پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سیده‌فاطمه حسینی . دکترای مدیریت مالی و جوانترین کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزنامه شرق نوشت؛
انتخاب میان مهار تورم و افزایش رونق اقتصادی همراه با افزایش اشتغال، سال‌هاست که چالش دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی بوده و هست، چه دولت‌ها که موفقیت یا شکست خود نزد افکار عمومی را نتیجه انتخاب درست یا غلط میان این دو، به‌عنوان مساله عمومی‌تر می‌دانند. اما گویا شرایط حادتری هم برای دولت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد و آن گرفتاری در تناقض رکود تورمی است، آن هم رکود تورمی تاریخی و عمیقی که دولت یازدهم در بدو آغاز فعالیت با آن مواجه بود. در سال‌های ٩١ و ٩٢ اقتصاد ایران به طور متوالی، همزمان با اینکه نرخ تورم حدود ٣٠درصدی را تحمل کرده با رشد منفی اقتصادی با میانگین نزدیک به چهار درصد مواجه بوده است.
یعنی همزمان با دومین گرانی بی‌سابقه در سال‌های پس از انقلاب، انقباض اقتصادی و تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی نیز در دو سال پیاپی به وقوع پیوسته است. از این نظر، همان‌طور که پیش‌تر نیز برخی اقتصاددانان اعلام کرده‌اند، حادترین شرایط اقتصادی دوره معاصر ایران حادث شده بود، به‌طوری‌که رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، جرقه افزایش نرخ بی‌کاری را به سرعت زده بود. با وجود اینکه هستند اقتصاددانانی همچون فیلیپس که معتقدند، خروج همزمان از شرایط رکود و تورم فزاینده در کوتاه‌مدت ممکن نیست، ولی عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد این مهم با وجود افت درآمدهای نفتی کشور در دومین سال فعالیت دولت، محقق شده است: کاهش ٥٠درصدی نرخ تورم همراه با مهار صعود نرخ ارز و تحقق رشد مثبت سه‌درصدی. همچنین با وجود کاهش متوالی درآمدهای نفتی دولت، میزان نرخ رشد تحقق بودجه عمرانی دولت در سال ٩٣ رکورد قابل‌توجهی را ثبت کرده است.
بالطبع اتخاذ صرف سیاست ساده‌انگارانه انبساط پولی در شرایط حاضر و مطابق تجربه موجود از سال‌های اخیر، شعله تورم را بار دیگر شعله‌ور‌تر خواهد کرد. همچنین ادامه افزایش نرخ ارز، ظاهرا همبستگی قابل توجهی با رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی دارد که این امر می‌تواند ناشی از وابستگی بالای تولید ایران به مواد اولیه و تکنولوژی وارداتی و نیز سطح پایین رقابت‌پذیری آن باشد. اتخاذ سیاست انقباضی مالی هم کار را بر عرصه تولید کشور دشوارتر خواهد کرد. از این نظر انتخاب یک سیاست همساز پولی و مالی به ترتیب با ابعاد غیرانقباضی و انبساطی با رویکرد تأمین مالی بخش تولید و تحریک توأمان تقاضا می‌تواند مانع از بازگشت به دوره رکود تورمی شود. اجرای موفق این سیاست، مستلزم انضباط مالی بالای دولت، مهار رشد فزاینده هزینه‌های جاری آن و همسویی مستقل بانک مرکزی با سیاست‌های دولت است. در دوره پساتحریم، مقابله با پاسخ‌گویی به تحریک تقاضای داخلی با کالاهای وارداتی و هدایت بهینه انتظارات عمومی یک باید جدی است. خوشبختانه دولت یازدهم برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی دوره پساتحریم بر جذب سرمایه‌های خارجی با هدف تولید صادرات‌گرا برنامه دارد. اما به نظر می‌رسد، پیش‌نیاز موفقیت این رویکرد، همراه‌سازی افکار عمومی برای پذیرش صبوری در دوره کوتاه‌مدتی است که يكي از پيش‌نيازهاي بازگشت رونق به تولید داخلی است. از این نظر دولت برای اینکه تحت فشار افکار عمومی برای پاسخ‌گویی به انتظار رونق زودرس پس از لغو تحریم‌ها قرار نگیرد، از هم‌اینک باید همراهی عمومی را برای طی دوران گذار مورد نیاز اقتصاد ایران و برنامه اجرایی آن‌که رئیس‌جمهوری از آن با عنوان برجام دو یاد می‌کند، جلب کند. بدون تردید در این مسیر سهم نهادهای مردمی از جمله تشکل‌های غیردولتی مردم‌نهاد، رسانه‌ها، دانشگاهیان و مجلس شورای اسلامی بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد.
