روزنامه آفتاب یزد نوشت:

روزدوشنبه روز نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بود.نشستی که درآن پرونده زمین‌خواری درگردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند تا این گزارش به ستاد ارائه شود.

پای وزرای دولت سابق در زمین‌خواری حیران!

صفر نعیمی رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در باره این سوال ما به آفتاب‌یزد می‌گوید: " عمده این زمین خواری‌ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده است و پس از آن پای مدیران دولتی سابق (نهم و دهم) توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است ودر واقع وی عامل ورود مقامات دولتی سابق به بحث زمین‌خواری در این ناحیه بوده است. "

وی ادعا می‌کند :" نماینده مذکور، خود زمین‌های بسیاری را در این منطقه غصب کرده است در حالیکه باید گفت، قبل از این دوره، این منطقه بکر و دست نخورده بود و همه فکر می‌کردند که زمین‌های حیران متعلق به منابع طبیعی است اما با حضور این نماینده سابق، این طلسم شکسته شد و با هماهنگی هایی که با سازمان منابع طبیعی وقت صورت گرفت، از آن زمان بود که هر مسئولی که دلش خواست در آن منطقه ویلاسازی کرد."

نایب رییس کمیته امنیت ملی مدعی شد: "مدیران دولتی که در جریان گردنه حیران نقش دارند مربوط به مدیران دولتی نهم و دهم بودند".

نعیمی سپس با بیان اینکه در این جریان حتی پای مدیران کل و وزرای دولت سابق هم در گردنه حیران باز شد اعلام می‌کند برخی از این وزرا در این مکان ویلا دارند.

سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت درباره اینکه چگونه سرانجام به چنین زمین خواری‌هایی واکنش نشان داده شد پاسخ می‌دهد :"در همان دورانی که زمین‌خواری‌ها شروع شد، روزنامه‌ها تیتر زدند که "حیران حیاط خلوت مسئولان" و از آن هنگام، بحث پیگیری این تخلفات کلید خورد."

نعیمی در باره این پرسش آفتاب یزد که چراعلی رغم آگاهی از این زمین‌خواریها، پس از سالها، در هفته جاری پرونده این تخلف باز شده است به ما می‌گوید: "بخشی از این موضوع به خاطر این است که درآن سالها تعدادی از این زمین‌خواران زمین را تصاحب کرده اما ویلاسازی نکرده بودند. "

وی در این باره که چرا تاکنون خود او در باره رفع و رجوع تخلفات به این پرونده ورود پیدا نکرده است می‌گوید: " اگر من می‌خواستم به این پرونده وارد شوم متهم می‌شدم که این عمل من برای آن است که می‌خواهم متخلفین را تخریب کنم و یا در راستای ردصلاحیت آنها تلاش کنم. "

ارزش زمین‌ها !

نعیمی درباره میزان قیمت و ارزش این زمین‌ها به ما پاسخ می‌دهد:" در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای 500 هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که متخلفین، غیر قانونی تصاحب کرده اند هکتارهاست، می‌شود گفت بالای 30هکتار." وی ادامه می‌دهد: زمین خواران تله کابینی را در این منطقه دایر کردند که زمین‌های مزروعی مردم را هم دربرگرفت."

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه می‌دهد: " ساکنین منطقه نمی‌توانستند برروی زمین‌های زراعی خودشان زراعت کنند چون این بهانه را برایشان می‌آوردند که منطقه برای منابع طبیعی است،اما زمین خواران اجازه ایجاد تله کابین خصوصی پیدا کردند."

مسئول کیست؟

نعیمی با بیان اینکه پیگیری این تخلفات برعهده دادستان، اداره اطلاعات، فرمانداری و ستاد ویژه‌ای که تشکیل شده است می‌باشد می‌افزاید:"باید مسئولان ذیربط تحت عنوان بازرسان نامحسوس به منطقه سفر کنندو از نزدیک ببینند که در گردنه حیران چه اتفاقاتی افتاده است و متوجه شوند ویلاها متعلق به چه کسانی است، و با چشم ببینند که تعداد زیادی از مسئولان کشوری هم در آن جا صاحب زمین‌ شده‌اند."

این نماینده مجلس نهم می‌افزاید: "جای بسی تاسف است که علی‌رغم آنکه چشمه‌هایی در گردنه حیران جاری است ودرآنجا آب رسانی شده است اما صاحبان این ویلاها به واسطه استفاده از آن آب‌ها در استخرهای خود، اهالی منطقه را که از قشر ضعیف جامعه هستند از نعمت وجود آب آنچنانی بی‌بهره کردند و حتی آب شرب مردم عادی هم دچار مشکل شده است."

سرانجام پرونده چه خواهد شد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال ما که آیا خود مردم این ناحیه به واسطه این مشکل به شما رجوع نکرده‌اند؟می گوید : "مردم در آن زمان که آغاز این اتفاقات و زمین‌خواریها صورت گرفت، معترض بودند که به آن رسیدگی نشد و من هم به واسطه مسئولیت‌هایم نتوانستم به موضوع وارد شوم."

نماینده آستارا تاکید می‌کند: "در این منطقه اگر وضع به این شکل پیش برود اهالی آن جا که بیش از صدسال است در "حیران" سکنی دارند باید خانه‌ و کاشانه خودشان را رها کنند و رو به چادرنشینی بیاورند."

نعیمی می‌گوید: "من برای پیگیری این پرونده تقاضای رسیدگی دارم و می‌خواهم که برای این منظور مسئولان از شخص من شروع کنند و بعد به سراغ هر مقام و مسئولی که در این ناحیه تخلف کرده است بروند بی‌آنکه به منصب و نفوذشان توجهی داشته باشند و با آنها برخورد کنند."

نماینده آستارا تاکید می‌کند: "اگر با متخلفین و زمین خواران برخوردی صورت نگیرد، متولدین و ساکنین واقعی این منطقه با تداوم زمین‌خواری‌ها باید ترک دیار بکنند."

نعیمی اضافه می‌کند: "احتمالا برخی از افراد مسئول در همین بخش‌ها نیز، خودشان از زمین‌خواران باشند منتهی زمین‌ها را با اسامی مختلف مثلا به نام فرزند و همسرشان و یا بستگانشان به ثبت رساندند."

گویی داستان تخلفات مدیران سابق و نمایندگان در این پرونده، آن طور که نعیمی از آن می‌گوید، می تواند زوایای جدیدی به آینده تحقیق و تفحص پیرامون پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران آستارابدهد. باید بود ودید که سرانجام پرونده ای که به تازگی باز شده است چه خواهد شد و در بسته شدن این پرونده چه مقصرانی پای میز عدالت خواهند رفت؟