در مجموع تحریم‌های اقتصادی ایران در 6 زیرمجموعه تحریم‌های تجاری، تحریم‌های حمل و نقل، تحریم‌های مالی و بانکی، تحریم‌های حوزه نفت و گاز، تحریم‌های علم و تکنولوژی، تحریم‌های زیرساخت‌های ارتباطی و تحریم اشخاص و نهادها قرار گرفته و در چارچوبی کلی به تحریم‌های دورن سرزمینی آمریکا، تحریم‌های برون سرزمینی آمریکا، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های شورای امنیت مربوط می‌شود.
روند تاریخی تحریم‌ها علیه ایران
پس از انقلاب اسلامی (درون سرزمینی)
قانون تحریم ایران و لیبی 1996
قانون تحریم جامع ایران 2010
قانون کاهش تهدید ایران و سوریه 2012
قطعنامه‌های 2006 تا 2010
تمرکز بر مسائل هسته‌ای و نظامی
مصوبات 2007 تا 2012 شامل: موضوعات هسته‌ای و نظامی، فناوری پیشرفته، حمل و نقل و کشتی رانی، مالی و بانکی، نفت و گاز، زیرساخت‌های ارتباطی
تحریم‌های حوزه مالی و بانکی از شعب خارجی بانک های ایرانی آغاز شد و در مدت زمان نه چندان طولانی به کلیه شعب بانک‌های خاص ایرانی، کلیه شعب کلیه بانک‌های ایرانی و در نهایت بانک مرکزی جمعوری اسلامی ایران توسعه پیدا کرد.
همچنین محدودیت‌های علیه نهادهای مالی تحریم شده نیز از تشدید نظارت بر نهاد مالی تحریم شده به محدودیت در حجم تراکنش‌های با نهاد تحریمی، محدودیت در نوع تراکنش‌های با نهاد تحریمی و تحریم کلیه تراکنش‌های با نهاد تحریم شده تعمیق یافت.
تحریم‌های حوزه تجارت
تحریم‌های حوزه مالی و بانکی
تحریم‌های حوزه نفت و گاز
تحریم‌های حوزه حمل و نقل
بازرسی مضاعف کشتی‌های ایرانی و کشتی‌ها به مقصد ایران
تحریم ارائه خدمات به کشتی‌هاي ايراني(مانند سوخت‌رسانی)
تحریم خدمات پشتیبان حمل و نقل دريايي(مانند بیمه، بیمه اتکایی و خدمات رده‌بندی)
ممنوعیت حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران بوسیله ناوگان کشتیرانی کشورها
محدودیت در استفاده كشتي‌هاي ايراني از پرچم ساير كشورها
فروش قطعات كشتي و تعمير و نگهداري
محدودیت در به‌کارگیری کشتی و نفتکش ایرانی توسط ساير كشورها
محدودیت در پهلوگرفتن کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی
تحریم کشتی‌های غیر ایرانی که با ایران تجارت نمایند
تحریم‌های حوزه علم و فناوری
به خوبی پیداست که هدف اصلی اعمال تحریم‌های بر علیه کشورمان تمرکز بر نقاط ضعف اقتصاد ایران و اعمال فشار از این طریق بوده است.
در حوزه نفت و گاز؛ ایران از وابستگی بودجه دولت به نفت، وابستگی نیازهای ارزی کشور به ارز نفتی، وابستگی صنعت و فناوری نفت و گاز، وابستگی به واردات فراورده و وابستگی در بیمه های کشتیرانی رنج می برد.
در حوزه تجاری و فناوری؛ وابستگی در کالاهای اساسی، سوء مدیریت شرکای تجاری، عدم استفاده از موقعیت ترانزیتی کشور و عدم استفاده از توان داخل در صنایع پیشرفته مشاهده می‌شود.
تحریم‌های مالی و بانکی؛ از ضعف ایران در وابستگی به دلار و یورو در مبادلات تجاری، وابستگی به شبکه سویفت در پرداختهای بین المللی، عدم شفافیت بازار ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز علیرغم تورم داخلی استفاده کرد.
حوزه حمل و نقل نیز به دلیل ضعف‌های موجود در وابستگی تجارت ایران به حمل و نقل دریایی، محدود بودن تعاملات ترانزیتی ایران با کشورهای منطقه، وابستگی حمل و نقل دریایی ایران به خدمات پشتیبان خارجی به محلی برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تبدیل شد.
هدف از بیان مطالب فوق صرفا چند نکته است:
۱. حوزه جدیدی از تحریم‌ها که از دید تحریم‌کنندگان مغفول مانده باشد، وجود نداشته و لذا تحریم‌های آتی محدود در حوزه‌های هفت‌گانه فوق خواهد بود. توسعه تحریم‌های آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریم‌ها و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریم‌های وضع شده و افزایش جریمه‌های آنها خواهد بود.
۲. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریم‌ها علیه ایران نداشت، اما طی سال‌های اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزه‌ها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است.
۳. در حال حاضر تحریم‌های اتحادیه اروپا، درون‌سرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریم‌های آمریکا برون‌سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و... داشته باشند می‌شود. یکی از روندهای قابل پیش‌بینی برای تحریم‌های آتی، برون‌سرزمینی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
۴. یکی از روندهای قابل شناسایی در کلیه حوزه‌های تحریم (تجاری، مالی، حمل و نقل، نفت و گاز) آن است که در ابتدا تحریم‌ها مشمول افرادی می‌شد که مستقیماً با ایران تعامل داشته باشند. تحریم‌های بعدی، هر گونه تعامل غیرمستقیم در این حوزه‌ها، شامل بیمه معاملات و حمل و نقل، تسهیل‌گری و واسطه‌گری، بازاریابی و ضمانت قراردادها در حوزه تحریم شده و... را نیز شامل می‌شد.
۵. روند تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا به این صورت بوده که از یک سو نهادهای مالی مشمول تحریم توسعه داده شده‌اند و از سوی دیگر محدودیت‌های وضع شده برای نهادهای مذکور تشدید شده‌اند. همچنین تحریم‌های بانکی در ابتدا شامل تراکنش‌های دلاری و یورویی بود، ولی تدریجاً کلیه تراکنش‌ها را شامل شد. آخرین تحریم مالی (تحریم استفاده از ریال در معاملات بین‌المللی) نیز به منظور پیش‌گیری از تسویه تجارت خارجی ایران با پول‌های ملی طرفین تجاری وضع شده است.
۶. تحریم‌های حوزه حمل و نقل عمدتاً معطوف به حمل و نقل دریایی و هوایی بوده. هرگونه تعامل و کمک در این حوزه‌ها، شامل فروش تجهیزات و فناوری، اجاره کشتی و هواپیما، ارائه خدمات بیمه‌ای و رده‌بندی، تسهیل‌گری و ضمانت در قراردادها و... مشمول تحریم قرار گرفته است. احتمال توسعه تحریم‌های حمل و نقل به ترانزیت ریلی و جاده‌ای نیز وجود دارد که به دلیل حجم اندک این بخش در کل حمل و نقل کشور، هنوز در دستور کار تحریم‌کنندگان قرار نگرفته است.
۷. در حوزه نفت و گاز، تحریم‌ها شامل سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، همکاری صنعتی و فناوری، خرید مواد خام، فروش انواع فرآورده و نیز تسهیل‌گری (تراکنش مالی، بیمه، بازاریابی، ...) برای موارد فوق می‌شود. تحریم‌های اخیر، در زنجیره ارزش افزوده بخش نفت و گاز پیشروی کرده و شامل خرید فرآورده‌های نفت و گاز از ایران نیز می‌شود. تحریم‌های این حوزه کاملاً تدریجی بوده تا از وارد شدن شوک به بازار جهانی نفت جلوگیری شود.
در مجموع، در حوزه‌های مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل، می‌توان گفت کلیه مراحل متصور برای تحریم ایران توسط اروپا یا آمریکا (یا هر دو) طی شده است. لذا گام‌های بعدی در این بخش‌ها محدود به افزایش نظارت بر اجرای تحریم‌های وضع شده و همچنین افزایش جریمه‌های تخلف از این تحریم‌ها خواهد بود.
۸. در حوزه تجاری- صنعتی، امکان افزایش تحریم‌ها و محدود شدن تجارت در صنایع دیگروجود دارد. خصوصاً صنایعی که نقش مهمی در تأمین بودجه دولت داشته یا بخش مهمی از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند. تحریم تجارت محصولات معدنی (نظیر سنگ آهن، سیمان و ...) در این راستا محتمل است.
بررسی آمار فوق و نگاهی مختصر به نظام تحریمی که علیه ایران به اجرا درآمده، حاوی دو نکته حساس و بسیار مهم است که توجه به آن می تواند در اتخاذ سیاست های صحیح چه در سیاستگذاری های داخلی و چه در مذاکرات به طرف غربی موثر باشد.
نخست آنکه تصمیم سازان کشور باید توجه داشته باشند که همانگونه که در متن گزارش اشاره شد، دست غرب برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بسته است و قریب به اتفاق حوزه‌هایی که امکان تحریم در آن وجود داشته پیش تر جزو نظام تحریم درآمده است.
نکته دوم و مهم‌تر آن که تمامی حوزه‌های مورد تحریم توسط غرب، حوزه‌هایی است که کشورمان در آن وابسته به خارج است. به دیگر بیان؛ دشمنان پیشرفت ایران صرفا در مواردی امکان مانور دارند که به دلیل عدم توجه داخلی، از رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی در آن غفلت شده است.
توجه به همین نقاط ریز و درشت است که می‌تواند ما را متوجه این موضوع کند که ضعف‌های موجود در اقتصاد ایران خود بهانه‌ای شده تا بیگانگان بتوانند با دست گذاشتن بر آنها فشار سیاسی خود را برای دستیابی به خواسته‌هایشان بر کشورمان اعمال کنند و هم اکنون نیز رفع تحریم‌ها تغییری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم نکرده و باید ضعف‌های موجود مرتفع شود.
بنابراین شکی باقی نمی‌ماند که عامل برون رفت از فشارهای تحریمی و یا به گفته رئیس جمهور «ایجاد ترک در نظام تحریم‌ها»؛ توجه جدی و همه جانبه به اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به غرب است. تجربه‌ای که ایرانیان یکبار در جریان موضوع تحریم بنزین آن را تجربه کرده و با خودکفایی در تولید این فرآورده استراتژیک، غرب را از اعمال تحریم در این زمینه منصرف کردند.
