پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : غلامعلی رجایی مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت؛این روزها یکی از موضوعاتی که درباره دولت در محافل، فضاها و رسانه‌های مکتوب و مجازی دست‌به‌دست می‌گردد، بحث موضع و مخالفت آقای علم‌الهدی، درباره برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد‌الرضاست.
به گزارش انتخاب، این مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها در محدوده آقای علم‌الهدی نماند و پس از اظهارات وی دادستان استان خراسان‌رضوی دامنه جواز‌ندادن برای برگزاری کنسرت را به دیگر شهرهای استان خراسان‌رضوی تعمیم و توسعه داد و گفت در هیچ‌یک از شهرهای خراسان رضوی نباید کنسرتی برگزار شود.برای خوانندگانی که ده‌ها سال بعد این سطور را می‌خوانند، یادآوری می‌شود که مخالفت آقایان با برگزاری کنسرت‌هایی است که برگزارکنندگان آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده‌اند، نه کنسرت‌های بدون مجوز.
نباید فراموش شود در بعضی کنسرت‌ها در مواردی حدود شرع نادیده گرفته می‌شود؛ اما این امر دلیل آن نیست که به‌کلی صورت‌مسئله پاک و با برگزاری هر کنسرتی مخالفت شود.
هرچند راقم این سطور به‌هیچ‌وجه مخالفتی با اظهار نگرانی روحانیت بیدار و آگاه - در مواردی که روحانیت شرع را در آنها قربانی‌شده می‌بیند - ندارد؛ اما در این عرصه قانون ساکت نیست و قوانین موجود کشور حقی را متوجه دخالت روحانیت نمی‌داند. نگرانی باید اظهار شود؛ ولی در عمل باید مبنای قوانین رایج کشور مدنظر باشد، نه سلیقه اشخاص. و اما نکات:
١- امام اطاعت از قانون را واجب می‌دانست و می‌فرمود مخالفت با قانون مخالفت با شرع است؛ مثلا می‌گفت کسی که در رانندگی مقررات را نادیده بگیرد و فی‌المثل از چراغ قرمز -و به تعبیر ایشان چراغ سرخ- عبور کند، باید به دادگاه معرفی شود. با توجه به اینکه قانون رایج در کشور مجوز برگزاری کنسرت را وظیفه وزارت ارشاد دانسته و این اقدام را با تأیید این وزارتخانه در سطح کشور مجاز می‌داند، مخالفت آقای علم‌الهدی و دیگران با توجه به دستگاه فکری امام در باب محترم‌بودن قانون‌ها و مقررات رایج و رسمی در حد شرع و لزوم تبعیت از آنها چه توجیه شرعی و قانونی‌ای دارد؟ جدای از این مسئله آیا یک مقام محترم استانی حق دارد در حوزه تقنین در کنار دولت ظاهر شود و حتی دولت را در نادیده‌گرفتن حق حاکمیتی و روایی مقررات و مصوبات خود به عقب‌نشینی وادار کند؟
٢- این اقدام آقای علم‌الهدی دوگانگی حاکمیت - دولت را که بعضی در اینجا و آنجا به آن دامن می‌زنند، بر سر زبان‌ها خواهد انداخت که این نه به مصلحت دولت است و نه به مصلحت حاکمیت و نمایندگان آن در سطح کشور.
٣- این اقدام عملا تأسیس و تشکیل مجمع تشخیص مصلحتی را در حد استان‌ها به صورت غیررسمی نوید می‌دهد! همان‌گونه که گذشت چون آقای علم‌الهدی اجرای کنسرت‌های با‌مجوز را در مشهد مجاز و به مصلحت نمی‌داند، به دیگران هم جرئت داده و خواهد داد که در برابر مقررات و مصوبات دولتی، نه حاکمیتی که اجرای آنها را به مصلحت نمی‌دانند! بایستند و این ایستادگی در عمل نوعی نافرمانی مدنی را در اذهان رقم خواهد زد؛ آن‌هم در سطح مقامات قضائی و معنوی.
٤- این نوع مخالفت بی‌مبنا در نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان -به‌ویژه در موضوعاتی که به اقبال عمومی جامعه حتی قشر متدین رسیده است- به منزلت و پایگاه روحانیت در منظر مردم ضربه خواهد زد.
٥- کمترین نتیجه این نوع مواضع آن است که در کشور مناطق خودمختار! درست شود؛ مناطقی که در نهایت قدرت می‌توانند در برابر دولت بایستند و متأسفانه نتیجه هم بگیرند. چه دلیلی وجود دارد دامنه این خودمختاری و نادیده‌گرفتن حق و حیثیت دولت در نظارت بر مجوزهایی که صادر می‌کند، در آینده نزدیکی از حوزه فرهنگ و هنر به دیگر حوزه‌ها نظیر ورزش و... هم سرایت نکند؟ چه دلیلی هست که آقای علم‌الهدی و امثال ایشان دراین‌باره متوقف بشوند و به‌تدریج دامنه این اقدامات را به مسائل زنان در سینما، ورزش و... نکشانند؟
٦- نکته مهم دیگر دراین‌باره نادیده‌گرفتن نظریه و سیره عملی و نظری امام در باب موسیقی به وسیله آقای علم‌الهدی و دیگران است! بدون‌تردید باید گفت این انقلاب بر مبانی فقهی‌اي که امام از اسلام گرفته بود، اداره شده و مي‌شود و امثال آقای علم‌الهدی و دیگران حق ندارند مبانی فقهی خود را به جای این مبانی بگذارند.
آنچه مرا بیش از این اقدامات که نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان و اعلام غیررسمی خودمختاری در بعضی شهرها و بی‌توجهی آشکار به قانون، مقررات و... به شمار می‌رود، نگران می‌کند، بی‌اعتنایی آشکار آنان به مبانی فقهی امام است.
آقای علم‌الهدی و امثال ایشان باید بدانند اگر اکنون دارای منزلت و مرتبتی در جمهوری اسلامی هستند، این منزلت نشئت‌گرفته از انقلابی بود که امام با این مردم به وجود آورد و آنان- هرکه باشند- حق ندارند با مبانی بنیان‌گذار این انقلاب شکوهمند در قرن حاضر رویارویی کنند
منبع: روزنامه شرق
