کودتا اردوغان عليه خودش!

در شرايطي که اوضاع سياسي ترکيه به دليل عدم موفقيت حزب حاکم عدالت و توسعه در ايجاد ائتلاف با ديگر احزاب دچار ابهام شده و برگزاري انتخابات پارلماني جديد ضروري مي نمايد، رئيس جمهور اين کشور همچنان بر قصد خود براي تغيير نظام ترکيه از پارلماني به رياستي تأکيد مي کند. اقدامي که تحليلگر «المانيتور» آن را کودتاي اردوغان عليه خودش و قانون اساسي ترکيه مي خواند.

 سايت تحليلي «المانيتور» در مطلبي به قلم «مصطفي آکيول» به بررسي اوضاع سياسي جاري در ترکيه پرداخته و مي نويسد طي يک دهه اخير، بسياري از مخالفان رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور اين کشور، به تلاش براي کودتا عليه «ترتيبات مبتني بر قانون اساسي» در اين کشور متهم شده اند. برخي از اين افراد نيز پس از بازجويي و طرح اتهام هاي پر حرف و حديث، به چند ماه و يا حتي چند سال زندان محکوم شدند.

افزون بر اين، يکي از جنبه هاي اساسي دستگاه تبليغاتي اردوغان همواره اين بوده که همه عناصر مخالف وي را به عنوان مهره هاي «توطئه جهاني» معرفي کند که هدف آن ها، براندازي اردوغان از طريق کودتا است. اما کمتر کسي مي توانست تصور کند که خود اردوغان در معرض اتهام کودتا قرار بگيرد.

اما اين موضوع زماني مطرح شد که اردوغان در سخنراني خود در تاريخ 14 اوت، اظهاراتي عجيب را مطرح کرد که همه کشور را در شوک فرو برد. وي گفت: «در کشور، يک رئيس جمهور با قدرت بالفعل وجود دارد، نه يک رئيس جمهور نمادين. رئيس جمهور مي بايست وظايف خود در قبال ملت را به طور مستقيم، اما در چارچوب اختيارات خود به انجام برساند. هرکس مي خواهد بپذيرد يا نپذيرد، اما نظام اداره دولت ترکيه تغيير کرده است. اکنون، آنچه بايد انجام داد، به روز رساني اين قدرت بالفعل در قالب يک چارچوب قانوني در قانون اساسي است».

به عبارت ديگر، نظام پارلماني مشابه اروپا که بر اساس قانون اساسي در ترکيه وجود داشته، ديگر اعتباري ندارد؛ زيرا اردوغان از «قدرت بالفعل» براي لغو قانون اساسي برخوردار است. بنابراين، مي بايست هرچه سريعتر يک قانون اساسي جديد تدوين شود تا پوشش دهنده اين واقعيت بالفعل شکل گرفته در کشور باشد. در واقع، ديگر رئيس جمهور برآمده از قانون اساسي نيست، بلکه قانون اساسي براي رئيس جمهور تدوين مي شود.

تقريباً همه چهره هاي مخالفت دولت ترکيه به اين اظهارات واکنش نشان دادند؛ اما قابل توجه ترين اظهارنظر در اين زمينه، از جانب کمال قليچداراوغلو، رهبر اصلي ترين حزب مخالف، يعني حزب جمهوري خواه خلق (CHP) بيان شد. وي گفت: «اردوغان در سخنراني خود اعتراف کرد که در حال انجام يک کودتاست. اصلي ترين شاخصه کودتاچيان اين است که در ابتدا دست به کودتا مي زنند و سپس تلاش مي کنند براي آن، يک ساختار قانوني تدوين کنند. اکنون، اردوغان مي گويد "من کودتا کرده ام. وقتش است که بنيان قانوني آن را تدوين کنيم"... کسي که اين حرف را مي زند، فردي است که به شرف و زندگي خود سوگند خورده به قانون اساسي وفادار باشد».

به جز چهره هاي سياسي، چندين تن از حقوقدانان برجسته ترکيه نيز در گفت و گو با مطبوعات، از اظهارات اردوغان انتقاد کردند. يکي از آن ها، پروفسور ارگون اوزبودون است که در سال 2007 و زماني که اردوغان رويکرد ليبرال تري داشت، با وي درباره پيش نويس قانون اساسي مشورت مي کرد. اوزبودون مي گويند اظهارات اردوغان نشانه روشني است مبني بر اينکه وي در حال نقض قانون اساسي فعلي است.

قانون اساسي فعلي ترکيه، مشابه قوانين اساسي بسياري از کشورهاي اروپايي است: رئيس جمهور وجود دارد که بدون گرايش حزبي، رياست دولت را بر عهده دارد و نخست وزيري که رهبر يک حزب است و قدرت اجرايي واقعي را در اختيار دارد. اردوغان هيچ مشکلي با اين موضوع نداشت، تا زماني که در اوت 2014 تصميم گرفت وارد انتخابات رياست جمهوري شود. از آن زمان، وي ايده يک «نظام رياستي» را تبليغ کرده که به او قدرت اجرايي کامل اعطا مي کند.

اردوغان ادعاي خود را بر اين مبنا مطرح مي کند که وي به شيوه اي جديد به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده است. پيش از وي، روساي جمهور توسط پارلمان انتخاب مي شدند؛ اما بر اساس متن اصلاح شده قانون اساسي در سال 2007، اردوغان براي نخستين بار در تاريخ ترکيه با رأي مستقيم مردم انتخاب شد. وي مدعي است که بر همين اساس، رئيس جمهور منتخب مردم بايد با ديگران متفاوت باشد و به عنوان تجسم خواست ملت، بايد قدرت گسترده اي در اختيار داشته باشد.

اما اين ادعا اعتبار چنداني ندارد. دستکم هفت دموکراسي پارلماني در اروپا وجود دارد که در آن ها، روساي جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب مي شوند، اما باز هم قدرت آن ها بيشتر نمادين است. اين هفت کشور عبارتند از اتريش، فنلاند، ليتواني، لهستان، پرتغال، اسلواکي و ايسلند. افزون بر اين، اعتبار روساي جمهور پيشين ترکيه نيز بر چيزي جز ملت استوار نبود، زيرا خود پارلمان با رأي مردم انتخاب مي شود.

يقيناً اردوغان اين حق را دارد که به تبليغ نظام رياستي بپردازد و از مردم ترکيه بخواهد که در يک همه پرسي به آن رأي بدهند. صلاح الدين دميرتاش، از رهبران مخالف اردوغان، اخيراً چنين پيشنهادي را به اردوغان داد. احتمالاً اتکاي دميرتاش به نتايج نظرسنجي هاي انجام شده در ترکيه است که بر اساس آن ها، تنها 27 درصد از مردم اين کشور طرفدار نظام رياستي هستند. اردوغان نيز احتمالاً از اين نتايج آگاه است که به پيشنهاد دميرتاش پاسخي نداده است.

اما آنچه قابل پذيرش نيست، به اجرا درآوردن اين نظام به عنوان يک «واقعيت بالفعل» است. در حقيقت، باورنکردني است که چطور اردوغان چنين مسئله اي را بيان مي کند. احتمالاً آنچه سبب تهييج وي به سوي اين کار شده، فضاي ابهام سياسي است که پس از انتخابات پارلماني هفتم ژوئن در ترکيه حاکم شده است. از آن زمان تاکنون، هيچ دولتي تشکيل نشده و مذاکرات براي ائتلاف احزاب نيز شکست خورده است. امري که بسياري معتقدند دليل آن نيز مانورهاي سياسي اردوغان بوده است. علاوه بر اين، «روند صلح» با حزب کارگردان کردستان ترکيه (پ.ک.ک) نيز شکست خورده و خشونت سياسي به ترکيه بازگشته است.

شايد اردوغان و تيم وي احساس مي کنند زمان آن فرا رسيده که ملت، «منجي» خود را گرامي بدارند: يک رهبر مصمم با اراده اي آهنين که همه دشمنان داخلي را در هم خواهد کوبيد. اما آن ها درک نمي کنند که ملت دقيقاً به شخصيتي مقابل اين ويژگي ها نياز دارد: يک رهبر نجيب که بتواند زخم ها را التيام دهد، بر اختلافات پل بزند و روند مصالحه را در جامعه اي که به شدت از هم گسيخته شده برقرار سازد.