تصفيه دلارهاي نفتي در نهضت پالايشگاه سازي

امير روحپرور
سرآغاز:
درحالي که سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) چندي قبل پنجاهمين سالگرد تاسيس خود را جشن گرفتند، اعضاي اين سازمان 40 ميليارد دلار در زمينه ايجاد ظرفيت پالايشگاهي سرمايه گذاري مي کنند.کارشناسان پيش بيني کرده اند با سرمايه گذاري 40 ميليارد دلاري، ظرفيت پالايشي اعضا 12 ميليون بشکه افزايش خواهد يافت.
تصميم اعضاي اوپک براي افزايش ظرفيت پالايشي درحالي صورت مي گيرد که در سالهاي اخير کشورهاي توليد کننده رقابت سختي را براي افزايش سهم خود در بازار جهاني طلاي سياه آغاز کرده اند.
در اين راستامطالعات نشان مي دهد ساخت پالايشگاه از برنامه هاي مهم کشورهاي نفت خيز به شمار مي آيد، زيرا توسعه صنعت پالايشگاهي علاوه بر تأمين انرژي و نيازهاي سوختي ، امکان صادرات فرآورده هاي نفتي را نيز که اين روزها به دليل مسايل سياسي و اقتصادي از بازار داغي برخوردار شده است، فراهم مي آورد.
اما اکنون اين پرسش مطرح مي شود که کشورمان در برابر تلاش و رقابت کشورهاي نفت خيز براي حضور موثر در بازار جهاني طلاي سياه چه تمهيداتي را اتخاذ کرده است؟
اصولاً چرا بايد براي افزايش ظرفيت پالايشگاهي کشور اقدام کرد؟ و آيا فقط براي تامين نياز داخلي بايد فرآورده هاي نفتي را توليد کرد؟





اول؛ ضرورت نهضت پالايشگاه سازي

ساخت پالايشگاه مزيتهاي فراواني دارد اما مهمترين مزيت آن اين است که با ساخت پالايشگاه هاي جديد در کشور ارزش افزوده نفت خام با توليد محصولات متنوع به داخل کشور منتقل مي شود.اين همان موضوعي است که مردم کشورمان آن را در خودکفايي از واردات بنزين شاهد بوده اند و اين در حالي است که بنابه گفته مسؤولان وزارت نفت ايران از سال 90 به جمع کشورهاي صادرکنندگان اين فرآورده پرتقاضا افزوده مي شود.از سوي ديگر ساخت پالايشگاه در نقاط مختلف کشور مزيتهاي فراوان ديگري براي اقتصاد ملي به همراه دارد که از جمله آنها مي توان به اشتغالزايي، کاهش نرخ بيکاري باتوسعه صنايع زير مجموعه صنعت نفت اشاره کرد.
بررسي ها نشان مي دهد، احداث پالايشگاه طي سالهاي گذشته که بر اساس قانون برنامه سوم توسعه کشور به بخش خصوصي واگذارشده بود، چندان توفيقي نداشته و در برنامه چهارم نيز با وجود همه تلاشها نهضت پالايشگاه سازي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما امروزه با تغيير نگرشها ضرورت ساخت پالايشگاههاي جديد بيش از گذشته تبيين شده است.بر اين اساس، در برنامه پنجم توسعه ساخت 7 پالايشگاه جديد، مورد تاکيد واقع شده است.در همين راستا معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري به تازگي از صدور مجوز ساخت 13 پالايشگاه جديد ديگر به بخش خصوصي خبر داده است.محسن خجسته مهر ظرفيت کنوني پالايشي کشور اعم از نفت خام و ميعانات گازي را يک ميليون و 700 هزار بشکه در روز اعلام و گفته است: با احداث 7 پالايشگاه مصوب قبلي و اجراي طرح هاي بهينه سازي در شرايط کنوني، ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي کشور به سه ميليون و 600 هزار بشکه در روز افزايش مي يابد که دو ميليون و 800 هزار بشکه اين خوراک را نفت خام تشکيل مي دهد.

دوم؛ پيش به سوي استقلال اقتصادي

کارشناسان پايه ريزي براي ساخت پالايشگاه هاي جديد در ايران را قدمي بزرگ در رسيدن به خودکفايي و استقلال اقتصادي مي دانند.اين همان موضوعي است که معاون وزير نفت به آن اشاره مي کند.
عليرضا ضيغمي با اشاره به اينکه هم اکنون ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي در ايران 235 ميليون ليتر در روز است، مي گويد: با ساخت پالايشگاههاي جديد و تکميل طرح توسعه پالايشگاه هاي موجود، ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي با افزايش سه برابري به حدود 750 ميليون ليتر افزايش مي يابد.وي اظهار مي دارد: هم اکنون برخي از شرکتهاي خصوصي در ساخت پالايشگاه هاي ستاره خليج فارس، هرمز، آناهيتاي کرمانشاه و خوزستان مشارکت مي کنند.
وي ادامه مي دهد: با توجه به ساخت 7 پالايشگاه جديد نفت و ميعانات گازي در کشور پيشنهادهايي هم براي مشارکت در اين طرحها از سوي شرکتهاي خارجي ارائه شده است.
مديرعامل شرکت ملي نفت هم با تأکيد بر ضرورت تخصيص اعتبارهاي لازم به طرح هاي توسعه براي حفظ و نگهداشت توان توليد مي گويد: افزايش توليد نفت و گاز و صيانت مطلوب از توليد کنوني آن، يکي از فعاليتهاي کليدي شرکت ملي نفت ايران به شمار مي رود؛ از اين رو مجلس بايد به نيازهاي اعتباري صنعت نفت براي تحقق اهداف بالادستي توجه کند.
احمد قلعه باني با بيان اين که صنعت نفت در سال 90 توان جذب بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه را دارد،تصريح مي کند: شرکت ملي نفت ايران براي حفظ و نگهداشت توليد نفت و گاز در سطح کنوني و استمرار آن به سالانه 12 تا 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد که لازم است در بودجه به آن توجه شود.وي با بيان اينکه شرکت ملي نفت براي تأمين نيازهاي اعتباري خود در پروژه هاي جديد، از منابع ديگري همچون بانکها و سرمايه گذاران خارجي نيز استفاده مي کند، اظهار مي دارد: با تحقق برنامه هاي اين بخش، امکان سرمايه گذاري سالانه در طرح توسعه ميدان هاي مشترک يا مستقل نفتي و گازي به حدود 30 ميليارد دلار مي رسد.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، حجم جذب سرمايه در طرح هاي توسعه صنعت نفت در طول سال هاي برنامه پنجم توسعه را به طور ميانگين سالانه دست کم 30 ميليارد دلار برآورد مي کند.

سوم؛ تغيير يک سياست غلط

اما مجلس براي تأمين مالي پروژه هاي صنعت نفت و از جمله پالايشگاهها چه برنامه اي دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش به سراغ دوعضو کميسيون عمران وانرژي مجلس شوراي اسلامي رفتيم تا نظرات آنان را دراين باره جويا شويم.مهرداد بائوج لاهوتي با بيان اينکه تصويب و اجراي صحيح برنامه پنجم توسعه صنعت نفت و گاز کشورمان را متحول خواهد کرد، مي گويد: يکي از مشکلات اساسي کشورمان نبود برنامه صحيح براي درآمدهاي نفتي است و متاسفانه در سالهاي گذشته بخش مهمي از درآمد نفت و گاز براي امور اجرايي مصرف شده است.
وي تصريح مي کند: هدف دولت، تغيير اين سياست غلط است و شاهد هستيم که اقدام ها و گام هاي مهمي در اين زمينه از سوي دولت و وزارت نفت در سه سال اخير برداشته شده است.
نماينده لنگرود در خانه ملت ادامه مي دهد: يکي از اقدامهاي خوبي که در زمينه بهره مندي صحيح از درآمدهاي نفتي صورت گرفته، لايحه برنامه پنجم توسعه است که ويژگي هاي بسيار بارزي نسبت به ديگر برنامه هاي پنج ساله دارد.
وي تأکيد مي کند: به طور قطع در صورت اجراي صحيح اين برنامه، در سال هاي آينده ضمن کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و صرف اين درآمدها در امور جاري، شاهد توسعه صنعت نفت خواهيم بود.
اين نماينده مجلس اظهار مي دارد: ما بايد در پنج سال آينده به سمتي حرکت کنيم که جايگاه خود را در اوپک و بازارهاي جهاني تثبيت کنيم.
همچنين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دراين باره اظهار مي دارد: در برنامه پنجم توسعه، تمهيدات لازم براي توسعه سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز انديشيده شده است.
حسين اميري خامکاني مي افزايد: يکي از موانع توسعه صنعت نفت، نبود سرمايه گذاري کافي در اين حوزه بود که در دو نوبت وزير نفت، با حضور در جلسه غير علني مجلس اين موضوع را براي نمايندگان به طور کامل تشريح کرد.
نماينده زرند در ادامه با اشاره به تأکيدهاي رئيس جمهور براي استفاده از تسهيلات و منابع داخلي جهت توسعه صنعت نفت و گاز ، تصريح مي کند: رويکرد دولت، استفاده بهينه و مناسب از منابع داخلي و ارائه مشوق هاي لازم در اين حوزه است.
اميري ادامه داد: اين سياست در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده و مجلس نيز با تصويب قوانين مربوطه شرايط لازم براي توسعه سرمايه گذاري در اين صنعت را فراهم کرده است.

چهارم؛ ضرورت اصلاح الگوي مصرف

در حال حاضر ميزان مصرف انرژي در ايران در مقايسه با بسياري از کشورها غير قابل توجيه است و شايد به همين دليل باشد که کارشناسان با ابراز نگراني از رشد مصرف انرژي در سال هاي اخير، اصلاح الگوي مصرف را همزمان با طرحهاي توسعه اي صنعت نفت کشورمان ضروري مي دانند.زيرا مطالعات محققان صنعت نفت کشورمان نشان داده است اگر نرخ رشد مصرف انرژي در کشور با همين سرعت پيش برود، سال 1405 به نقطه اي مي رسيم که همه توليد را بايد به مصرف برسانيم
مطالعات و آمار نشان مي دهد در حال حاضر 56 درصد از فرآورده هاي توليدي پالايشگاه ها در بخش حمل و نقل، 19 درصد در بخش خانگي، تجاري و خدماتي، 6 درصد در بخش کشاورزي، 15 درصد در بخش صنعت و 4 درصد در ساير بخش هاي خدماتي مصرف مي شود.از اين رو به نظر مي رسد، مشکل مصرف بي رويه فرآورده هاي نفتي در کشور تنها با احداث يا توسعه پالايشگاه ها برطرف نمي شود.
کارشناسان بر اين باورند:تنها هدف ساخت پالايشگاه نبايد تأمين نيازهاي سوختي کشور باشد تا هر چه در پالايشگاه توليد مي شود، به مصرف داخل برسد، بلکه بايد تمهيداتي اتخاذ شود تا با راهکارهايي چون توليد خودروهاي کم مصرف، صرفه جويي و بهينه کردن مصرف سوخت، امکان صادرات فرآورده هايي که در پالايشگاه توليد مي شود، فراهم شود.
در اين ارتباط يکي از کارشناسان مسائل انرژي که چنين ديدگاهي دارد، مي گويد: احداث پالايشگاه بايد به منظور صادرات فرآورده هاي نفتي و نه به دليل مصرف بي رويه در کشور صورت گيرد.
علي کيوانخواه بر توجه ويژه به بهينه سازي مصرف در صنايع زير بنايي نظير خودروسازي و توليد کالاهاي صنعتي که بتواند مصرف بي رويه سوخت را کنترل کند تأکيد مي کند و مي گويد: در اين راستا فرهنگ سازي براي استفاده از ناوگان حمل نقل عمومي و کنترل مصرف سوخت در کشور ضروري است.
وي در عين حال طرحهاي پالايشگاهي را از جمله پروژه هايي مي داند که براي سازندگي کشور بشدت به آن احساس نياز مي شود.

پنجم؛ نقص درساختار مهندسي پالايشگاه هاي کشور

در اين راستا به نظر مي رسد، همزمان با اصلاح الگوي مصرف در ميان خانواده هاي ايراني ،بايد ساختار مهندسي پالايشگاه هاي کشورنيز بازبيني و اصلاح شود. زيرا پژوهشهاي کارشناسان نشان مي دهد بخشي از هدر رفت انرژي در پالايشگاه هاي کشور صورت مي گيرد .
نتايج همين تحقيقات بيانگر اين موضوع است که حدود 9 درصد از کل خوراک پالايشگاه ها که معادل 54 ميليون بشکه نفت خام است ،تبديل به سوخت و ضايعات مي شود.اين در حالي است که استاندارد جهاني براي ضايعات و سوخت پالايشگاه ها تنها پنج درصد است و اگر ما به اين استاندارد دست يابيم، 26 ميليون بشکه در اين بخش صرفه جويي خواهيم داشت.
به عبارت ديگر چنانچه قيمت نفت را بشکه اي 60 دلار در نظر بگيريم، اين صرفه جويي مي تواند سالانه 1/6 ميليارد دلار براي کشور صرفه جويي ارزي به همراه داشته باشد.
در اين باره عبدالرسول رزاقي از کارشناسان پالايش ضمن تأکيد بر ضرورت کاهش ضايعات در پالايشگاهها، مي گويد: در جهت تعديل مصرف انرژي، پالايشگاه هاي کشور بايد مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و با اقدامهاي مهندسي نواقص آنها مرتفع و حجم مصارف را کاهش دهيم.وي ادامه مي دهد: کاهش مصرف سوخت وانرژي در جامعه امروز يک نياز اجتماعي است بنابراين مديريت انرژي و اهميت دادن به اين موضوع در کشور ضروري است.
رزاقي تصريح مي کند: ايران به لحاظ منابع مختلف انرژي در جايگاه بالايي در قياس با بسياري از کشورها قرار دارد، بنابراين در راستاي حفظ اين جايگاه، مديران بايد با تبيين و بکارگيري تدابير مناسب براي جلوگيري از ضايعات گام برداشته تا هر پالايشگاه، خود به الگويي براي مصرف کنندگان تبديل شود.

ششم؛ صنعت نفت، ضامن توسعه

همانگونه که گفته شد، در حال حاضر مجلس و دولت بر توسعه ظرفيتهاي پالايشي کشور تأکيد و سعي دارند تا هر چه زودتر طرحهاي توسعه پالايشگاه هاي کشور به بهره برداري برسد.پيش از اين رئيس جمهور نيزدر مراسم هاي مختلف بر سرمايه گذراي بيشتر در اين صنعت مهم و زير بنايي که ضامن توسعه ورشد پايدار کشور است، تأکيد کرده است.
به همين دليل انتظار مي رود با تمهيداتي که دولت و مجلس شوراي اسلامي براي تاسيس پالايشگاه هاي جديد و توسعه و بهينه سازي پالايشگاه هاي فعلي در نظر گرفته اند، اين امر متناسب با شرايط کشور و نيازهاي فعلي و آينده به انجام برسد. مطمئنا تسريع در ساخت و بهره برداري از اين طرحها يک گام اساسي ديگر براي خودکفايي و استقلال اقتصادي کشور به شمار مي آيد.