پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
وزیر دادگستری با تاکید بر بازگرداندن اموال خارج از کشور بابک زنجانی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی به رغم چندین بار کنترل و ویراستاری همچنان مطلوب رییس جمهوری نیست.
به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه آیین معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران افزود: از قبل نیز گفته ایم که دارایی وی در ایران، کفاف نمی دهد.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از دارایی ها وی در خارج از کشور است که باید بیشتر همکاری می کرد و نکرده است، از همه در این راستا کمک خواستیم و باید بگویم که اموال بابک زنجانی ثروت بزرگ ملی است که باید به کشور بازگردد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سووالی درمورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و گلایه های وکلا از این تبصره گفت: اولین بار با تصویب این قانون، وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می دهیم، این گام بسیار بلندی برای حمایت از حقوق متهمان است.
وی ادامه داد: در مسایل امنیتی باید لحاظ های نظام را در نظر بگیریم، نگفتیم که غیر از وکلا بیایند وکالت کنند و از طرفی هم نگفتیم متهمان بدون وکیل باشند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: حرف قوه قضاییه این است وکیلی که در حوزه امنیتی وکالت می کند باید از وکلای شناخته شده تر باشند تا به کشور آسیب امنیتی وارد نشود.
وی ادامه داد: معتقدم این مطلب، مطلب درستی است و بگذارید این تجربه با موفقیت جلو برود و اگر با کاستی هایی مواجه بود در آینده اصلاح می کنیم.
