انحلال حفاظت از اراضی در دولت نهم و دهم

تصاحب زمین‌های ملی که متعلق به عموم است از جانب اشخاص چیز تازه‌ای نیست. چند سالی است که شنیدن اخبار چنین پدیده‌ای به گوش‌ها آشناست. تغییر کاربری اراضی زراعی یا جنگل‌ها و مراتع هم نوعی زمین خواری است. البته این تجاوز و تصاحب تنها به زمین‌های زراعی و جنگل‌ها خلاصه نمی‌شود؛ کوه خواری، رودخواری و دریاخواری از دیگر انواع این کلاهبرداری است.

به گزارش ابتکار، علاوه بر این که زمین‌خواری یکی از مصادیق فساد اقتصادی است، آسیب‌های زیادی هم به محیط زیست وارد می‌کند و مردم به جای بهره بردن از زیبایی‌ها و هوای مطبوع جنگل‌ها و فضاهای سبز باید شاهد سوء‌استفاده‌های اشخاص سودجو و متخلف باشند. در سال‌های اخیر زمین خواری به حدی رشد داشته است که با یک جست و جوی چند ثانیه‌ای در فضای مجازی می‌توان به موارد مختلفی از این گونه تصرف‌ها دست یافت.

پرونده‌های مخفی زمین خواری

اول شهریور امسال بود که دکتر معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست از پرونده‌های مخفی زمین خواری خبر داد. وی در این باره گفت: «در خصوص این زمین‌خواری‌ها حداقل 50 پرونده با حکم قضایی وجود داشت که در منزل یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در دوره قبل مخفی شده و اجرا نشده بود که بخش بازرسی سازمان ما متوجه آن شد.» وی در ادامه به تغییر کاربری زمین‌های جنگل ابر اشاره کرد و گفت: «در بسیاری موارد افراد به بهانه جاده‌کشی به دنبال تغییر کاربری اراضی بودند. فعالیت‌های بسیاری در این زمینه بوده که سازمان حفاظت محیط زیست جلوی آن را گرفته است که یک نمونه آن جاده‌ جنگل ابر بود که سازمان با جدیت جلوی آن را گرفت، حتی اخیرا هم مجددا تحرکاتی در آن منطقه شکل گرفته بود و بولدزرهایی را به بهانه آبرسانی به منطقه آورده بودند و در حال توسعه جاده بودند.» آتش این گونه اقدامات دیریست که به جان جنگل‌ها و مزارع افتاده است. البته در این آتش افروزی فقط سازمان‌ها مقصر نیستند، بلکه بسیار دیده شده افرادی که زمین کشاورزیی را خریداری می‌کنند و با تغییر کاربری در آن به ساخت خانه و کارخانه و اماکن تجاری مشغول می‌شوند یا چیزهایی که درباره تخریب و تغییر کاربری باغ‌های شخصی در شهرها به ویژه پایتخت شنیده می‌شود.

بیشرین حجم زمین‌خواری در مازندران، تهران و ...

اخبار زمین خواری هفته‌ای چند بار در بین خبرها به چشم می‌خورد. پس شگفت آور نیست که باز هم در شهریورماه امسال یک مقام مسئول در این باره اظهار نظر کرده باشد. قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: «استان‌های مازندران، تهران، گیلان، گلستان و قزوین بیشترین حجم زمین خواری را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند.» وی در ادامه افزود: «در دولت نهم و دهم، فرآیند حفاظت و صیانت از اراضی در مرحله انحلال قرار گرفته بود. در این دولت‌ها به دلیل نبود امکانات و همچنین تخصیص بودجه جهت این امر مهم زمینه سوء استفاده‌های فراوان از اراضی ملی و همچنین حقوق مردم فراهم شده بود که خسارت غیرقابل جبرانی را در این بخش به بار آورد.» با توجه به این سخنان آن چه برداشت می‌شود، توجه خاص زمین خواران به نواحی اطراف دریاها، رودها و دامنه کوه هاست. اما تجاوز به حریم دریا و رودخانه‌ها بدون خطر نیست. مانند آنچه بر سر بناها و تفرج گاه‌های اطرف رودخانه کن در جریان طوفان تیر ماه 94 در تهران آمد.

مجوز برای زمین خواری

تعداد موارد زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز به اندازه‌ای بالاست که اشاره کردن به همه آن‌ها از گنجایش این گزارش خارج است. لواسان و رودبارقصران، عباس‌آباد، آبسرد، کویر مصر و ... نام‌هایی است که طی روزهای اخیر بارها در این خصوص شنیده‌ایم. شاید گردنه حیران یکی از مشهورترین این نام‌ها باشد. ولی آنچه دردناک تر است پرونده‌هایی از زمین خواری است که با مجوز انجام می‌شود. به گونه‌ای که رییس سازمان امور اراضی کشور از شناسایی 177 پرونده زمین خواری مرتبط با دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته که بر اساس آن با مجوز دستگاه‌های اجرایی اجازه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی داده شده است، خبر داد.

تشدید ساخت و سازهای غیر مجاز در سال‌های 80 تا 84

استان گلستان به دلیلی نزدیکی به دریا و برخورداری از جنگل‌های بکر هیچ گاه از این پدیده شوم در پناه نبوده است. چندی پیش اخباری مبنی بر زمین خواری در روستای زیارت استان گلستان به دست رسیده است. در این روستا که در یک منطقه بکر جنگلی قرار دارد افراد با آپارتمان سازی اقدام به تعرض و تصرف حریم رودخانه کرده اند. آپارتمان‌های چند طبقه‌ای که علاوه بر ساخت غیر مجاز سیمای دست نخورده روستا را هم بر هم زده اند. اصغر رفیعی، مسئول دبیرخانه کارگروه مبارزه با زمین خواری، در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی روزنامه ابتکار می‌گوید: زمین خواری در این روستا از سال 1379 تا 1380 شروع شده و تا الان ادامه دارد. اراضی که در حریم رودخانه‌ها واقع شده است، متعلق به وزارت نیرو است و این وزارتخانه مسئول برخورد با تخلفات است. برای برخود با این تخلفات حتی نیاز به دستور خاصی نیست. قانون اجازه برخورد در این گونه مواقع را صادر کرده است.

براساس دستور شورای تامین، بین سال‌های 80 تا 84 مسئولیت حفظ و حراست از حریم نواحی اطراف شهر به شهرداری سپرده شد. چون حریم رودخانه‌ها هم جزئی از حریم شهری محسوب می‌شود، پس شهرداری عهده‌دار حفظ و حراست از آن شد. اما در همان مقطع ساخت و سازها افزایش پیدا کرد. شهرداری در این مناطق یک ناحیه خدمات شهری دایر کرده که این کار تخلف است. نیازی به ایستگاه خدمات شهری نیست. در این هنگام شورای حفظ حقوق بیت المال با مشاهده این وضعیت تصمیم به وارد کردن بقیه دستگاه‌ها چون وزارت جهادکشاورزی به این مسئله کرد. در واقع شهرداری انگیزه‌ای برای مقابله با این جریان نداشت، مانند 1530 تخریب‌ها و دیوار‌کشی‌های غیر مجازی که در سال 1393 در تهران اتفاق افتاد.

شناسایی 100 مورد تخلف

اصغر رفیعی در ادامه می‌افزاید: تقریبا می‌شود گفت هیچ دستگاهی وظیفه‌اش را به درستی انجام نداده است. مساله دیگری که در مورد این روستا شایان توجه است؛ استقرار آن در منطقه حفاظت شده حیاط وحش است. آبی که در این منطقه مورد استفاده پرندگان قرار می‌گرفته اکنون در اختیار متخلفان قرار گرفته است. در این صورت سازمان محیط زیست هم نباید اجازه ساخت و ساز در این محدوده را دهد. شناسایی عوامل ساخت وساز غیر مجاز در این روستا کار پیچیده‌ای نیست زیرا که روستا در داخل جنگل ناهارخوران قرار دارد و یک راه ورودی بیشتر ندارد. موضوع این جاست که برخوردها به موقع صورت نگرفته است. رسیدگی به این تخلفات از جانب ریاست سازمان امور اراضی کشور به سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ابلاغ شده است که در اسرع وقت و با قاطعیت نسبت به شناسایی و برخورد با کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اقدام کنند. این عناصر پس از شناسایی به دادگاه معرفی و قلع و قمع می‌شوند. تاکنون حدود 100 مورد از این تخلفات شناسایی شده و پیگیری پرونده آن‌ها در جریان است. تخلفاتی که در خارج از روستا اتفاق می‌افتد از طریق کمیسیون ماده 100 و تخلفاتی که در داخل روستا اتفاق می‌افتد از طریق کمیسیون ماده 99 پیگیری می‌شود. نوع برخورد جهاد کشاورزی و شهرداری با اینگونه موارد مختلف است. شهرداری به جریمه نقدی بسنده می‌کند و با بنای ایجاد شده کاری ندارد در صورتی که جهاد کشاورزی علاوه بر جریمه، بنا را هم تخریب می‌کند زیرا که بر اساس قانون حفظ کاربری باید این بناها تخریب شود. همانطور که امسال 7، 8 مورد از این‌ها تخریب شد. برای زمین خواران در صورتی که برای بار اول دست به چنین تخلفی زده باشند، از یک تا 3 برابر قیمت زمین جریمه نقدی به علاوه قلع و قمع در نظر گرفته شده است. در صورت تکرار برای بار دوم، 6 ماه تا 2 سال حبس به مجازات قبلی افزوده می‌شود. مساله مهم این است که در بسیاری این زمین خواری‌ها افرادی هستند که با زد و بند دست به تخلف زده‌اند. در آینده کل امور را جهاد کشاورزی پیگیری خواهد کرد. البته این را هم اضافه کنم که دادگستری استان گلستان در این مساله کاملا با ما همکاری کردند و هماهنگ بودند.

تیشه به ریشه زندگانی

آنچه از رواج این پدیده برداشت می‌شود این است که استان گلستان آخرین قربانی این تعرض نخواهد بود. چند روز پیش بود که در همین روزنامه گزارشی درباره بیابان شدن تهران و 18 استان دیگر منتشر شد. حال که طبیعت سر نامهربانی با این دیار گذاشته است، خود ایرانیان آگاهانه یا ناآگاهانه با جریان بیابان زایی همراه شده اند. با توجه به اینکه ایران زمین در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک واقع شده است، تخریب اندک جنگل ها، مراتع و کوه‌ها یعنی تیشه زدن به ریشه زندگانی در این مرزوبوم. این در حالی است که متولیان این امر هنوز از پاس کاری پرونده‌های زمین خواری دست نشسته اند. دریغ از روزی که به دنبال این دست روی دست گذاشتن ها، قسمت‌های سبز و قهوه‌ای از روی نقشه میهن محو گردد.