تهدید"حق غنی‌سازی"با تاسیس بانک سوخت

ایجاد بانک سوخت اورانیوم با غنای پایین، پس از شش دهه در حالی محقق شد که تهدید برخی حقوق اساسی هسته‌ای به ویژه "غنی‌سازی" با شکل‌گیری این بانک که از سوی کشورهای هسته‌ای بیشترین تامین مالی را خواهد داشت هم‌چنان باقی است.

به گزارش ایسنا بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی ، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرارداد همکاری با قزاقستان مبنی بر تاسیس بانک اورانیوم کم غنی‌شده امضا کرده است. این بانک اورانیوم پس از تاسیس متعلق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود اما توسط قزاقستان گردانده می‌شود.

اورانیوم غنی‌شده با درصد پایین (LEU) این بانک در دسترس همه کشورهای عضو آژانس خواهد بود، اعضای آژانس می‌توانند برای ساخت سوخت مورد نیاز راکتور هسته‌ای برای انجام مصارف صلح‌آمیز هسته‌ای در صورتی که نتوانند اورانیوم (LEU) مورد نیاز خود را در بازار جهانی تهیه کنند، از اورانیوم موجود در این بانک استفاده کنند.

تشکیل بانک سوخت، موضوع جدیدی نیست و از ابتدای تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع مورد بحث بوده است. از سال 2003 با طرح موضوع هسته‌ای ایران، کشورهای هسته‌ای برای ممانعت از حرکت ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه به سمت غنی‌سازی، پیشنهاد تاسیس بانک سوخت را بار دیگر مطرح کردند. اما این پیشنهاد خیلی زود با واکنش کشورهای عضو گروه نم، 77 و چین در آژانس رو به رو شد. این کشورها تاکید داشتند که هرگونه پیشنهادی که به آژانس ارایه می‌شود باید مطابق با اساسنامه آژانس باشد و به حقوق غیرقابل انکار کشورهای عضو خدشه‌ای وارد نکند.

مکان این بانک نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف بوده است و از آنجایی که کشورهای اروپایی و آمریکا و روسیه بر سر آن به تفاهم نرسیدند در نهایت رای به قزاقستان داده شد. قزاقستان از جمله کشورهای دارای ذخایر غنی اورانیوم است.

شورای حکام توافق ترانزیتی را نیز با دولت روسیه امضا کرده که براساس آن حمل و نقل سوخت هسته ای تولید و نگهداری شده در بانک سوخت قزاقستان از طریق خاک این کشور انجام شود.

شورای حکام آژانس درخواست عملیاتی کردن بانک سوخت هسته‌ای را در سوم دسامبر ۲۰۱۰ تصویب کرده بود. قزاقستان در جولای ۲۰۱۱ پیشنهاد میزبانی از این بانک سوخت را مطرح کرد و از آن زمان در حال گفت‌وگو با آژانس درباره جزئیات این پروژه بود.

در سال‌ 2008 موضوع تشکیل بانک سوخت به ویژه از سوی اروپایی‌ها مورد تاکید و از سوی بسیاری از کشورها و مدیرکل وقت آژانس با استقبال مواجه شد. محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس ضمن استقبال از طرح ایجاد بانک جهانی سوخت هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که "تشکیل چنین بانکی به عنوان گام مهم و اولیه برای چندجانبه کردن چرخه سوخت هسته‌ای است. ایجاد بانک سوخت، تامین سوخت هسته‌ای و خدمات رآکتوری را در کشورهایی که صادق هستند، تضمین می‌کند و از آنها در برابر وقفه‌هایی که ممکن است با انگیزه سیاسی در تامین سوخت ایجاد شود، حمایت کرده و خطر گسترش (سلاح) هسته‌ای را کاهش می‌دهد. با این حال باز هم این پیشنهاد محقق نشد.

عمده‌ترین دلیل محقق نشدن بانک سوخت هسته‌ای، مخالفت کشورهای در حال توسعه با این مساله بوده است چرا که این پیشنهاد همواره از سوی کشورهای هسته‌ای و دارا با هدف ایجاد محدودیت در برابر حقوق مسلم کشورها در چارچوب ان پی تی دنبال شده است. از سویی اختلاف نظر کشورهای هسته‌ای با یکدیگر که انحصار تولید سوخت را در دنیا برعهده دارند بر سر ساختار و چارچوب تشکیل این بانک از دیگر دلایل مهم است.

رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایجاد بانک سوخت در قزاقسستان با مالکیت آژانس در نشست اخیر شورای حکام گفت: عملیاتی شدن بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس باید به طور کامل با حق لایتجزای تمام کشورهای عضو طبق معاهده ان پی تی مبنی بر گسترش تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز سازگاری داشته و هم‌چنین با اساسنامه آژانس مطابق داشته باشد.

وی تاکید کرد که "در این شرایط نباید حقوق کشورهای عضو شامل پایه‌ریزی یا توسعه ظرفیت تولیدشان در چرخه سوخت هسته‌ای به دلیل تاسیس بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس تضعیف شود."

نجفی گفت: قابلیت استفاده از بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس نباید به عنوان ابزاری برای دلسرد کردن کشورهای عضو از توسعه و گسترش ظرفیت‌هایشان در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای استفاده شود و مانعی برای تحقیق و توسعه و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این بانک به گونه‌ای شفاف و بدون هرگونه تبعیض، اورانیوم با غنای پایین را به کشورها عرضه کند و با تصمیمات با انگیزه‌های سیاسی برای محروم کردن یکی از کشورهای عضو از دریافت اورانیوم با غنای پایین از طریق توافق‌های جامع پادمانی مخالفت کند، چون در غیر این صورت اعتماد به اعتبار آژانس و دیگر ابتکار عمل‌های این‌چنینی از بین خواهد رفت.

نماینده ایران در آژانس گفت: کشورهای عضو که به طور داوطلبانه به بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس، کمک مالی می‌کنند نباید هیچ قدرتی برای نفوذ بر روند اتخاذ تصمیمات مرتبط با بانک داشته باشند و تصمیمی که ناشی از این بخشش‌ها صورت گرفته نباید اجرا شود. اضافه بر این کمک‌های مالی از سوی منابع غیردولتی باید با مشورت تمام کشورهای عضو انجام گیرد. در صورت موافقت نیز این امر نباید شرایطی را برای نفوذ خارجی بر عملکرد آژانس ایجاد کند چون استقلال، اعتبار و درستی آژانس را به خطر می‌اندازد.

به گزارش ایسنا‌، ایران اکنون در ردیف کشورهای در حالی توسعه‌ای قرار دارد که فن‌آوری و تکنولوژی تولید سوخت هسته‌ای صنعتی را در اختیار دارد و چنان‌چه توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 1+5 محقق شود مازاد سوخت تولیدی خود را می‌تواند در بازارهای بین المللی به فروش برساند.

احداث بانک اورانیوم با غنای پایین هر چند در ظاهر برای کمک به کشورهای عضو برای دستیابی به اورانیوم غنی‌سازی شده است اما در اصل طرحی از سوی دارندگان توان هسته‌ای (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) است تا از دستیابی سایر کشورها به دانش غنی‌سازی جلوگیری شود. نگرانی که طی چندین دهه گذشته همواره مانع شکل گیری بانک سوخت هسته ای بوده است. این طرح در کنار درآمد زیادی که برای کشورهای غربی تولید کننده سوخت در بردارد، ابزار فشاری بر کشورهای نیازمند سوخت هسته ای است.

کشورهای هسته‌ای به ویژه آمریکا و اروپایی‌ها سال‌هاست که با تفسیر موسع از ماده 4 ان پی تی سعی دارند به دنیا و کشورهای عضو آژانس بقبولانند که غنی‌سازی از حقوق مصرح در این معاهده نیست، اما ایران نمونه و الگویی است برای کشورهای در حال توسعه که توانسته از حقوق کامل خود طبق ان پی تی برای کسب دانش، استفاده و بکارگیری تکنولوژی غنی‌سازی برخلاف میل قدرت‌های هسته‌ای بهره ببرد.

حدود یک دهه است که ایران در چارچوب ان پی تی به جرگه دارندگان چرخه سوخت هسته‌ای پیوسته و بر اساس برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) نیز شش قدرت بزرگ دنیا برنامه غنی‌سازی‌ ایران مهر تاییدی بر پذیرش فعالیت‌های غنی‌سازی ایران زدند.

مقاومت ایران در برابر خواست کشورهای هسته‌ای برای دست کشیدن از حقوق هسته‌ای اش در چارچوب ان پی تی به ویژه تلاش برای دستیابی و حفظ دانش و تکنولوژی غنی سازی باعث شده است تا حقوق دیگر کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به غنی‌سازی و سوخت هسته‌ای نیز در این چارچوب تثبیت شود و ایران به لحاظ فنی، حقوقی، سیاسی و بین‌المللی امروز الگوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.