پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : احمد داوداوغلو، نخست‌وزير ۵۷ ساله تركيه اعلام كرد كه در كنگره آينده حزب كه قرار است دوم خرداد ماه جاري برگزار شود نامزد رهبري حزب نخواهد شد، موضوعي كه عملا نشانه استعفاي او از مقام نخست‌وزيري به حساب مي‌آيد.
به گزارش انتخاب، دكتر اطهري، كارشناس ارشد مسائل تركيه و خاورميانه درباره آينده سياسي تركيه بدون داوداوغلو پرسيديم و اينكه آيا جدايي داوداوغلو از اردوغان به معناي پايان روياهاي اردوغان است يا نه؟در ادامه گفت‌وگو اميد ايرانيان با دكتر سيد اسدا... اطهري را مي‌خوانيد:
نخست‌وزير تركيه اعلام كرد كه در كنگره اضطراري پيش روي حزب عدالت و توسعه براي رهبري حزب نامزد نخواهد شد؛ اين خبر عملا به معناي كناره‌گيري ايشان از مقام نخست‌وزيري است؛ به اعتقاد شما چه عاملي باعث شد تا احمد داوداوغلو از مقام نخست‌وزيري استعفا دهد؟
اختلافات در كادر رهبري حزب عدالت و توسعه سابقه زيادي دارد. آقاي داوداوغلو اخيرا در موارد متعددي با آقاي رجب طيب اردوغان اختلاف‌نظر اساسي داشته است. براي مثال مي‌توان به مساله تغيير قانون اساسي و تبديل نظام پارلماني تركيه به نظام رياستي اشاره كرد. آقاي اردوغان مدت مديدي است كه طرح افزايش اختيارات رياست‌جمهوري را در دست اجرا دارد اما اختلافات مبنايي درباره اجرايي كردن اين طرح ميان داوداوغلو و اردوغان وجود دارد. كاهش اختيارات نخست‌وزير و پارلمان و اعطاي بخش اعظم اين اختيارات به رياست‌جمهوري تنها بخشي از اين اختلاف‌نظرها است. در عين حال به‌تازگي شوراي رهبري حزب اختيارات منطقه‌اي رهبر حزب، آقاي داوداوغلو را نيز از او سلب كرد. هفته گذشته شوراي رهبري حزب عدالت و توسعه اختيار عزل و نصب روساي استاني و شهري حزب را از رهبر حزب آقاي داوداوغلو گرفت. اين موضوع نشان‌دهنده اوج اختلاف ميان اردوغان به عنوان بنيان‌گذار حزب است كه به‌دليل در اختيار داشتن مقام رياست‌جمهوري قانونا حق رهبري حزب را ندارد، اما در عين حال همچنان بانفوذترين شخص در حزب عدالت و توسعه است. از سوي ديگر سياست‌هاي ناموفق منطقه‌اي تركيه هم در تزلزل جايگاه نخست‌وزير نقش داشت. پرونده‌هايي مانند پ‌ك‌ك و بحران سوريه، مسائلي است كه به بحران‌هاي بزرگي براي سياست داخلي و خارجي تركيه بدل شده‌اند. اين مسائل در كنار كاهش رشد اقتصادي و سقوط بازار سهام در تركيه مشكلات بسيار زيادي را براي دولت به وجود آورده است و جايگاه آقاي داوداوغلو به عنوان يك رهبر موفق را به خطر انداخته است. جديدترين مورد از اختلاف‌نظرها ميان اردوغان و داوداوغلو مساله توافق با اتحاديه اروپاست. نخست‌وزير در شرايطي مساله لغو رواديد براي ورود شهروندان تركيه به منطقه شينگن را به عنوان يك دستاورد مطرح مي‌كند، كه آقاي اردوغان پيش از اين با اروپا توافق كرده‌بود كه امكان لغو رواديد از سال ۲۰۱۶ براي شهروندان تركيه برقرار شود.
نتيجه اين اختلافات چه خواهد شد؟ آيا كناره‌گيري آقاي داوداوغلو باعث سقوط حزب عدالت و توسعه مي‌شود؟
آقاي اردوغان در جست‌وجوي قانون اساسي جديد و افزايش اختيارات رياست‌جمهوري است و اين تنها هدفي است كه دنبال مي‌كند. اسامي مختلفي به عنوان جانشين آقاي داوداوغلو در حزب عدالت و توسعه مطرح مي‌شود اما قابل پيش‌بيني‌ترين فرد آقاي بكير بوزداغ، وزير دادگستري كنوني تركيه است. اين فرد از نزديك‌ترين شخصيت‌هاي سياسي به آقاي اردوغان است و مي‌تواند جاده صاف‌كن او براي روياهاي سياسي‌اش باشد. در واقع انتخاب بكير بوزداغ به عنوان رهبر حزب و در نتيجه نخست‌وزير آينده در كنگره پيش روي حزب عدالت و توسعه، عملا نشانه‌اي خواهد بود كه قرار است يك دولت انتقالي موقت تشكيل شود، دولتي كه قرار است پست نخست‌وزير را عملا منحل يا تشريفاتي كرده و اختيارات نخست‌وزير را به رئيس‌جمهور منتقل كند و نظام حاكم بر تركيه را از نظام پارلماني به نظام رياستي تبديل كند.
آيا حزب عدالت و توسعه توان انجام چنين انتقال سياسي را دارد؟ چه چيز باعث مي‌شود آقاي اردوغان در مسير رسيدن به اهدافش چنين اعتماد به نفسي داشته‌باشد كه نخست‌وزير و يكي از برجسته‌ترين اعضاي حزبش را كنار بگذارد؟
واقعيت اين است كه در حال حاضر حزب عدالت و توسعه در تركيه هيچ جايگزين و آلترناتيو عملي ندارد. به هر حال آنها به‌دليل عملكرد اقتصادي كه در گذشته داشته‌اند از محبوبيت و اكثريت آرا برخوردارند. در نتيجه دست‌كم چهار سال ديگر در قدرت باقي خواهند ماند و اگر بحران غافلگير‌كننده يا اتفاق نادري رخ ندهد، اردوغان اطمينان دارد كه اكثريتش را در پارلمان از دست نخواهد داد. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر از مجموع ۵۵۰ كرسي پارلمان، ۳۱۸ كرسي را در اختيار دارد. اين رقم براي برگزاري رفراندوم يا تغيير مستقيم قانون اساسي كافي نيست. حزب عدالت و توسعه براي برگزاري همه‌پرسي به ۳۳۰ كرسي پارلمان و براي راي‌گيري مستقيم براي تغيير قانون اساسي دست‌كم به ۳۶۰ كرسي پارلمان نياز دارد. يعني اينكه در حال حاضر باوجود در اختيار داشتن اكثريت مطلق پارلمان، حتي براي برگزاري همه‌پرسي تغيير قانوني اساسي هم حزب آقاي اردوغان ۱۲ رأي كم دارد. با اين حال اردوغان اميدوار است كه با كناره‌گيري داوداوغلو، حزب حركت ملي به كمك اعتدال و توسعه برود. در عين حال كنار گذاشتن داوداوغلو، اين كمك را به اردوغان مي‌كند كه بتواند بسياري از مشكلات جاري را بر گردن او بگذارد، مسائلي مانند درگيري‌هاي داخلي با گروه‌هاي كرد، داعش و بحران سوريه، كه همگي در خاك تركيه باعث بروز بحران‌ها و تنش‌هاي مهلكي شده‌اند مي‌تواند به بي‌تدبيري يا ناتواني احمد داوداوغلو نسبت داده‌شود و در نهايت با اصلاح وضعيت موجود آراي بيشتري را براي شخص اردوغان جمع كند. هدف نهايي پيدا كردن يك سكوي فرار است، چه احمد داوداوغلو باشد چه ارتش يا فتح‌ا... گولن.
به نظر شما تا چه حد پيش‌بيني مي‌شود كه اردوغان در رسيدن به اين هدف موفق باشد؟
بسياري در رسانه‌ها و احزاب سياسي مخالف تركيه، روش اجراي تغييرات از سوي اردوغان را به عنوان يك كودتا ارزيابي مي‌كنند. در عين حال بحران‌هاي ناشي از اختلافات سياسي در تركيه بعد از مدت‌ها رشد اقتصادي مستمر در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه باعث شده است كه رشد اقتصادي دست‌كم ۳/۵درصد كاهش پيدا كند. آنچه براي مردم تركيه اهميت دارد اين است كه اگر هم قرار است تغييراتي اجرايي شود، تغييرات به آرامي صورت بگيرد و باعث افزايش بحران‌ها نشود. اگر حزب عدالت و توسعه و شخص آقاي اردوغان بتواند به شكلي تغييرات را مديريت كند كه به بحران‌هاي موجود دامن نزند، احتمالا در اجراي آن موفق خواهد بود.
آيا باتوجه به بحران‌هاي موجود حزب عدالت و توسعه دوام مي‌آورد؟
واقعيت اين است كه همان‌گونه كه گفتم حزب عدالت و توسعه هيچ جايگزين يا آلترناتيو عملي در حال حاضر در سياست تركيه ندارد. در انتخاب اين حزب و استمرار قدرت آن، مسائل اقتصادي و رفاه اجتماعي نقش بسيار مهمي را بازي كرده است. نكته اصلي اينجاست كه اگر حزب بتواند خودش را با واقعيت‌هاي روز وفق بدهد و بتواند راهكار‌هايي براي برون‌رفت از بحران‌هاي جاري پيدا كند، موفق خواهد شد كه به تسلط بر قدرت ادامه دهد و باوجود تمام شرايط موجود هم اگر تا چهار سال آينده اتفاق پيش‌بيني نشده‌اي رخ ندهد، دورنمايي از كنار رفتن عدالت و توسعه از قدرت وجود ندارد. با اين حال در سال‌هاي آينده احزاب ديگر اين بخت را خواهند داشت كه با اردوغان رقابت كنند. بايد ديد كه حزب عدالت و توسعه چقدر توان خواهد داشت تا بحران‌هاي كنوني را حل كند، در عين حال حزب جمهوري‌خواه خلق هم در حال تلاش‌هايي براي افزايش نفوذ و قدرت سياسي خود است، از سوي ديگر حزب دموكراتيك خلق كردها هم كه يك قدرت نوظهور در سپهر سياسي تركيه است تلاش مي‌كند كه خود را بازسازي كند. همه‌چيز بستگي به اين خواهد داشت كه دولت آينده تركيه و جانشين آقاي داوداوغلو تا چه اندازه بتواند مشكلات و بحران‌هاي جاري را حل كند. زماني كه آقاي احمد داوداوغلو، وزير امورخارجه پيشين، به مقام نخست‌وزيري انتخاب شد، اهدافش را در سياست خارجي كاهش خصومت با همسايگان و رساندن اختلاف به صفر عنوان كرد. اما واقعيت اين بود كه در طول دوران نخست‌وزيري آقاي داوداوغلو نه‌تنها از سطح اختلافات كاسته‌نشد بلكه سطح اختلافات با غالب همسايگان تركيه افزايش پيدا كرد. روابط خارجي با ايران، سوريه، عراق، ارمنستان و روسيه در چهارگوشه تركيه به سطح بحران رسيد و مشكلات عمق و گسترش پيدا كرد. در كنار مسائلي مانند كردها، داعش، اقتصاد و رفاه اجتماعي، دولت آينده در صورتي كه در بهبود وضعيت سياست خارجي موفق عمل كند مي‌تواند استمرار قدرت اردوغان را تضمين كند.
منبع: روزنامه آرمان
