چرا به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره فاجعه منا نیاز است؟

به گزارش انتخاب، حجت الاسلام عباس مسعودی، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، درباره مسئولیت عربستان در فاجعه منا در میزگردی در کافه خبر گفت: بخشي از تعهداتي كه دولتها از جمله دولت عربستان در قبال ديگران دارد، ‌به عنوان تعهدات غيرقراردادي شناخته مي‌شوند يعني تعهدي که مكتوب نمي‌شود و يك فرض مسلم از پيش تعيين شده است كه نيازي به امضاي قرارداد ندارد. زماني كه يك خارجي وارد مرز كشوری مي‌شود، ديگر بيگانه نام مي‌گيرد،‌ حقوق بين‌الملل مي‌گويد بيگانگان حقوقي دارند كه دولت ميزبان بايد آنها را رعايت كند. آيا دولت عربستان نسبت به بيگانگان آنها را رعايت كرده؟ نه تنها در فاجعه منا‌ بلكه در ساير حوادث نيز شاهديم كه دولت عربستان به هيچكدام از تعهدات غيرقراردادي خودش عمل نكرده است.

او گفت: در کنار اینها، اصل منع تبعيض يك اصل مسلم حقوق بشري است که تاکید میکند‌ نبايد بين تبعه كشورهاي مختلف تفاوتي قائل شد اما به گفته كساني كه در حج بوده‌اند، نوع رفتار ماموران عربستاني نسبت به ايراني‌ها همواره با خشونت بیشتری نسبت به سایرین همراه بوده است. علاوه بر این، دولت‌ها مسئول حفظ جان افراد بيگانه‌اي هستند كه وارد خاك كشور آنها مي‌شود، ‌اين هم از مسئوليت‌هاي غيرقراردادي است كه امروز تبديل به حقوق عرفي شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده سه اشاره مي‌كند انسان‌ها حق حيات دارند؛ فارغ از نژاد، ‌زبان، عقيده مذهبي و اعتقاداتشان. دولت‌ها بايد براي حق حيات آنها تلاش كنند. اما دولت عربستان در فاجعه منا در سال گذشته، همانطور كه در حرف‌هاي آقاي بشيري هم اشاره شد،‌ تلاشی در این زمینه از خود نشان نداد و با این که افرادی زنده بودند و امكان اين بود كه چنين كشتاري اتفاق نيفتد، با آنها طوري رفتار کرد كه جانشان را از دست دادند.

حجت الاسلام مسعودی تاکید کرد: از چند طریق میتوان کشوری را در محاکم بین المللی مورد محاکمه قرار داد. یکی از این موارد دیوان بین المللی دادگستری است که مقر این دیوان در شهر لاهه است و 15 قاضی بین المللی به اختلافات میان دولت ها رسیدگی میکنند. اما مشکل در اینجا این است که در اساسنامه این دیوان آمده زمانی قضات وارد پرونده میشوند که طرفین اختلاف به این رسیدگی رضایت بدهند اما دولت عربستان به این رسیدگی رضایت نمیدهد. محکمه بعدی که ما میتوانستیم این قضیه را پیگیری کیفری کنیم، دیوان کیفری بین المللی است که صلاحیت رسیدگی به چهار جرم جنایت علیه بشریت، تجاوز، نسل کشی و جنایات جنگی را دارد. اتفاقی که در منا افتاد ذیل جنایت علیه بشریت قرار میگیرد و در صلاحیت این دیوان است اما متاسفانه دولت عربستان کنوانسیون مربوط به این دیوان را هم امضا نکرده است.

به گفته این کارشناس حقوقی، «سومین مرجعی که میتوانستیم مطالبه خسارت از طریق آن داشته باشیم، دیوان بین المللی عدالت اسلامی است که محصول سازمان کنفرانس اسلامی است که در کشور کویت در سال 1987 به وجود آمد. از صلاحیت های این دیوان این است که هر اختلافی بین کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی وجود داشته باشد این دیوان صلاحتی رسیدگی به آن را دارد اما متاسفانه این دیوان از آن زمان تاکنون شروع به کار نکرده است.»

حجت الاسلام مسعودی با بیان این که مرجع بعدی داوری بین المللی است گفت: این داوری هم رضایت طرفین را میخواهد اما عربستان به این داوری رضایت نمیدهد. درمورد این که گفته میشود از محاکم داخلی عربستان اقدام شود باید بگوییم طبیعتا عربستان تن به این شرایط نمیدهد که در دادگاه داخلی خودش محاکمه شود. این اتفاق در انگلستان افتاده به طوری که دادگاه داخلی به پرونده بانک ملی ایران رسیدگی کرد، علیه دولت خودشان رای داد و تحریم بانک ملی ایران برداشته شد. اما مساله اینجاست که عربستان کشوری نیست که چنین کاری کند و در محاکم خودش، خودش را محاکمه کند. دولت عربستان از اساس دولتی مبتنی بر نظام پادشاهی سلطنتی است. در دولت هایی که ساختار سیاسی آنها غیردموکراتیک است، چندان هماهنگی با نظام بین الملل وجود ندارد و یکی از علت های این که الان دست ما بسته است این است که عربستان معاهدات حقوق بشری و بسیاری از کنوانسیونها را امضا نمیکند و حتی در صورت امضا آنها را رعایت نمیکند.

به گفته او، آخرین گزینه، همانطور که رهبر انقلاب اشاره کردند، کمیته حقیقت یاب است که ساز و کار سیاسی مفیدی است؛ اما این موضوع منوط به این است که بتوانیم دولت عربستان را با فشار افکار عمومی مواجه کنیم و تدابیری از سوی رجال سیاسی ما به کار گرفته شود.