارائه بدهد.

کمالوندي افزود: ايران در ابتداي کار کتباً توضيحات خود را ارائه کرد و بعداً نام اين مسائل را مطالعات احتمالي نظامي گذاشتند. به نظر مي رسد که آنها مي خواستند مساله انحراف به سمت نظامي را با تکرار کلمه " نظامي " القاء کنند که ما به نحوه تهيه گزارش هاي آژانس اعتراض کرديم.

کمالوندي تأکيد کرد: ما الان هم در مذاکرات مي گوييم که مساله فعاليت هاي گذشته ايران بايد پايان يابد زيرا بررسي هايي که آژانس مي خواهد انجام دهد، نبايد براي هميشه ادامه داشته باشد و شايد آژانس تا 50 سال ديگر هم قانع نشد و ايران مجبور نيست که توضيحاتي را درباره مطالعات ادعايي و يک سري اتهامات بي اساس آژانس ها و سرويس هاي جاسوسي ارائه بدهد بنابراين مساله فعاليت هاي گذشته ايران بايد پايان يابد.
کمالوندي گفت: مساله ديگر چگونگي شفاف سازي شرايط حال و آينده ايران و چگونگي قرار گرفتن تحت نظارت آژانس است .

 درخصوص شفاف سازي شرايط حال و آينده ايران توافقاتي در مذاکرات لوزان و برنامه اقدام مشترک ژنو صورت گرفته است به اين نحو که ايران طبق قوانين و مقررات داخلي خودش که جزء اختيارات مجلس نيز است ، به سمت پروتکل الحاقي پيش مي رود .

* در پارچين در دو نوبت 11 يا 12 بار نمونه گيري کردند
کمالوندي افزود: ما معتقديم که آنها بايد بيش از اين مساله فعاليت هاي گذشته ايران را پيگيري کنند بلکه اين مساله بايد بسته شود به عنوان مثال آنها در سايت پارچين يک بار 4 مورد و بار ديگر 7 يا 8 مورد نمونه برداري کردند و آنها در اين 12 سال همکاري ايران با آژانس با اين همه دسترسي ها و اطلاعات خودشان بالاخره بايد به يک جمع بندي برسند.

* پروتکل الحاقي با مجوز دسترسي عام را نمي پذيريم

وي ادامه داد: مساله ديگر اين است که ايران و هيچ کشور حاکميت دار ديگري در دنيا قبول نمي کند که آنها در هر زماني به هر مکاني و به هر نحوي که مي خواهند ، مراجعه کنند و مواضع کشورهايي هم که پروتکل الحاقي را پذيرفته اند ، حتماً با مواضع ايران همسو است. اينطور نيست که پروتکل يک مجوز عام داده است که آنها مي توانند در هر زماني به هر جايي مراجعه کنند البته برخي تفسيرات موسعي از پروتکل مي کنند که به نظر مي رسد هدف آنها ايجاد اختلال در مذاکرات است.

کمالوندي گفت: آنها در گذشته در فرايند مذاکرات حرف هاي زيادي زدند و خواسته هاي متعددي داشتند. آنها براي بستن مساله فعاليت هاي گذشته ايران شرط و شروطي پيش کشيدند ولي ما في المجلس با اين شرط و شروط مخالفت کرديم . کمالوندي تأکيد کرد: آنها بايد اين مساله را ببندند زيرا بارها و بارها دسترسي داشته اند و ايران هم اطلاعات زيادي در اختيار آنها گذاشته است به عنوان مثال مدير کل آژانس در گزارش خود مي گويد که ايران فقط به يکي از 2 موضوع پاسخ داده است ولي مدير کل آژانس اعلام نمي کند که موضوع دوم چيست لذا آنها با ايهام و ابهام صحبت مي کنند .

کمالوندي خاطرنشان کرد: به طور کلي در مذاکرات ايران با آژانس تاکنون 18 موضوع مطرح شده است که 16 موضوع بسته شده است و 2 موضوع آخري و نهايي هم از نظر ما بسته شده است که يکي از اين دو موضوع محاسبه انتقال نوتروني است که اين موضوع به صورت مقاله علمي در يکي از دانشگاه ها تهيه و منتشر نيز شده است که آنها جار و جنجال راه انداختند که اين مقاله با اهداف نظامي و براي ساخت بمب تهيه شده است و ما اعلام کرديم که اين مقاله در دانشگاه تهيه شده است و ارتباطي با بمب ندارد و اگر براي اهداف صلح آميز نبود که دانشگاه آن را چاپ و پخش نمي کرد. کمالوندي افزود: مقالاتي درباره نحوه ساخت بمب تهيه مي شود، از يک طرف مي‌گويد که اينها را آزمايش کردند و حتما جايي ديگري هم مي گويند که مثلا و به فرض آن را چگونه پرتاب ‌کنند و براي اين هم برنامه دارند.

* ايران آماده دسترسي دادن به مريوان است، به شرط تعيين نقطه مورد ادعا
معاون سازمان انرژي اتمي خاطرنشان کرد: وقتي که ما گفتيم که اگر شما مطمئن هستيد که انفجاري در منطقه مريوان شده است، نقطه را مشخص کنيد تا ما به شما دسترسي بدهيم، از اين زمان، حل اين دو موضوع از طرف آژانس متوقف شده است. ما اين را هم کتبي نوشته‌ايم و هم شفاهي گفته‌ايم و بارها در ملاقات‌ها در يادداشت‌هاي خود به آن اشاره کرده‌ايم.

کمالوندي خاطرنشان کرد: اگر آنها بيايند و ببينند که انفجاري رخ نداده است و برگرند چه کار بايد بکنند، اگر بگويند که انفجاري نبوده است اين پازل به هم مي خورد، ضمن اينکه اثبات مي شود که اطلاعات آنها درست نيست و پايه اطلاعاتشان نيز زير سوال مي رود. وي افزود: ما نظرمان اين بوده است که چرا بايد اطلاعات بدهيم، شما ادعا مي کرديد که در اين منطقه انفجار صورت گرفته است، خوب، شما نقطه را مشخص کنيد ما به شما دسترسي مي دهيم، اما آنها مي گويند دسترسي نمي خواهند بلکه خواهان اطلاعات هستند و ما مي گوييم که چه اطلاعاتي بايد بدهيم؟! وقتي که چيزي وجود ندارد چه اطلاعاتي بايد بدهيم؟.

کمالوندي اظهار داشت: در اينجا است که به نظر ما آژانس از طرف کساني که اين اطلاعات را به آن داده اند با مشکل مواجه شده است، زيرا آژانس متاسفانه در گذشته اين اطلاعات را معتبر دانسته است.
وي ادامه داد: متاسفانه، گزارش‌هاي آژانس تکرار شده است؛ آژانس پيشاپيش نتيجه گيري کرده است و اين در واقع مشکل است؛ يعني آژانس هم بايد جواب طرفي را بدهد که اطلاعات منفي و غلط داده است و هم اينکه خود آژانس بدون اينکه اين اطلاعات را اعتبارسنجي کند جمع بندي اوليه داشته است و اين در واقع نکته اصلي است.

* توطئه آمريکا براي طراحي بمب جاسوسي

کمالوندي خاطرنشان کرد: حتما در کنار اين هم موضوع (عمليات) مرلين و جفري استرلينک قرار دارد که درپي آن اطلاعات جاسوسي سي آي اي بيرون درز کرد.

وي افزود: البته، اين اطلاعات هم از باب دلسوزي براي ما ‌نبود بلکه از باب اينکه عليه اين جاسوس شکايت کردند که چرا اين اطلاعات را بيرون داده و گفته است آمريکا سال 2003 طرح توطئه اي داشته و بر اساس آن قرار بود که اطلاعات (مربوط به) طراحي بمبي را به صورت ناقص به ايران بدهند، و بعد يک دفعه بيايند و مچ ايران را بگيرند و بگويند که ايران در حال مطالعه در اين خصوص بوده است، در حالي که خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران وارد اين جور موضوع ها و گرفتار چنين تله هايي نيز نشده است. کمالوندي تأکيد کرد: اما خود اين خبر به تنهايي کفايت مي کند و نشان مي دهد جرياني جاسوسي و سياسي پشت اين قضيه است. کمالوندي گفت: جمهوري اسلامي حاضر است شفاف سازي کند اما حاضر نيست در يک فرايند بي انتها قرار گيرد که در آن اتهام هاي بي اساس يکي پس از ديگري به آن مطرح شود.

کمالوندي در خصوص وجود دو مبحث مذاکره با پنج بعلاوه يک و "پي ام وي" و اينکه آيا نقطه وصلي بين اين وجود دارد، گفت: اين مسائل در مذاکرات در حال بحث است. يکي از موضوع هايي که آنها بحث کردند درباره ضرورت روشن شدن موضوع هاي گذشته است که ما نيز گفتيم در طول اين مدت هدف جمهوري اسلامي ايران اين بوده است که اگر درباره گذشته سوالي وجود دارد روشن شود و فعاليت هاي جمهوري اسلامي نيز در اين جهت است.

کمالوندي خاطرنشان کرد: اما آنها مي‌دانند اين مورد نمي تواند همچنان باز بماند. آنها مي‌دانند که اتهام‌هاي بي اساس انتهايي ندارد و اين را ما در مذاکرات گفته‌ايم. لذا اميداوريم که به اين جمع بندي برسند که اين بازي بايد متوقف شود و تمام تلاش ما در مذاکرات نيز همين است.کمالوندي گفت: اتهام هاي که در گذشته عليه ما مطرح شده و آنها نتوانسته اند (اين اتهام ها را) ثابت کنند، اين حق را به ما مي دهد که در آينده از اين روش آژانس و کشورهايي که در اين موضوع دخالت داشتند شکايت کنيم. البته مهمتر از همه اين است که در اين فرايند رسيدگي آژانس بازنگري صورت گيرد و اين به نفع همه کشورهاي دنياست.

* اگر مجلس پروتکل الحاقي را تصويب نکند، توافق اجرا نمي شود

کمالوندي در باره پافشاري برخي کشورهاي غربي براي امضاي پروتکل الحاقي و اينکه آيا راه حل سومي نيز براي پايان دادن به اختلاف ها وجود دارد گفت: آنچه در ژنو توافق شده است اين است که جمهوري اسلامي ايران بر اساس قوانين و مقررات خودش پروتکل الحاقي را اجرا و تصويب کند. وي افزود: اگر مجلس اين را تصويب نکند، طبيعتا تاييد نمي شود و توافق نيز اجرا نمي شود. کمالوندي خاطرنشان کرد: نکته اي که به نظرم مي رسد براي محافل مختلف در ايران نگران کننده است، تفسير موسع از اين موضوع است. بعلاوه تجربه گذشته ما (نيز در اين خصوص وجود دارد). ما در گذشته همکاري کرده ايم و به سايت هاي نظامي خود اجازه دسترسي داده ايم. حالا، خوب يا بد، در گذشته اين بوده است و بارها هم اتفاق افتاده است، اما نتيجه آن چه شده است؟

* باتوجه به گذشته، درباره اجراي پروتکل الحاقي نگراني داريم

کمالوندي تأکيد کرد: بنابراين، هر کشور ديگري اگر در وضعيت ايران باشد، حتما چنين نگراني بجايي خواهد داشت. پس، اين يک طرف قضيه است؛ يعني ما از يک طرف مي خواهيم به سمت پروتکل الحاقي بريم و از طرف ديگر با توجه به تجربيات گذشته و عملکرد آژانس اين نگراني را داريم که با تفسيري که مي تواند موسع باشد مشکلاتي ايجاد شود و اين نگراني است که در کشور است.

وي افزود: از طرف ديگر نيز طبيعتا بايد راه حلي براي شفاف سازي داشته باشيم که حقوق، حدود، مشکلات و مسائل ايران را نيز مثل هر کشور ديگري در نظر بگيرد. الان که در مذاکرات درباره آن صحبت مي شود اين است که اين شفافيت ها چيست. بعضي نقاطي که ممکن است در پروتکل الحاقي خيلي باز نشده است ممکن است توسط دو طرف باز و مطرح شود و برداشت هاي دو طرف (مشخص شود.)

* برداشت خودمان از پروتکل الحاقي را مي پذيريم

کمالوندي خاطرنشان کرد: طبيعتا ما بر اساس يک برداشت عمومي که همه کشورها با هم اجماع دارند بعلاوه برداشت خودمان را مي توانيم بپذيريم نه يک پروتکل الحاقي که هر کسي مي تواند در خارج از کشور برداشت خودش را داشته باشد. کمالوندي اظهار داشت: در داخل کشور بعضي حساسيت ها وجود دارد و بر اين نظرند که تفسير طرف مقابل از پروتکل الحاقي به عنوان يک چماق و وسيله اي است که مي تواند به هر جايي مراجعه کند.

وي با اين حال گفت: حرف ما اين است که پروتکل الحاقي چنين ساز و کاري ندارد. البته، اين مي تواند در آژانس مطرح شود. به نفع همه کشورها است که مواد مختلف پروتکل الحاقي‌ مطرح شود. ماده پنج آن خيلي واضح است. بند سي ماده پنج خيلي واضح است که مي گويد اگر (کشوري) نتواند به جايي دسترسي بدهد، مي تواند به همجوار آن (منطقه) دسترسي بدهد. اين به اين مفهوم است کشوري اگر صلاح ديد دستري ندهد، نمي دهد و اگر آژانس هم به نمونه برداري اصرار داشته باشد، مي تواند از محيط همجوار آن استفاده کند.

کمالوندي تأکيد کرد: البته صرفا بحث پروتکل الحاقي نيست؛ از پادمان نيز ممکن است با يک تفسيري موسع سوء استفاده شود و ما نبايد اجازه دهيم چنين تفاسيري ايجاد شود.

کمالوندي خاطرنشان کرد: اکنون که درحال رفتن به سوي پروتکل الحاقي هستيم، از يک طرف در بيرون (خارج از کشور) چنين تلقي ايجاد مي شود که هر زمان بخواهند مي توانند به هر کجا ورود پيدا کنند که چنين نيست.
وي افزود: از طرف ديگر و در نتيجه اين تبليغ در خارج، در داخل اين نگراني ايجاد مي شود که نکند که چنين شود.

* درحال مذاکره بر روي راه حل وسط هستيم

کمالوندي اظهار داشت: به نظر من يک حد وسطي وجود دارد که اين نگراني را برطرف کند. البته بايد در مذاکرات صحبت کنيم که يکي از بخش هاي پيچيده مذاکرات نيز همين است که داريم پيگيري مي کنيم و اميدوار هستيم که راهي پيدا شود که در آن مسير حقوق ما به ويژه تجربيات تلخي که ما در گذشته داشتيم (در نظر گرفته شود).

کمالوندي گفت: هر کشوري خود را جاي ما بگذارد که دسترسي و اطلاعات داده و ده سال در اين زمينه کار کرده است و پس از اين مدت دوباره در نقطه اول قرار گيرد، آيا اين کشور همچنان آماده است که ادامه بدهد؟ اينها موضوع هايي است که بايد در مذاکرات مطرح شود و از طرف ما مطرح شده است.

کمالوندي در پاسخ به اين سؤال که آيا پنج بعلاوه يک با بررسي پيشنهاد ايران به عنوان راه حل ميانه موافقت کرده است، اظهار داشت: ما فعلا داريم مذاکره مي کنيم و هنوز در اين مورد؛ يعني بحث هاي شفاف سازي و کار با آژانس خيلي از مسائل هست که بايد مطرح شود.

کمالوندي با اشاره به حاکم شدن نوعي بدبيني اظهار داشت: قبل از اينکه وارد اجزاء شد بايد اين بدبيني را برداشت.

وي افزود: اين بدبيني در نتيجه اقدامات يک سري محافل خاص در خارج از کشور است که تبليغ مي‌کنند معني همکاري‌هاي ايران در قالب پروتکل الحاقي اين است.

کمالوندي تأکيد کرد: اين امر در داخل هم براي ما باعث ايجاد نگراني شده است و چه بسا که اگر چنين برداشتي از پروتکل الحاقي باشد، مي‌تواند در مسير مجلس مشکل ايجاد کند.

* درحال رايزني با مجلس هستيم

کمالوندي در خصوص بحث طرح قانون صيانت از حقوق هسته‌اي در مجلس شوراي اسلامي گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، و در جلسات مختلف کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شرکت کردم، ابتدا سه طرح مطرح بود و بحثهايي شد و قرار شد که يک طرح را داشته باشند. کمالوندي خاطرنشان کرد: تا آنجايي که من اطلاع دارم اين پيش نويس وارد جزئيات نشده است. وي تأکيد کرد: مجلس اختيارات خودش را دارد و اگر قانوني را داشته باشد، قوه مجريه مسؤول اجراي قانون است.

کمالوندي اظهار داشت: ما تلاش کرديم که واقعيت مذاکرات و فضايي که در مذاکرات است و برنامه هاي مورد نظر را به دوستان در مجلس منتقل کنيم. کمالوندي گفت: به طور کلي ما در سازمان انرژي اتمي به دنبال توسعه برنامه صلح آميز هسته اي هستيم اما در مذاکرات پذيرفته شده است که در بعضي از حوزه ها محدوديتهايي باشد، که طبيعتا اين محدوديتها تعريف شده است، به صورتيکه به اصل برنامه هسته‌اي ما صدمه‌اي وارد نکند و نشاط و آينده هسته‌اي ما را تحت تأثير قرار ندهد، و ما در اين خصوص با نمايندگان مجلس صحبت کرده ايم.

وي ادامه داد: اگر از ما به عنوان سازمان انرژي اتمي بپرسيد که از مذاکرات چه مي‌خواهيد، مي‌گوييم که ما چيزي نمي‌خواهيم غير از اين که در سطح بين‌المللي همکاري باشد و محدويت نباشد و بتوانيم کار صلح آميز هسته‌اي را توسعه دهيم.

کمالوندي خاطرنشان کرد: يکي از مباني پذيرفته شده در اين مذاکرات اين است که در يک حوزه‌اي ما محدوديت‌هاي تعريف شده داوطلبانه‌اي را براي مدتي داشته باشيم، به طور مثال غني سازي را به مدت 10 سال توسعه ندهيم. اما اگر در کنار اين تحقيق و توسعه ما حفظ شود – که در اين مذاکرات با همين استراتژي جلو رفته ايم- طبيعتا ما مي‌توانيم گذشت اين ده سال را هم جبران کنيم و در سکوي جهش قرار بگيريم.

کمالوندي اظهار داشت: آنچه که ما در حال رايزني با نمايندگان مجلس هستيم اين است که ما چه مي‌خواهيم و چه کاري بايد انجام داد، در عين حال مجلس هم نگراني‌هاي خودش را دارد به خصوص در رابطه با دسترسي‌ها و تحريم و قواعدي کلي در رابطه با تحريم‌ها؛ مانند اينکه تحريمها يکجا و به موقع برداشته شود، و دسترسي‌ها به گونه‌اي نباشد که حاکميت کشور را مخدوش کند.

وي تأکيد کرد: يک سري کلياتي است که ما طبيعتا در ارتباط با اين موضوع با نظر مجلس همراه هستيم و نظر ما غير از نظر مجلس نيست؛ به همين دليل صحبت و رايزني بين ما هست؛ به هر حال ما هنوز در حال مذاکره هستيم و براي نتيجه گيري هنوز زود است.

* در مسائل فني پيشرفت نسبتا خوب است

کمالوندي در پاسخ به اين سؤال که آيا در مذاکرات همچنان بحث‌هاي فني چالش اصلي است يا به نوعي اين موضوع به راه حلهايي رسيده، اظهار داشت: تا جايي که اطلاع دارم تقريبا موضوعات فني پيشرفت نسبتا خوبي داشته است، و با حضور جناب آقاي دکتر صالحي و همتاي ايشان به صورت جدي موضوعات مطرح شد و ما هم بحثهاي غني سازي، فردو، تحقيق و توسعه و ذخاير و غيره صحبت شد و به توافقاتي کلي رسيديم؛ مسيري که داريم نگاشتن متوني است که فهم واحد از اين توافق داشته باشيم که در بيانيه لوزان نيز به آن اشاره شده است.

* تحريم‌ها و شفاف سازي دو موضوع تحت مذاکره است

وي اظهار داشت: شايد قسمت سخت‌تر در دو موضوع تحريمها و بحث شفاف سازي باشد و اينکه اين شفافسازي چگونه باشد.

کمالوندي با اين حال گفت: البته مفهوم اين نيست که در موضوع فني همه چيز تمام شده است و مذاکرات همچنان ادامه دارد ولي اگر به گذشته نگاه کنيم نسبت به جايي که ما حدود يک سال و نيم قبل بوديم خيلي پيشرفت کرديم و جلو آمديم و به نقاط مشترکي رسيديم.

به همين دليل تصور و تلقي اين است که مي شود اگر اراده باشد آن بخش باقيمانده را نيز حل کرد و اين جمله اي است که مکرر مي شنويد، اگر اراده در طرف مقابل باشد مي توان به راه حل رسيد و من فکر مي کنم که هنوز مي توان اين جمله را تکرار کرد.

کمالوندي درباره تأثير نبود دکتر صالحي و جان کري وزير خارجه آمريکا در مذاکرات گفت: آقاي دکتر صالحي هيچگاه دور از مذاکرات نبود؛ اگرچه در مذاکرات هم مستقيم شرکت نمي کرد؛ البته تا قبل از سال جديد شمسي در اواخر و اوايل سال حضور مستقيم داشت.

* دکتر صالحي در دوران نقاهت هم مذاکرات فني را هدايت مي کند

وي افزود: دکتر صالحي در همه مذاکرات حضور نداشت اما در جريان همه موضوعات بود، و مسائل مطرح مي‌شد و جلسات داخلي داشتيم و دستور کار براي موضوعات فني توسط وي صادر مي شد، و هماهنگي هاي لازم صورت مي گرفت و نهايتا مذاکره کننده ما و دوستان ما از سازمان انرژي اتمي شرکت مي کردند.

کمالوندي گفت: اکنون هم به همين ترتيب است و الان حتي در همين مدتي که دکتر صالحي دوران نقاهت خود را طي مي کند ما جلسات مکرري را با دکتر روانچي و عراقچي با دکتر صالحي داشتيم، چند بار هم به اتفاق آقاي رحيميان که مسؤول فني ما است اين جلسات را برگزار کرده ايم.

وي خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد با توجه به اينکه دوره يک سال و حدود 6 يا 7 ماه را پشت سر گذاشتيم، همانطور که اشاره کردم تقريبا بخش عمده‌اي از مسائل روشن شده، کار خيلي سخت و پيچيده‌اي را در پيش نداشته باشيم.

کمالوندي با اين حال گفت: البته کار خيلي سختي است، ولي نسبت به آنچه که از ابتدا داشتيم و پيشرفتي که کرديم به نظر مي رسد آنچه که باقي مانده مي‌تواند حل شود مشروط به آنکه در طرف مقابل هم اين اراده باشد.

کمالوندي تأکيد کرد: اتفاقي هم که براي جان کري افتاده است باعث مي شود از مذاکرات دور باشد. معمولا وقتي که در سطوح پايين‌تر نمي‌توانند به توافقاتي برسند موضوع يا موضوعات را جمع مي‌کنند و در جلسه بالاتري مطرح مي‌کنند تا راه حلي پيدا شود، يعني مکانيسم مذاکرات اکنون به همين شکل است.

وي ادامه داد: شايد در دوره قبل دو موضوع جمع مي‌شد و جلسه‌اي برگزار مي شد، ولي اکنون چهار يا شش موضوع جمع مي شود تا جلسه‌اي برگزار شود.

کمالوندي خاطرنشان کرد: ولي اين جلسات مي تواند با استفاده از وسايلي مانند ويديو کنفرانس برقرار شود و خيلي اين موضوع مهم نيست؛ و دو طرف مي‌دانند که هر طرف چه چيزي مي‌خواهد و به قول دکتر ظريف فقط بايد زياده خواهي نباشد و خواستن اشکالي ندارد.

* دکتر صالحي، ظرف يک يا دو هفته آينده مي‌تواند کارش را به صورت عادي انجام دهد
کمالوندي در پاسخ به اين سؤال که دکتر صالحي چه زماني قادر به شرکت در مذاکرات خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به اينکه بخش مهمي از موضوعات فني تقريبا روشن شده است، شايد دکتر صالحي خيلي نيازي نباشد که شرکت کند؛ ولي اگر زماني نياز باشد که شرکت کند فکر مي کنم با اين روندي که پيش مي رويم انشاء الله دکتر صالحي بتواند ظرف يک يا دو هفته آينده در شرايطي قرار بگيرد که بتواند کارش را به صورت کاملا عادي انجام دهد.

کمالوندي اظهار داشت: ما الان ضرورتي نمي بينيم که خود دکتر صالحي لزوما بخواهد شرکت کند، ولي وي به صورت کامل در جريان همه جزئيات است و حتي همين امروز آقاي رحيميان تلفني دکتر صالحي را از پيشرفت موضوعات ديروز و امروز مطلع کرد.