پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
لایحه بودجه‌ای که قرار بود 15 آذرماه تقدیم مجلس شود، دو هفته بعدتر، در 29 آذرماه به تصویب دولت رسید. اگرچه این لایحه هنوز هم به مجلس نرسیده، اما بررسی جزئیات و مفاد آن برای رسانه‌ها آن‌قدر مهم بود که در میانه بحث‌های سیاسی داغ مربوط به ثبت‌نام نامزدهای دو انتخابات، جایی در صفحه اول مطبوعات باز کند.
از جمله برای روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت که تیتر نخست روز سه‌شنبه خود را به «تصمیم‌های اقتصادی دولت در بودجه 95» اختصاص داد و نوشت: «بودجه 95 سومین بودجه‌ای است که دولت یازدهم تدوین می‌کند و تفاوت‌های اساسی نسبت به بودجه سنوات گذشته دارد. نخستین ویژگی این بودجه آن است که برمبنای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. همچنین کاهش شدید قیمت نفت طی دو سال گذشته که در ماه‌های اخیر روند نزولی آن سرعت گرفته و قیمت آن را به یک‌سوم رسانده است ویژگی دیگری است که بودجه 95 را متفاوت از سایربودجه‌ها کرده است. ازسوی دیگر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و نهایی شدن سند برجام که اقتصاد ایران را در آستانه لغو محدودیت‌های تحریم قرار داده است موضوع دیگری است که باید در مهمترین سند مالی سالانه کشور مورد توجه قرار داد.»
روزنامه دولت بدون اشاره به تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه تا 15 آذرماه، ادامه داد: «دولت یکشنبه شب براساس وعده‌ای که به مجلس داده بود، لایحه خود را نهایی کرده است تا پس از تکمیل بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تا یک هفته آینده تقدیم قوه مقننه کند.»
این روزنامه سپس درباره برخی شاخص‌های بودجه نوشت: «با وجودی که سند بودجه از شاخص‌ها و متغیرهای گوناگونی تشکیل می‌شود که هریک در جای خود مهم و اثرگذار است ولی دو شاخص نرخ نفت و دلار از اهمیت بیشتری برخوردار است که درسال آینده به دلیل شرایطی که توضیح داده شد، حساسیت بیشتری نیز پیدا کرده است. براین اساس درحالی که سناریوهای مختلفی برای نرخ محاسباتی دلار در بودجه 95 اعلام می‌شد در نتیجه نهایی کردن ارقام کلی بودجه سال آینده هیأت دولت نرخ 2997 تومان را برای هر دلار به تصویب رساند. همچنین براساس اعلام مقامات مسئول دولت قیمت هربشکه نفت را برای بودجه سال آینده درحدود 40 دلار تعیین کرده است. این درحالی است که هم اکنون قیمت نفت ایران به حدود 31 دلار کاهش یافته است. با وجود این برخی از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند که روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی پایدار نیست و دوباره به روند سابق خود بازمی گردد ولی بعید است به سطح بالای 100 دلار که در سال‌های قبل تجربه شد، برسد.»
اثر نفت بر بودجه چگونه است؟
در حالی که تاثیر افت شدید قیمت نفت بر بودجه دولت، این روزها در بسیاری از مراکز کارشناسی سیاسی و اقتصادی کشور، نقل محافل است، روزنامه «قدس» هم در این باره گزارشی منتشر کرد و زیر عنوان «کاهش معنادار سهم طلاي سياه در بودجه 95» نوشت: «درآمدهاي دولت از سال گذشته بواسطه سقوط آزاد قيمت نفت رو به کاهش است و با توجه به تصميم اعضاي کشورهاي عضو اوپک بر کاهش نيافتن توليد نفت، احتمال ادامه اين روند کاهشي و رسيدن بهاي آن به کمتر از 30 دلار در هر بشکه بسيار قوي است. با وجود اين، پرسش اساسي اين است که دولت در پيش نويس بودجه سال آينده قيمت نفت را چند محاسبه ميکند و کاهش بيشتر قيمت نفت چه تأثيري به دنبال خواهد داشت؟»
«قدس» به نقل از جليل جعفري، سخنگوي کميسيون انرژي نوشت: «کاهش قيمت نفت بيترديد روي تنظيم لايحه بودجه سال 95 و آنچه در مجلس تصويب ميشود، تأثيرمنفي خواهد داشت، اما اين تأثير زياد نخواهد بود؛ زيرا قيمت نفت بر اساس واقعيت هاي موجود تعيين ميشود» اما از محمد علي عبدالله زاده، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس این‌طور نقل کرد: «حدود 35 تا 40 درصد از بودجه کل کشور بر اساس پيش‌بيني قيمت و فروش نفت انجام ميشود. اين ميزان هرچه به لحاظ قيمت و حجم کم شود، روي بودجه کل کشور تأثير منفي خواهد گذاشت و اين يک واقعيت است که کسي نميتواند آن را انکار کند.»
پرونده کارمزد کارتخوانها بسته شد؟
از دیگر تحولات تاثیرگذار این هفته در حوزه اقتصاد، می‌توان به تعیین تکلیف پرونده کارمزد کارتخوانها اشاره کرد که خبرگزاری «ایسنا» با تیر «پایان بازی کارمزد کارتخوانها با برد اصناف» از آن نام برد.
به نوشته این خبرگزاری «بعد از 15 ماه بحث و چالش درباره دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها و حتی به تعلیق درآمدن آن از سوی هیات وزیران برای بررسی کارشناسی در شورای پول و اعتبار در نهایت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که آنها باید در برابر هر تراکنش بین 50 تا 250 تومان کارمزد پرداخت کنند.»
گزارش‌نویس این خبرگزاری، با اشاره به موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانها در شهریورماه سال گذشته، این مصوبه را به آن ماجرا ربط داد و نوشت: «مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود، چرا که سالانه حجم زیادی از منابع بانک‌ها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پولشان این بانک‌ها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیبشان می‌شود کارمزد پرداخت کنند. ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارتخوانها، هیات دولت به موضوع ورود پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد.»
اما خبرگزاری «مهر» مصاحبه‌ای در این باره منتشر کرد که روایت کاملا متفاوتی از این ماجرا ارائه می‌داد. «مهر» به نقل از ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نوشت: «تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند. این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌ها است و اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد.»
البته این مقام بانک مرکزی هم تاکید کرد که «در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ کارمزدی نمی‌توان از مردم گرفت» اما در عین حال گفت که «طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی اجرایی شود، ندارد.»
ریشه‌های اقتصادی ماجرای بخیه‌کشی
در میان یادداشت و مقالات تحلیلی اقتصادی که این هفته در مطبوعات منتشر شد، یکی از جالب‌ترین آنها شاید سرمقاله «پویا ناظران» در «دنیای اقتصاد» بود که تلاش کرد توضیحی اقتصادی برای ماجرای باز شدن بخیه‌های صورت کودک خمینی‌شهری ارائه دهد.
او سرمقاله خود را با طرح این سوال آغاز کرد: «وقتی حق «گرفتنی» باشد، جامعه خشن می‌شود. چگونه حق را «دادنی» بکنیم؟» و نوشت: مشکل از آنجا شروع می‌شود که تحویل جنس و وصول مطالبه در هیچ معامله‌ای همزمان نیست، اما اگر مغازه‌دار اجازه می‌دهد اول جنس را در دست بگیرید و سپس پولش را بدهید، به‌خاطر اطمینان ناشی از حضور شما در مغازه است... اگر جنسی را صادر می‌کنید دیگر امکان مچ‌گیری در مغازه نیست، بنابراین بانکی واسطه خریدار و فروشنده می‌شود تا اگر جنس مطابق قرارداد تحویل شد، بانک هم مطابق قرارداد پول خریدار را به حساب فروشنده واریز می‌کند. این روشی متمدنانه‌تر برای احقاق حقوق دو طرف معامله است. اما مشکل در بازارهایی رخ می‌نماید که جایی برای LC بانکی نیست. آنگاه از میان صدها پزشک، یک پزشک هم ممکن است فکر کند باز کردن بخیه چون پس گرفتن کالا توسط مغازه‌دار است، حال آنکه ماهیت بدوی و خشن چنین راهی برای گرفتن حقش را نمی‌فهمد.»
او سپس توضیح می‌دهد که یک راه‌حل ساده برای حل چنین مشکلی وجود دارد: «هیچکس حاضر به کار و معامله با آدم بدحساب نیست. نه هیچ مدیری، کارمند بدحساب استخدام می‌کند و نه هیچ صاحبخانه‌ای، خانه به آدم بدحساب اجاره می‌دهد. در آمریکا سه شرکت گزارش خوش‌حسابی و بدحسابی شخصیت‌های حقیقی را تهیه می‌کنند. داستان از آنجا آغاز می‌شود که کسی که وام بانکی بخواهد یا حتی اشتراک آب، برق یا تلفن داشته باشد، شماره ملی خود را برای افتتاح حساب اعلام می‌کند. هر ماه که قسط وام یا مطالبه صورتحساب خود را پرداخت کرد، گزارشی به یکی از آن سه شرکت ارسال می‌شود مبنی بر اینکه فلانی طلب این ماه خود به شرکت بهمان را تماما پرداخت کرد. وقتی فلانی بخواهد شغلی بگیرد، معاونت منابع انسانی فرمی به او می‌دهد که با امضای آن، او به شرکت اجازه می‌دهد گزارش خوش‌حسابی‌اش را از یکی از آن سه شرکت دریافت کنند. این گزارش‌ها تا هفت سال خوش‌حسابی و بدحسابی فرد را شفاف می‌کند.»
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» اضافه می‌کند که «با برقراری چنین مکانیسمی ایران گلستان نمی‌شود، اما میزانی از بدحسابی‌های نوع اول کاسته می‌شود. از همه مهم‌تر، خوش‌حسابی از نشانه‌های مومن است. بسیار گفته‌اند که در غرب مسلمان ندیدیم ولی اسلام دیدیم. یکی از آن مشاهدات فرهنگ خوش‌حسابی است. آن خوش‌حسابی اما به علت ابزاری بوده که شاید ندیده‌اند. فرهنگ اعتبارسنجی شخصیت‌های حقیقی می‌تواند بخش عمده‌ای از بدحسابی‌ها و چک برگشتی‌ها را از اقتصاد ما حذف کند و قدری از استرس فعالان بازار بکاهد.»
