پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پس از درگذشت عباس کیارستمی،
موجی از اعتراضها از سوی خانوادهاش، برخی هنرمندان و همچنین کاربران در
رسانهها و شبکههای اجتماعی به راه افتاد؛ آنها خواهان پیگیری پرونده
پزشکی این کارگردان ایرانی بودند و البته انتقادهایشان از سویی واکنش برخی
اعضای جامعه پزشکی را هم بهدنبال داشت.
به گزارش انتخاب، مینو بدیعی - استاد رشته ارتباطات - در این زمینه مطلبی نوشته که به این شرح است:
«بنیادیترین پیشفرض دموکراسی، وجود اجتماعی است که دموکراسی در آن به
ظهور میرسد. اجتماعاتی که ممکن است سیاسی یا غیرسیاسی باشند. از این نگاه،
رویارویی بخشی از اجتماع غیرسیاسی کشور، یعنی اهالی خانواده سینمای ایران
در مقابل بخشی دیگر از این اجتماع، یعنی پزشکان و خانواده درمانی کشور در
محیط رسانهای، مبحثی است که باید با نگاهی عمیقتر به آن نگریست.
کامبیز نوروزی از این تقابل بهعنوان روبهروی هم قرار گرفتن دو گروه
مهم از جامعه مدنی یاد میکند که هم برای هر دو گروه آسیبزاست و هم برای
جامعه مدنی کشور.
روبهروی هم قرار گرفتن دو بخش مهم از جامعه مدنی کشور، دو گروهی که
پایگاه اجتماعی قدرتمند، پایدار، دارای اعتبار قدیمی در جامعه دارند، یعنی
پزشکان و سینماگران در شرایطی در جامعه ما صورت میگیرد که "توان انتشار
سریع رسانهای" چه از سوی مسؤولان و بخش مهمی از نخبگان فکری و چه افراد
جامعه، این روزها مساوی با "تصمیم قطعی به انتشار" و به اشتراکگذاری معنی
میشود.
عدم آگاهی عمیق هر دو گروه از جامعه مدنی کشور به آسیبهای انتشار
محتوای رسانهای بدون برنامهریزی استراتژیک و بدون سیاستگذاری محتوایی
درازمدت در عین حال میتواند به پایههای اجتماعی آنها، بهعنوان دو گروه
بزرگ از جامعه مدنی کشور به شدت ضربه وارد کند، آنها را تضعیف کند و چه
بسا این تضعیف در درازمدت امکان ترمیم پیدا نکند.
اعلام کردن بسیاری از مباحثی را که در گذشته نهچندان دور، تنها در
مذاکرات رودررو برای حل مسائل چالشزا امکان پذیر بود، نمیتوان به سبب
روندهای تسهیلشده دریافت و انتشار سریع محتوای رسانهای، حتی با نسبت دادن
آن به برپایی بعد چهارم دموکراسی در راستای رسیدن به عدالت واقعی هم
توجیهپذیر کرد، چراکه از نگاه استراتژیک به جامعه مدنی، به بهانه برپا
کردن زمینههای بعد چهارم دموکراسی نمیتوان امنیت ابعاد دیگر آن را به
محاق برد.
در مجموع انتشار رسانهای امروز شاید بهسادگی امکانپذیر باشد، اما
تصمیم به انتشار رسانهای همچنان یک تصمیم استراتژیک است و با وجود کلیه
تحولاتی که از ناحیه رسانههای نوین مترتب جوامع کنونی ما شده است، الزاما
نباید تحقق عدالت و رسیدگی به حقوق تمام و کمال را در بستر سیاست اعلامی و
تماما فاش در رسانهها دنبال کرد.»