پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا نوشت:عضو هیات‌رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید تاکید کرد: دادستان مکلف به تعقیب متهم جرائمی مانند توهین به رییسجمهور است.
اهم اظهارات محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده تهران را بخوانید:
* {با اشاره به ناچاری دولت در عقب‌نشینی در قبال فشارهایی همچون ممانعت از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار، نسبت به تلاش دست‌های پشت‌پرده برای برهم زدن تمرکز دولت با ایجاد درگیری‌های نابجا هشدار داد و استقرار هرگونه پایگاه یا جنگنده نظامی در خاک کشور را تنها درصورت تایید و امضای رهبری، موجه دانست.
* {با اشاره به اهانت‌های اخیر به رییسجمهور از تریبون‌های رسمی و نمازجمعه}: توهین به رییسجمهور یا هر شهروندی، خارج از شأن همه انسان‌های اخلاق‌مدار است؛ چراکه توهین و اهانت در فرامین اخلاقی دین ما شدیدا مورد نهی قرار گرفته و هر کسی بخواهد به دیگری توهین کند، فارغ از مقام منصب توهین‌کننده و توهین‌شونده، مذموم است؛ چنین اهانت‌هایی ناشی از حقارت، ضعف نفس، عدم خودسازی و کرامت نفس فرد توهین‌کننده است.
* {با تاکید بر غیرقانونی بودن توهین به مقام‌های مسئول}: بنابر قانون مجازات اسلامی، هرگونه توهین و اهانت به مقامات جرم است و درحالی‌که درخصوص جرائمی همچون افترا و نشر اکاذیب، تعقیب متهم منوط به شکایتِ شاکی است، اما در مورد توهین به مقام‌ها، جنبه عمومی بسیار قوی است و حتی تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی نیست و دادستان از هر طریقی که متوجه بروز چنین جرمی شود، مکلف به تعقیب و پیگیری موضوع است.
* {با انتقاد از ممانعت غیرقانونی از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و نگرانی نسبت به ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور}: اگر این کنسرت‌ها خلاف‌شرع است، در هیچ کجای کشور نباید اجرا شوند و اگر خلاف‌شرع نیست و مجوز قانونی دارد، نمی‌توانیم بگوییم یک کنسرت در فلان شهر قابل‌اجرا و در شهری دیگر غیرقابل‌اجراست.
* سرتاسر سرزمین ایران از یک حاکمیت برخوردار است و نمی‌توانیم ایران را به دو منطقه تقسیم کنیم؛ آنجایی‌که می‌‌توان کنسرت‌های مجوزدار را به اجرا درآورد و آنجایی‌که نمی‌توان چنین کرد. مسلما چنین تقسیم‌بندی عاقلانه نیست.
* براساس قانون، مرجع تصمیم‌گیر و نهادی که می‌تواند بگویید فلان کنسرت امکان اجرا دارد یا خیر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر کسی در ماهیت صدور این مجوزها نیز ایرادی دارد، باید اعتراض خود را به مراجع رسمی خود اعلام کند.
* نکته حائزاهمیت دیگر این است که کنسرت‌هایی که با برگزاری آن مخالفت می‌شود، عینا همان کنسرت‌هایی است که در صداوسیما اجرا می‌شود و سوال اینجاست که چگونه اجرای یک موسیقی در صداوسیما هیچ مشکلی ندارد اما همان اجرا و توسط همان خواننده در تالارهای عمومی غیرقابل‌اجراست. در واقع اگر این موسیقی، خلاف شرع است، پخش آن توسط صداوسیما نیز باید خلاف شرع باشد و اگر این‌گونه نیست و قابلیت نمایش در صداوسیما را دارد، امکان صدور مجوز برای آن در دیگر تالارهای سراسر کشور نیز وجود دارد.
* به این تصور که امکان دارد در صورت برگزاری این کنسرت‌ها، معصیتی صورت گیرد، نمی‌توان مانع از برگزاری این کنسرت‌های شرعی و مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شویم.
* {با اشاره به مشکلات اساسی و حادتری که در کشور وجود دارد}: این‌که دولت کوتاه آمده و وزارت ارشاد به احترام انگاره‌های مذهبی بر حرف خود پافشاری نمی‌کند، شاید به این دلیل باشد که دولت با اهم و مهم کردن امور، در قبال برخی اقدام‌ها کوتاه بیاید. در واقع دولت ناچار به عقب‌نشینی درقبال فشارها نسبت به برگزاری کنسرت‌هاست.
* گاهی احساس می‌شود، دست‌هایی پشت‌پرده سعی دارد با ایجاد درگیری‌های نابجا برای دولت، مانع از تمرکز دولت درباره مسائل معیشتی مردم و همچنین موضوع‌های امنیتی کشور شود. در چنین شرایطی، دولت سعی می‌کند با نادیده‌گرفتن برخی مسائل مهم، روی موضوع‌های اهم تمرکز کند. در واقع شاید بتوان از این جهت، اقدام دولت را قابل‌دفاع دانست.
* {با تاکید بر لزوم تعقیب متهمان اهانت به رییسجمهور از سوی دادستان کل کشور}: کشور ما، نظامی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و دینی هستیم و هرجا که از این ارزش‌ها عدول کردیم و کوتاه آمدیم، متضرر شدیم.
* {نهادینه شدن دروغ توسط مقام‌های اجرایی کشور در دوره قبل، آسیب‌هایی به کشور وارد کرد که جبران آن، سال‌ها به طول می‌انجامد و دادستانی و مقام‌های قضایی باید به این مساله توجه کنند که با کسانی‌که در جایگاهی خاص یا مقامی قرار دارد و مرتکب اشتباه می‌شود، باید شدیدتر از دیگر افراد جامعه مورد بازخواست قرار گیرد و این مساله در احادیث اسلامی موردتاکید قرار گرفته است.
* فارغ از این مباحث اخلاقی، سعی خواهیم کرد در نشست‌هایی که با مسئولان خواهیم داشت، این مساله را به عزیزان یادآوری کنیم و از آن‌ها درخواست خواهیم کرد با جدیت بیشتری به این مسائل بپردازند.
* {در واکنش به تهیه نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست غیرعلنی جهت مشخص‌شدن دلایل صدور مجوز به جنگنده‌های روسی برای استفاده از پایگاه هوایی نوژه همدان}: قانون اساسی در این مورد صراحت دارد و البته باید ببینیم شورای نگهبان به‌عنوان مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی، از این اصل چیست اما فکر می‌کنم آن‌چه صورت گرفته برخلاف قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی انجام چنین مساله‌ای را حتی با استفاده صلح‌آمیز مجاز نمی‌داند.
* {در پاسخ به ادعای موافقان این طرح درخصوص این‌که اجازه استفاده از پایگاه نوژه با آن‌چه در قانون تحت‌عنوان استقرار پایگاه نظامی بیگانه مورد اشاره قرار گرفته، تفاوت دارد}: باید توجه کنیم که واژه تاسیس پایگاه نظامی لزوما به‌معنای ساخت آن پایگاه نیست. همین که پایگاهی توسط بیگانه مورد استفاده قرار بگیرد، مغایر قانون است، مگر این‌که این اتفاق به‌دستور وزیر، و نظر مقام معظم رهبری انجام شود.
* {در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم برعهده شورای‌عالی امنیت ملی بوده است}: درصورتی که این تصمیم با نظر شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد و این تصمیم‌ها به امضا و تایید مقام معظم رهبری برسد، لازم‌الاجرا هستند و امر ایشان، فصل‌الخطاب است.
* ما در موادی از قوانین، با سکوت، اجمال و ابهام قانونی روبرو هستیم که البته این مساله در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا نیز به چشم می‌خورد، ولی هرکدام از این کشورها برای برون‌رفت از این وضع، راهکاری اندیشیده‌اند که درمورد قانون اساسی کشور ما نیز این موارد به مقام معظم رهبری ارجاع می‌شوند و درصورتی‌که استقرار این پایگاه نظامی با تایید ایشان انجام شده باشد، موجه خواهد بود.
* اصل ۱۴۶ صراحت دارد و اگر باب توجیه در قانون اساسی باز باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ واقعیت این است که تنها اصلی که اطلاق و عموم آن بر تمام اصول قانون اساسی، حاکم است، اصل چهارم قانون اساسی است و باقی اصول در چارچوب مشخص خود قابل‌تفسیر است و اصل ۱۴۶ نیز درخصوص ممانعت از استقرار هرگونه پایگاه نظامی بیگانه در خاک کشور، حتی در زمان صلح صراحت دارد.
