جهان صنعت نوشت: صفحه نگاه نخست: یکشنبه در یونان یک همه‌پرسی درباره طرح نجات مالی بین‌المللی این کشور برگزار شد. از هر پنج نفر رای‌دهنده سه نفر به این طرح «نه» گفته‌اند. روز دوشنبه کار بازارهای مالی جهان در شرایطی آغاز شد که کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شروع شده بود. ولی مردم یونان به چه «نه» گفتند؟ به‌نظر می‌رسد برای این سوال یک پاسخ یکسان وجود ندارد. موافقان «نه» و حامیان بین‌المللی آنها که به طور عمده چپگرا هستند این رای را یک انتخاب دموکراتیک مردمی آزاد برای حفظ سرنوشتشان می‌دانند. از نظر آنها تقاضاهای وام‌دهندگان به یونان غیرمنطقی و ناعادلانه بوده است و در واقع تلاش برای دخالت در امور داخلی این کشور قلمداد می‌شود. گروه دیگری از موافقان «نه» هم منتقدان همیشگی صندوق بین‌المللی پول و نظام حاکم بر بازارهای مالی جهان هستند، آنها باور دارند که مردم یونان به دخالت صندوق بین‌المللی پول در کشورشان «نه» گفته و ضمن حفظ استقلال خود تمام انتقادات این گروه را تایید کرده‌اند. در حقیقت هیچ مردمی به سوالی که آن را مترادف تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه بدانند آری نخواهند گفت.

مردم هر کشوری آنقدر غرور دارند که به تسلیم «نه» بگویند. پاسخ اهالی جزیره میلو به مردم آتن یکی از قدیمی‌ترین و کلاسیک‌ترین این نوع پاسخ‌هاست که توسط توسیدید جاودانه شده است. پس چرا از هر پنج نفر رای‌دهنده یونانی دو نفر به این سوال گفته‌اند «آری»، به‌خاطر آنکه این پرسش برخلاف گفته حامیان «نه» فقط یک معنا نداشته است. یک معنای دیگر این پرسش برای بسیاری از یونانیان پایبندی به تعهدات مالی کشورشان و بازپرداخت بدهی‌های این کشور در چارچوب توافقات انجام شده است؛ تعهداتی که دولت‌های منتخب مردم یونان آنها را پذیرفته‌اند و به آنها تحمیل نشده است.

کشور یونان یک عضو اتحادیه اروپاست و به‌خاطر این عضویت ضمن برخورداری از مزایای اقتصادی و مالی از یک واحد پول قوی و معتبر نیز بهره می‌برد. با این حال استانداردهای حکمرانی و مدیریت مالی در این کشور به مانند سایر کشورهای اروپایی نیست. حتی حامیان «نه» قبول دارند که یونان تا سال 2008 با دستکاری در حساب‌های عمومی بخش عمده‌ای از وام‌های دریافتی را به‌عنوان درآمد ناخالص معرفی می‌کرده است تا وام‌های بیشتری دریافت کند. از این نکته نیز نباید صرفنظر کرد که اقتصاد یونان اقتصادی پویا نیست. با وجود پتانسیل‌های بالای توریسم و گردشگری، این کشور به‌هیچ‌وجه پویندگی همسایه و دشمن دیرینه‌اش ترکیه را در صنایع وابسته به گردشگری ندارد. مشکل یونان بدهکاری خارجی نیست، مشکل یونان عدم وجود رشد اقتصادی است. بحران مالی جهانی سال 2008 واقعیت را درباره شکنندگی اقتصاد یونان و درآمدهای این کشور عریان کرد.

 دولت وقت یونان و مردم این کشور ناچار شدند با واقعیت درباره اقتصاد خود روبه‌رو شوند. وام‌های جدیدی گرفته و شرایط وام‌دهندگان برای اصلاح امور اقتصادی پذیرفته شد ولی یونان تصمیم نداشت اصلاحات واقعی را به انجام بگذارد. ریاضت مالی شروع شد ولی مانند هر اقتصاد دولتی دیگری ریاضت مالی نه برای افزایش سلامت و پویایی اقتصادی بلکه به منظور برآورد کردن خواسته‌های کوتاه‌مدت اجرا شد. برای مردم یونان ریاضت مالی به شکل کاهش مزایا و دستمزدهای دولتی تجلی پیدا کرد بدون آنکه فرصت‌های بیشتری برای کارآفرینی یا فعالیت اقتصادی فراهم شده باشد. رکود اقتصادی یونان عمیق‌تر شد. ناتوانی دولت پیشین یونان در حل رکود راه را برای به‌قدرت رسیدن حزبی باز کرد که به مردم وعده پایان دوره ریاضت اقتصادی را داده بود ولی بین یک وعده انتخاباتی و واقعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. فردای پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا طلبکاران همان‌ها بودند که بودند و اقتصاد یونان همان بود که بود. مانورهای تبلیغاتی سیپراس، نخست‌وزیر یونان اثری بر آلمان و سایر رهبران اروپایی نداشت. در عوض این فرصت برای او پدید آمد که ناتوانی دولتش را در حل معضلات اقتصادی یونان پشت استبداد رای اعضای اتحادیه اروپا پنهان کند.حالا دولت یونان می‌خواهد مذاکرات را از سر بگیرد و عضوی از یک اروپای دموکراتیک به گفته وزیر دارایی‌اش باشد که امروز استعفا داد اما آنچه یکشنبه روی داد دموکراسی یونانی بود نه اروپایی. دورانی که مردم آتن از حق رای برابر برخوردار باشند و سایر اقوام فقط بردگانی باشند که با کار طاقت‌فرسا در معادن نقره یونان می‌مردند تا زندگی باشکوه مردم آتن تامین شود به سر آمده است.

طرف دیگر معادله اروپای دموکراتیک در کمک بین‌المللی برای نجات یونان رای‌دهندگان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، اتریشی، ایتالیایی، اسپانیایی، مجار، کروات، چک و سایر ملیت‌های اروپایی هستند. اگر یونان به شرایط اتحادیه نه گفته است چه لزومی دارد که آنها به ادامه کمک به یونان آری بگویند؟ شاید جالب باشد ولی به‌نظر می‌رسد آقای سیپراس هنوز با عوام‌گرایی و به پشت‌گرمی آرای مردم یونان می‌خواهد نظر و موقعیت خود را به سایر ملت‌ها تحمیل کند. شاید 60 درصد جامعه یونان بتوانند با 40 درصد بقیه این کار را کنند ولی قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا چیز دیگری گفت. به‌نظر می‌رسد یونان روز یکشنبه به واقعیت اقتصادی‌اش و لزوم تغییر آن نه گفت.حالا این کشور که تنها 3/0 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تامین می‌کند مانند همه کسانی که حال را انکار می‌کنند با یک آینده غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد شد و البته آقای سیپراس و دولتش حالا می‌تواند هر شکستی را به گردن خارجیان بیندازد، هر چه باشد کدام عوامگرا مسوولیت اعمال خود را پذیرفته است؟