پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بررسي وضعيت سرمايه بانک‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي
اخير كاهش محسوسي در حساب سرمايه و نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها اتفاق افتاده و اين
نسبت از 14.2 درصد در سال 87 به 9.5 درصد در سال 93 رسيده كه 4.7 واحد درصد كاهش
نشان مي دهد، اين درشرايطي است كه طبق بال 2 نسبت كفايت سرمايه دستكم بايد 12
درصد باشد.
به گزارش پارسینه اقتصادی، سرمایه یكی از مهمترین مؤلفه‌هاي نشان
دهنده توانایی و قدرت بانک‌ها در تأمين مالی بنگاه‌هاي اقتصادي به حساب می‌آید.
هرچقدر بانک‌ها از سرمایه بيشتر و سالم‌تر برخوردار باشند از توان حمایتی و تسهيلات‌دهي
بيشتري در حمایت از اقتصاد برخوردار خواهند بود. سرمایه مناسب و كافی یكی از شرایط
لازم براي حفظ سلامت نظام بانكی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي
تضمين ثبات و پایداري فعاليت‌هاي خود باید همواره نسبت مناسبی را ميان سرمایه و
ریسک موجود در دارایی‌هاي خود برقرار كند.
بررسي حساب سرمايه كل شبكه بانكي در 14 سال گذشته نشان مي‌دهد آهنگ
انباشت حساب سرمایه بانک‌ها داراي روند افزایشی بوده است، اما در سال 93 این روند
كاهش قابل توجهی داشته است.
با مراجعه به ترازنامه‌هاي بانک‌ها در 14 سال گذشته و
تحليل آن، متوجه می‌شویم كه نقش اصلی این كاهش در حساب سرمایه شبكه بانكی را بانک‌هاي
تجاري ایفا كرده‌اند. علت این كاهش در حساب سرمایه می‌تواند ناشی از انباشت ضرر از
ناحيه دارایی‌هاي بانكی، گرفتن ذخيره براي مطالبات مشكوک الوصول كه در سال‌هاي
اخير رشد قابل توجهی داشته است، افزایش ریسک دارایی‌هاي بانک، انجماد دارایی‌ها در
بخش‌هاي غيرتسهيلاتي همچون مسكن باشد.
نسبت حساب سرمايه به كل بدهي‌هاي بانك‌ها به طور متوسط روند كاهشي
داشته است. اين كاهش در سال‌هاي 92 تا 94 محسوس است. یكی از شاخص‌هاي مهم ارزیابی
وضعيت سرمایه بانک به‌عنوان معيار قدرت تسهيلات‌دهي و فعاليت اعتباري آن، نسبت
كفایت سرمایه به مفهوم مناسب بودن ميزان آن برحسب اندازه و حجم فعاليت است.
براساس
آئين نامه كفایت سرمایه سال 82 بانك مركزي، نسبت كفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه
به مجموع دارايي‌هاي موزون شده به ضرايب ريسك، بايد حداقل 8 درصد باشد، این درحالی
است كه سرمایه متوسط این نسبت براي كل شبكه بانكی از سال 87 تا 93 كاهشی بوده است
و اگر چنانچه ارقام مربوط به برخی بانک‌ها كه به‌صورت قابل توجه بالاتر از حد استاندارد
است كنار گذاشته شود، این نسبت براي متوسط شبكه بانكی پایين‌تر خواهد بود.
در مجموع بررسی نسبت كفایت سرمایه و روند نزولی آن در بانک‌هاي تجاري
و تخصصی دولتی )به غير از بانک توسعه صادرات) در مقایسه با
بانک‌هاي غيردولتی حكایت از آن دارد كه مدیریت شبكه بانكی دولتی به‌رغم ناتوانی در
افزایش سرمایه، سهم قابل توجهی از منابع جمع آوري شده را به دارایی‌هاي با ریسک بالاتر
تخصيص داده و علاوه بر آن با اتكا به منابع سپردهاي كوتاه مدت و منابع بانک مركزي
وضعيت مناسب تري نيز در سمت منابع خود نيز ندارد.
مشكلی كه در بانک‌هاي دولتی وجود دارد این است كه این بانک‌ها عمدتا از
ناحيه سپرده‌ها بزرگ می‌شوند و نتيجه این كار افزایش تسهيلات اعطایی خواهد بود و
این درحالی است كه عموما از نظر سرمایه تغيير قابل توجهی صورت نمی‌گيرد، لذا بعضا
شاهد تغيير و نوسان زیاد در نسبت كفایت سرمایه این بانک‌ها هستيم.
نكته حائز اهميت این است كه از آنجایی كه در نظام بانكی ایران، به‌طور
تلویحی نوعی از تضمين براي سپرده‌هاي سپرده‌گذاران توسط بانک مركزي وجود دارد، این
امر باعث افزایش ریسک پذیري بانک‌هاي دولتی و برخی از بانک‌هاي تجاري و عدم التزام
به رعایت كفایت سرمایه شده است. به همين دليل تا حدي طبيعی به‌نظر می‌رسد كه تا
زمانی كه این تضمين تلویحی از طرف بانک مركزي وجود دارد، عدم رعایت این نسبت توسط
برخی از بانک‌ها وجود داشته باشد 
