دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصريح كرد كه اعتقاد دارم اطلاعات كشور مي‌تواند مانند صدا و سيما اداره شود.

به گزارش خبرگزاری انتخاب، محسن رضايي در جمع كارشناسان و نخبگان موسسه انديشه ولايت با اشاره به موضوع "اطلاعات" گفت : در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا "اطلاعات" يك مساله حاكميتي و فراتر از امور اجرايي است، لذا در كشور ما نيز در شرايط مناسبي، مي توان وزارت اطلاعات را تبديل به سازمان اطلاعاتي كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: چند سال پيش كه اين موضوع را طرح كردم، عده‌اي از اصلاح طلبان با اين موضوع مخالفت كردند، ولي من همچنان اعتقاد دارم كه اطلاعات كشور بايد زير نظر حاكميت بوجود بيايد.

رضايي با بيان اين‌كه اطلاعات كشور مي‌تواند به طور مثال مشابه صدا و سيما اداره شود، افزود : هر سه قوه كشور به اطلاعات نيازمند هستد و نظام هم نمي‌تواند، بي ارتباط با اطلاعات باشد.

وي افزود: معتقدم سازمان اطلاعاتي موفق تر از وزارت اطلاعات خواهد بود.

رضايي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به ابعاد مسائل سياسي در سال جاري پرداخت و اظهار داشت: انسجام و وحدت ملي در سال جاري بسيار مهم است، چون ما از يك طرف با شعار جهاد اقتصادي كه رهبر انقلاب براي امسال نامگذاري كردند، روبرو هستيم و از طرف ديگر در منطقه قيام هاي بزرگ مردمي اتفاق افتاده است، لذا مسئولان در وهله اول بايد انسجام و وحدت را حفظ كنند.

وي با بيان اين‌كه كشور بيش از گذشته به وحدت بين مسئولان نيازمند است، افزود: از آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي انتظار اين است كه امسال بيش از سال گذشته در تقويت انسجام ملي و پيشرفت كشور و كمك به رهبري پيشقدم شوند.

وي ادامه داد: اقدامات و اظهار نظرهاي تند به مصلحت كشور نيست.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: اختلاف نظر در كشور يك امر بديهي است، اما آنچه كه مورد قبول نيست، اصرار و پافشاري روي نظرات شخصي و خارج از اصول انقلاب و قانون مي باشد .

رضايي با تاكيد بر اين‌كه در ايران به دليل وجود ولايت فقيه، بيش از هر كشور ديگري امكان انسجام و وحدت وجود دارد، اظهار داشت: اين اصل، امكان پيشرفت را بيش از هر كشور ديگري مي تواند فراهم سازد .

وي به اتفاقات اخير بحرين اشاره كرد و گفت: ايران و عراق بايد با عربستان اتمام حجت كنند كه نيروهاي خود را از بحرين خارج كند در غير اين صورت هر دو كشور مي توانند كشتي هاي عازم عربستان را در تنگه هرمز بازرسي كنند و از ارسال تجهيزات براي سركوب مردم بحرين به مقصد آن كشور جلوگيري كنند.