پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مديرعامل سابق تامين اجتماعي با همان طمانينه‌اي كه در جلسات دادگاه شركت كرد ادامه مي‌دهد و با همان فرمان به سوي اعتراض به رايي حركت مي‌كند كه حكم يك ساله حبس به همراه رد مال در آن درج شده است. پرونده قطور تامين اجتماعي حالا ديگر به ايستگاه ديوان عالي كشور رسيده است؛ ايستگاهي كه هفته‌ها پيش انتظار ورود پرونده تامين اجتماعي را مي‌كشيد، تنها معطل يك اعتراض مانده بود اما اين معطلي در آخرين روز از فرصت اعتراض به پايان رسيد تا ديگر بار تنها منتظر تاييد يا رد رايي ماند كه از همان ابتدا مخالفت‌هايي را در پي داشت. دي ماه ٩١ و در روزهايي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي را در دستور كار خود قرار داده بود، شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد شخصي كه روزي بر جايگاه دادستاني تهران تكيه زده، به پاي ميز محاكمه كشانده شود اما اين تنها يك گمان بود.
يك سال بعد و در روزهايي كه ديگر خبري از رياست مرتضوي بر سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي نبود، دادستاني تهران طي اطلاعيه‌اي از رسيدگي به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي در دادسراي كاركنان دولت خبر داد و اعلام كرد كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اين سازمان براي رسيدگي به يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت ارجاع شد؛ خبري كه چند روزي در صدر اخبار كشور باقي‌ماند، براي رسيدن به تحرير كيفرخواست بازهم نيازمند فرصت يك ساله ديگري شد؛ فرصت‌هايي كه دي ماه هر سال مرتضوي را به اخبار كشور بازمي‌گرداند در سال ٩٣ منجر به صدور كيفرخواست در بخشي از پرونده تامين اجتماعي و ارسال آن به دادگاه كيفري شد. اما پايان زمستان‌هاي سخت پي در پي مرتضوي با بهار امسال آغاز ديگري يافت. اين‌بار دادستان سابق تهران در جايگاه متهمي قرار گرفت كه همزمان در دو پرونده بايد پاسخگوي اتهامات مي‌شد. از يك‌سو پرونده تامين اجتماعي كه به دليل قطور بودن بخشي از آن راهي دادگاه مي‌شود و از سوي ديگر پرونده كهريزك كه شاكياني همچون روح‌الاميني را به خود مي‌ديد. اين پرونده كه شامل سه بخش شامل تامين اجتماعي، شكايت روح‌الاميني اولياي‌دم يكي از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه كهريزك و بخشي از راي نقض شده پرونده قضات كهريزك در ديوان عالي كشور بود، براي رسيدگي به شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي كشكولي ارجاع و پنجم ارديبهشت ٩٤ به عنوان نخستين جلسه محاكمه تعيين شد.
مرتضوي در ششمين جلسه بررسي اتهامات خود و با اعلام پايان رسيدگي، منتظر رايي ماند كه كليات آن از سوي سخنگوي دستگاه قضايي مطرح شد. اعلام حكم تبرئه مرتضوي در مواردي و محكوميت در مواردي ديگر، اين‌بار مرتضوي را بر اين باور رساند كه وي باز هم از پرونده كهريزك تبرئه شده است. باوري كه خيلي زود به حقيقت تبديل شد. مرتضوي در پرونده كهريزك تبرئه مي‌شود و آن مورد محكوميتي كه از آن ياد مي‌شود مربوط به بخشي از پرونده تامين اجتماعي است. رسيدگي قاضي كشكولي به اين پرونده در شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران، مرتضوي را در ارتباط با شكايت اولياي دم مرحوم روح‌الاميني به اتهام معاونت در قتل عمدي و آن بخش از حكم پرونده قضات كهريزك كه نقض شده بود، تبرئه كرد، اما در ارتباط با پرونده تامين اجتماعي، وي را به يك‌سال حبس كه شش ماه آن تعليقي است و همچنين رد مال به مبلغ ٤٦ ميليون تومان محكوم كرد.
حكمي كه در روزهاي آخر مرداد ماه امسال صادر شد و وكلاي تامين اجتماعي و حوادث كهريزك را بر آن داشت كه در همان فرصت ٢٠ روزه قانوني اقدام به اعتراض كنند، اما در مورد مرتضوي به صورت ديگري رقم خورد. مرتضوي در تمامي روزهايي كه رسانه‌ها پيگير اعتراض وي نسبت به حكم صادره بودند از مصاحبه خودداري مي‌كرد. اما سكوت مرتضوي منشا ديگري داشت. آن‌گونه كه وكيل سازمان تامين اجتماعي در آن روزها وقت‌كشي را عادت مرتضوي خواند. عادتي كه با وقوف كامل وي بر قانون شكل گرفته است، تا آنجا پيش رفت كه دادستان سابق تهران از رويت دادنامه براي به تاخير انداختن زمان اعتراض ٢٠ روزه خودداري كند. به راستي چه شد كه مرتضوي كه تنها با اكتفاي مصاحبه‌اي از سوي افتخاري، رييس دادگاه كيفري استان تهران، مبني بر صدور راي تا پايان مردادماه، به دادگاه مي‌رود و منتظر دريافت حكم خود بود، مدت‌ها پس از صدور حكم اعتراض مي‌كند؟ حكمي كه در تاريخ ٢٦ مرداد اعلام مي‌شود چگونه در تاريخ ٢٩ شهريور يعني درست يك ماه پس از صدور به مرتضوي ابلاغ مي‌شود؟ پاسخ اين سوال چيزي نيست جز همان مواردي كه در گفته‌هاي وكيل تامين اجتماعي به آن اشاره شده بود. مرتضوي دادنامه را پس از يك ماه ديد و در فرصت ٢٠ روزه كه در تاريخ ١٨ مهر به پايان مي‌رسيد، اعتراض خود را به ثبت رساند. سعيد مرتضوي، مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي در حالي خبر از اعتراض به حكم شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران كه وي را به حبس و رد مال محكوم كرده بود، مي‌دهد كه سازمان تامين اجتماعي و اولياي دم مرحوم روح‌الاميني طي هفته‌هاي قبل اعتراض خود را به ثبت رساندند. مرتضوي در گفت‌وگو با تسنيم درباره اعتراض خود به حكم دادگاه گفت: حكم دادگاه ٢٩ شهريور به من ابلاغ شد و طبق قانون، ٢٠ روز پس از ابلاغ يعني تا ١٨ مهر ماه براي اعتراض مهلت داشتم. بر اين اساس، روز گذشته (شنبه) ١٨ مهر، لايحه اعتراضي خود را تقديم دادگاه كردم. وي ادامه داد كه مرجع رسيدگي به اين پرونده در مرحله تجديدنظر، ديوان عالي كشور است.
اعتراض مرتضوي به راي صادره درخصوص تامين اجتماعي در حالي صورت گرفت كه روزهاي گذشته خبر از ارسال بخش دوم پرونده تامين اجتماعي از دادسراي كاركنان دولت به دادگاه كيفري استان رسيده است. مصطفي ترك‌همداني، وكيل جمعي از كارگران در پرونده تامين اجتماعي با اعلام اين خبر گفت: اين پرونده با عناوين متعدد اتهامي و مشتمل بر ١٨ جلد، پس از رسيدگي در شعبه ١٥ دادسراي كاركنان دولت و صدور كيفرخواست، به شعبه ١٠٥٧ دادگاه كاركنان دولت ارسال شده است. به گفته وي اين بخش از پرونده شامل ادامه شكايت سازمان تامين اجتماعي، عباس پاليزدار و برخي شكات خصوصي است و طبق ماده ٥٧٠ قانون جديد آيين دادرسي كيفري محاكمه قضات و كارمندان به دادگاه كيفري و ويژه كاركنان واگذار شده است.
منبع: اعتماد
