پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور افزايش 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال
آينده را رد کرد و با تأکيد بر اينکه ميزان افزايش حقوق پس از تصويب
اعتبارات در مجلس و بر اساس قانون مربوط به خود تعيين خواهد شد، حداکثر
افزايش نرخ تورم در سال آينده را 2 تا 4 درصد عنوان کرد.
رحيم ممبيني در گفتگو با فارس در خصوص برخي اخبار منتشر شده به نقل از
وي مبني بر رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال آينده اظهار
داشت: من در نشست خبري رشد 6 درصدي اعتبار فصل يک و 6 را در لايحه بودجه
مطرح کردم که شامل بيش از 10 مورد هزينه هاي پرسنلي کارکنان دولت است.وي با
تأکيد بر اينکه رشد 6 درصدي اعتبار به معناي رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي
کارکنان دولت در سال آينده نيست، افزود: اين يک کليت است و تنها يکي از اين
بيش از 10 فعاليت «حقوق و مزايا» است.
