سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازداشت رحیم‌مشایی کذب است.
به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و این که چند نفر در این پرونده محاکمه خواهند شد؟ گفت: در مورد وجوهی که ایشان دریافت کرده و مبالغی که باید بابت فروش محموله‌های نفتی بر می‌گرداند، طبق اظهارنظر بازپرس چون ایشان صادق نبوده معلوم نیست این پولها را چه کرده است.
وی ادامه داد: ایشان می‌گفتند در فلان بانک‌ها پول دارند و به همین دلیل هیات‌هایی به دو بانک مطرح شده توسط ایشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حساب‌هایی ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون بخش عمده‌ای از این پولها بدست نیامده و دستگاه قضایی نیز از طریق سیستم بانکی و وزارت اطلاعات دنبال این است که به این پولها دست پیدا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: خود ایشان کماکان مدعی است که قصد خلافی نداشته بلکه می‌خواسته خدمت کند و اخیرا هم نامه‌ای نوشته و گفته که به خاطر تحریم‌ها این اتفاق افتاده و اگر خودم باشم می‌توانم این پولها را برگردانم. امیدواریم خود او یا بستگانش اگر می‌دانند جایی پول وجود دارد بگویند زیرا به نفعشان است که پولها را برگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر در این پرونده برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته، اما پرونده برای افراد دیگری هم مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری و اتهامات موجود در این پرونده گفت: این شکایت ثبت و به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله کارهای دادسرایی است.
وی افزود: یکی از اقدامات دادسرا این است که از شاکی مستندات و از طرف شکایت دفاع بخواهد، درباره موارد اتهامی نیز فعلا از بیان جزییات معذور هستم.
خبرنگاری با اشاره به گذشت 45 روز از قطعیت حکم مهدی هاشمی درباره وضعیت اجرای حکم او و این که آیا صحت دارد که قرار است مهدی هاشمی به جای تحمل حبس به قوه قضاییه در پرونده کرسنت کمک کند سوال پرسید؟ که محسنی اژه‌ای گفت: حکم این پرونده قطعی شد و از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی و سپس به اجرای احکام ارسال شد. در اجرای احکام الان دنبال این هستند که حکم را اجرا کنند و ما همانند سایر پرونده‌ها امیدواریم حکم زودتر اجرا شود.
وی گفت: وجود فاصله بین زمان قطعیت و اجرای حکم موضوع غیرمتعارفی نیست و معمولا اجرای حکم زمان می برد.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره بخش دوم سئوال و این که قرار است به جای مجازات به قوه قضاییه کمک شود باید بگویم که مطلقا چنین چیزی نشنیده‌ام.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تغییر برگزاری جلسه مسئولان عالی قضایی از چهارشنبه به دوشنبه گفت که از این به بعد نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در روز دوشنبه برگزار نخواهد شد و به روز دیگری که احتمالا سه شنبه است موکول می‌شود.
وی ادامه داد: اگر سایت، نشریه یا خبرگزاری این مسائل را مطرح کرده اگر جنبه عمومی پیدا کند دادستان می‌تواند نسبت به آن معترض شود و اگر آن فرد نیز شکایت کند قطعا آن خبرگزاری، سایت، خبرنگار یا هر چیز دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ بنابراین مطلب کاملاً تکذیب می‌شود و چنین چیزی صحت ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلسه دهم مردادماه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بوده است؟ گفت: اگر متهمی در دادگاه تقاضا کند فلان فرد در جلسات حضور پیدا کند، اینطور نیست که قاضی الزام داشته باشد هر کسی را که وی درخواست کرد به دادگاه دعوت کند.
وی ادامه داد: البته در موارد ضروری دادگاه چنین اقدامی را انجام می‌دهد، اما اگر جایی چنین الزامی وجود نداشته باشد بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دارد و اگر قاضی تشخیص داد که حضور آن فرد می تواند تأثیر داشته باشد می‌تواند وی را احضار کند.
وی بیان کرد: در رابطه با این پرونده معاون حقوقی و مدیرکل ذیربط آن وزارتخانه در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و مطالب مورد نظر آقای مرتضوی را به دادگاه ارائه دادند، اما در جریان جزئیات محاکمه نیستم و اینکه آیا جلسه دادگاه متوقف به حضور شخص وزیر بوده است یا خیر را نمی‌دانم. اگر قاضی تشخیص دهد که رسیدگی به پرونده متوقف به آن شخص نبوده و تنها اطلاعاتی باید از آن وزارتخانه مطرح می‌شده معاونان ذیربط، معاون حقوقی و مدیرکل مالی در جلسه حضور پیدا کرده‌اند و اگر به نظر قاضی این موضوع کفایت کند، به همین مقدار بسنده می‌شود.
وی افزود: جلسه قبل آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بوده است که البته این موضوع را از خود قاضی نپرسیده‌ام، ولی از مسئول بالاتر ایشان شنیده‌ام که جلسه قبل آخرین جلسه دادگاه بوده است، اما ایشان درخواست داشته‌اند که علاوه بر دفاعیات شفاهی که ارائه داده‌اند می‌خواهند دفاعیات کتبی را نیز ارائه کنند و طبق گفته خودشان ظرف چند روز این دفاعیه کتبی را ارائه خواهند داد. همچنین دادگاه گفته است که ظرف هفت هشت روز آینده حکم صادر خواهد شد.
