پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در حاليكه هفته هاي طولانيست كه دلواپسان و در راس انان، مديران دولت اخمدي نژاد به متهم كردن دولت روحاني در مورد FATF هستند، اسناد جديدا منتشر شده حكايت از ان دارد كه اين جريان و افراد، خود چه تعهداتي حتي فراتر از FATF داده اند و نه صداي كسي درامده و نه كسي از تريبون هاي رسمي و عيررسمي كشور متهم به خيانت شده است!
به گزارش انتخاب، به عنوان مثال، وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد در بحبوحه حمله به دولت روحاني، در گفت و گو با فارس به FATF تاخت و گفت: "میخواهند بهترین جوانان و پاکترین و مخلصترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم. ای کاش موضوع مذکور به اینجا خاتمه پیدا میکرد اما موضوع هستهای، موشکی، تامین مالی تروریسم و حقوق بشر را بهانه کردند و کار را به جایی رساندند که اگر طرف مقابل وزارت دفاع، سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد ما نیز در داخل آنها را تحریم کنیم."
اما در اسناد منتشره تويط اقتصادانلاين (كه از قضا مربوط به جناب حسيني وزير اقتصاد احمدي نژاد است كه با شداد و غلاظ به دولت روحاني حمله كرده) تعهداتی حتی فراتر از قانون های موجود در آن زمان از سوی وزیر دولت دهم به FATF داده شده است.
سند نخست، نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس FATF است که محتوای جالب توجهی دارد که اقتصاد آنلاین به شرح زیر منتشر کرده است:
*اقدامات در نظر گرفته شده برای مبارزه با پولشویی (در ایران) بخوبی نشان می دهد که چارچوب مقرراتی و اجرایی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بخوبی در ایران طراحی و اجرا شده است... البته ایران قبول دارد که باید اقدمات بسیار دیگری را برای توسعه سیستم های مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد. این اقدامات در طرح هایی که توسط سیاستگذاران برای بهبود بخش های مختلف سیستم های فوق طراحی شده در یک چارچوب زمانی مشخص آماده شده است. اما با وجود اقدامات قابل توجه ایران در موارد فوق، به نظر می رسد FATF دقت کافی به این موارد نداشته است."
*او همچنین می گوید "کارشناسان ایرانی گزارش های FATF در مورد ایران را بررسی کرده و نکات و شفاف سازی ها و مواردی را در مورد سیستم ایرانی برای رفع کردن ابهام ها مطرح کرده اند." خیلی جالب است که نکات آقای وزیر شامل موارد زیر است:
*توضیح راجع به این که نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند
*توضیح در این مورد که رهنمودها و دستورات شورای عالی مبارزه با پولشویی در سیستم قضایی ایران جایگاه ویژه ای دارند و هیچ فرد یا موسسه ای تحت هیچ بهانه ای نمی تواند آنها را نقض کند
*شفاف سازی و توضیح درباره اقدامات ایران در راستای راه اندازی واحد اطلاعات مالی (FIU) و فعالیت کامل و نظارت آن بر تمام فعالیت های مالی در کشور و مهمتر از همه توسعه نرم افزاری جامع برای ردیابی معاملات مشکوک و تعهد راه اندازی کامل آن تا آخر 2012
*در آخر هم آقای وزیر به تصویب شدن لایحه موارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس اشاره کرده و قول پیگیری از شورای نگهبان و اجرای سریع آن را داده است.
*اما مهمتر از همه اینها، این است که آقای وزیر به صراحت می گوید: "ایران آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام می کند"
*و اما آقای وزیر حتی از FATF می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند.
سند دوم، نامه همین شخص است به علی لاریجانی، رئیس مجلس، مضرات عدم پیوستن به FATF را بیان کرده وخواستار تصویب آن شده است. در نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس مجلس آمده است که عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک های ایرانی شده است و تصریح شده که تصویب آن می تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند.
علی طیب نیا این سند را دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پوشه ای حاوی چند ده برگ سند به نمایندگان مجلس داد.
در زير، همين اسناد مهم از مذاکرات با FATF و تعهداتی که با امضای وزیر در دولت احمدی نژاد به این نهاد داده شده بود، امده است: